توضیح

با گسترش موضوع دعاوی قضایی به طور قطع باید گفت که یک قاضی به طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسائل را ندارد لذا قوانین کشور با زمینه سازی های فراوان و در اختیار قرار دادن متخصصان و کارشناسان رسمی راه حلی برای این معضل فراهم اورده است به طوری که در نخستین قانون در باره کارشناسان سال 1317 امده است در حوضه قضایی که وزارت دادگستری اعلام میکند هر وقت رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه ها و هر مقام رسمی دیگری باید ازبین کارشناسان رسمی انتخاب کند در تبصره این ماده اشاره شده در مواردی که انتخاب کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعواست طرفین در صورت تراضی میتوانند از غیر کارشناس رسمی انتخاب کنند هر چند این قانون منسوخ شده است اما تصویب ان نشانی از حکمت قانون گذار در این امر دارد شاید اگر اصحاب دعوا قبل از اقامه هر دعوایی با یک کارشناس رسمی در خصوص مورد ادعای خود مشورت کنند یا قبل ازتشکیل پرونده قضایی در مورد موضوع به طور کتبی نظر کارشناس را اخذ کنند در کاهش اطاله دادرسی سهم بزرگی داشته وزود تر به نتیجه مطلوب خواهند رسید هر چند موضوع به نفع خواهان نباشد.
واژه های کلیدی: کارشناس، اطاله دادرسی.