تعارض نظریه کارشناس رسمی دادگستری با سایر ادله در رویه قضایی (فایل منبع موجود نیست)
مجید عزیزیانی
مهدی جوهری
تهران
1403
کارشناسی ارشد
فارسی
نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرف هایی است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست بلکه از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروز باتوجه به تخصصی شدنعلوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تاثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار ح ائز اهمیت است. اهمیت این بحث زمانی بیشتر احساس می شود که اظهار نظر کارشناس مغایر با سایر ادله اثبات دعوا باشد. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 کارشناسی را تحت عنوان دالیل ذکر نموده است، در حقوق موضوعه ما بین حقوقدانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناسی اختالف است و نظریه غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدالل آن ها ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی است و مبنای استدالل طرفداران دلیل بودن نظریه کارشناس ذکر آن به عنوان دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی است که به نظر از دید حقوق موضوعه ما اعتبار کارشناسی در حد اماره است زیرا قانونگذار در آیین دادرسی مدنی نظر به ذکر دالیل به صورت عام داشته است و کارشناسی در زمره دالیل غیرمستقیم است که نتیجه اماره بودن نظریه کارشناسی است. ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی را مقرر کرده با استناد به این ماده، الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن اجماال محرز است ماده ذکر شده داللت بر این ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسی منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. ممکن است در پرونده ای نظری که کارشناس اعالم کرده است با ادله دیگر از قبیل اقرار شهادت اسناد یا نظر کارشناس با علم قاضی در خصوص موضوع دعوی مغایر باشد در چنین مواردی آیا نظر کارشنا س می تواند معتبر باشد که این جانب در این کار پژوهشی دنبال جواب این سوال می باشم.
واژه های کلیدی: تعارض نظریه کارشناس، ادله اثبات.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد