بیع العربون (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لقد أخذ القانون الوضعی بمذهب الإمام أحمد فی أن بیع العربون جائز وصحیح ، للأدلة التی استند إلیها فی قوله بالجواز ، کما أن التعاقد بالعربون لم یشترط فیه للبائع بغیر عوض ، فالعوض هو تفویت المشتری للبائع فرصة البیع من شخص آخر لمدة معلومة ، ولیس بیع العربون بمنزلة الخیار المجهول ، فالمشتری إنما یشترط خیار الرجوع فی البیع مع ذکر مدة معلومة ، وإن لم یرجع فیها انقضت الصفة ، وانقطع الخیار ، وفضلاً عن ذلک فإن هناک صوراً کثیرة أجازها فقهاء المسلمین ، تقرب من بیع العربون ، ورغم ذلک قالوا بصحتها. وأهم هذه الصور : هو البیع البات الذی یتلوه تقابل یدفع المشتری فی مقابله شیئاً . وصورة أخرى : عقدان متتالیان ، فی الأول منهما یدفع المشتری إلى البائع قبل البیع درهماً ، ویقول له : لا تبع هذه السلعة لغیری ، وإن لم اشترها فالدرهم لک ، وقد أجاز فقهاء المسلمین صوراً أخرى سوى ذلک ، ولذلک نرى أن حکم القانون المدنی لا یتعارض مع أحکام الشریعة الإسلامیة . فلنا أن نتمسک بجواز بیع العربون ، أو التعاقد به وفقاً لما ذهب إلیه الحنابلة ، لأن ذلک یدفع إلى جدیة التعامل بین المتعاقدین ، ویعمل على الانضباط ، نظراً لضعف الوازع الدینی وخراب الذم فی هذا الزمان . واژه‌های کلیدی:المذاهب الفقهیة، البیع،عقد البیع، المعاملات، الفقه الإسلامی، الفقهاء المسلمون، القانون المدنی، مصر، الأحکام القضائیة، الشریعة الإسلامیة، الکویت، نقل الملکیة، العربون، التکییف القانونی، العالم العربی