توضیح

ماده 30 کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ مصوب‌ نوامبر 1989 م. صراحتاً دربردارنده چهارامتیاز (برخورداری از فرهنگ؛ ابراز ایمان؛ انجام اعمال مذهبی و کاربرد زبان) برای کودکان اقلیت‌های مذهبی است. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد. بنابراین این پرسش مهم در رابطه با این چهار امتیاز به عنوان پرسش اصلی و اساسی پیشاروی تحقیق حاضر مطرح است که «با موازین اسلامی و قوانین داخلی سازگارند یا نه؟». برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات لازم به روش کتابخانه‌ای گردآوری و تحلیل شده و این نتیجه حاصل شده است که بر مبنای رویکرد غالب در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به سرشت کودکی و حقوق کودک، کسی که از منظر فقه امامیه و حقوق ایران کودک محسوب می‌شود (اصولاً دختر کمتر از 9 سال قمری و پسر کمتر از 15 سال تمام قمری)، تابع والدین است؛ بنابراین طبیعی است که برای کودک در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران هیچ یک از امتیازات مذکور به خودی خود، نه مورد تصریح قرار گیرد و نه منع شود؛ بلکه کودک تابع والدین خود است. در مورد والدین نیز حقوق مذکور یا با محدودیت‌هایی در مذهب و در حق پذیرفته شده (ابراز ایمان و انجام اعمال مذهبی) و یا مورد منع قرار نگرفته (برخورداری از فرهنگ و کاربرد زبان) و از این رو جواز آنها قابل فهم است، هرچند گاه بنابر علل و دلایلی دامنه این حقوق محدود شده است. همین، در حقوق ایران نیز به موجب اصول 12 تا 26 قانون اساسی دارای ضمانت اجرا است.
واژه‌های کلیدی: حقوق کودکان اقلیت دینی و مذهبی، فقه سیاسی، فقه امامیه.