توضیح

توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد این حکم نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، موجب تعطیلی موقت این احکام نیز می شود. بنابراین، قلمرو آن گسترده بوده و تمامی دستورات حاکم را در حوزه های مختلف در بر می گیرد. از اینرو؛ حاکم برای حفظ نظام و اداره صحیح جامعه، در هر زمانی که لازم بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. لذا ممکن است تصور شود که گستره اختیارات حاکم در این احکام بی حد و حصر بوده و هیچگونه محدودیتی ندارد. از بررسی منابع فقهی فریقین نیز نمی توان به دیدگاه واحدی در مورد قلمرو اختیارات حاکم در حکم حکومتی دست یافت. برخی از فقهای فریقین، حاکم اسلامی را دارای ولایت مطلقه و اختیارات عامه دانسته اند، تا جایی که وی حتی می تواند از انجام واجب یا ترک حرام به طور موقت جلوگیری کند. در مقابل، برخی این اختیارات را غیر مطلقه پنداشته اند، علمای شیعه آن را مقید به امور حسببه و اندیشمندان جدید اهل سنت نیز آن را محدود به مشورتِ با شوراء کرده اند. لذا برای رفع ابهام، در این رساله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته و به شیوه إسنادی و کتابخانه ای، مطالب از کتب و منابعی فقهی فریقین و مجلات علمی جمع آوری شده و با تحلیل یافته ها به این نتیجه رسیدیم که علیرغم گستردگی اختیارات حاکم اسلامی در صدور حکم حکومتی از منظر فقه فریقین، حاکم اسلامی در صدور چنین احکامی - حتی در فرض ولایت مطلقه- در همه موارد مطلق العنان نبوده و احکام صادره باید مطابقِ دستورات الهی و در چارچوب نصوص شرعیه و با لحاظ مصالح علیای جامعه اسلامی باشد.
واژه‌های کلیدی: اختیارات حاکم، حکم حکومتی، حاکم اسلامی، ولی فقیه، فقه فریقین.