توضیح

دخالت حکومت اسلامى در پاى بندى جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهى در چند شاخه مى توان پى گرفت. این شاخه ها که از آن مى توان به مبانى فقهى مسئولیت در اجراى حکم حجاب حاکم یاد کرد, از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمى گردد و از سوى دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامى. در قسم نخست باید دید خاستگاه حجاب در این زمینه چه اقتضایى دارد, و در قسم دوم نسبت حکم حجاب با محدوده اختیارات و مسئولیت حاکم چیست؟ این مقاله با صرف نظر از اقتضائات و مصالحى که هنگام اجراى هر حکمى از جمله حجاب باید مورد توجه قرار گیرد, از پنج منظر کلى فقهى به تبیین اصل مسئولیت و عدم مسئولیت حکومت درباره حکم حجاب مى پردازد: خاستگاه فقهى و فلسفه حکم حجاب, نسبت حکومت با حوزه خصوصى و شخصى, نسبت حکومت با حفظ شعائر و مقدسات, وظیفه امر به معروف و نهى از منکر در حوزه حکومت, و مسئولیت هاى حکومت اسلامى, که خود از چند منظر پى گیرى شده است. در مقاله نشان داده شده که اثبات حق یا وظیفه مداخله حکومت, براساس مبانى یاد شده یکسان نیست. در پایان نیز به انگیزه تکمیل بحث, به نسبت میان حکم حجاب و قانون و پرسش هایى که در این زمینه وجود دارد توجه داده شده است.
واژه‌های کلیدی: حجاب، حکومت اسلامى، مفسده، تعزیر، جامعه.