توضیح

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه فرزندآوری در روابط زوجین مطرح است، آزادی اراده افراد در مقوله ممانعت از باروری است. در این تحقیق ابتدا به مسأله مشروعیت ممانعت از باروری از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شده است؛ و با رد ادله مخالفان ممانعت از باروری (مانند حرمت عزل و وجوب دیه بر آن، حرمت دخالت در امر خلقت، حرمت اخصاء و حرمت تحریم حلال) و استفاده از دلایل فقهی و حقوقی (مانند اصل اباحه، اصل برائت، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده سلطنت) مشروعیت استفاده از روش‌های ممانعت از باروری استنباط شده است. آزادی اراده هر یک از زوجین در برابر هم در مقوله ممانعت از باروری نیز مسأله مهمی است که به نوعی مهجور مانده و به اندازه کافی به ‌آن پرداخته نشده است. در راستای همین بحث نگارنده به رد دیدگاه‌هایی که فرزندآوری را مقتضای ذات عقد نکاح یا مقتضای اطلاق عقد نکاح می‌پندارند پرداخته است و در ادامه چنین نتیجه گرفته است که زوجین می‌توانند با درج شرط فرزندآوری ضمن عقد نکاح یا تبانی بر آن، استیلاد را دارای پشتوانه قانونی کرده و به یک الزام ضمانت آور تبدیل کنند؛ و با تکیه بر همین دیدگاه به ارائه راهکار‌هایی برای حل تزاحم حقوق زوجین همت گماشته است. از طرفی صحت درج شرط عدم فرزندآوری در ضمن قرارداد استخدامی با زنان به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره پذیرفته شده و به تحلیل فرض‌های مختلف آن پرداخته شده است. همچنین به تبیین قرارداد هر یک از زوجین با پزشک برای انجام عمل تعقیم پرداخته شده و چنین نتیجه گرفته شده است که برای انجام عمل تعقیم هر یک از زوجین نیاز به اجازه همسر خواهد بود؛ حتی اگر زوج، طرف قرارداد با پزشک باشد. البته در دو فرض سوء استفاده از حق و وضعیت اضطراری لزوم اخذ اجازه از همسر منتفی خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: آزادی اراده، ممانعت از بارداری، استیلاد، تعقیم، قرارداد با پزشک، مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق.