فصلنامه فقه و حقوق خانواده، بهار۱۴۰۳، آماده انتشار.
تاریخ نشر
۱۴۰۳ش.
توضیح
نبودِ ملاک صحیح برای تعیین مصادیق خشونت جنسی علیه زن ازناحیۀ شوهر، سبب بهوجودآمدن احکام و آرای گوناگون در پروندههای خشونت جنسی زناشویی شده و از آنجا که قوانین و رویۀ قضایی، متکی بر فقه امامیه است، موضوعشناسی خشونت جنسی و بازخوانی احکام مربوط به آن در آرای فقهی ضرورت مییابد. خشونت جنسی علیه زنان، مؤلفههای متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: برقرارکردن رابطۀ جنسی نامتعارف، عدم رضایت زن، رسیدن آسیب و ضرر به زن، و امتناع مرد از برقرارکردن رابطۀ جنسی با زن. در پژوهش حاضر که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانهای صورت گرفته و ازنوع توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع فقهی است، درپی تطبیق مؤلفههای مذکور با حقوق جنسی زوجه که از منابع فقهی بهدست میآید، روشن میشود که رضایت زوجه در استمتاعات واجب، مطرح نیست و تنها در مواردی که جزء حقوق شوهر نباشد، درصورت اجبار زن به برقراری رابطه، از مصادیق خشونت جنسی خواهد بود؛ همچنین صِرف برقراری رابطۀ جنسی نامتعارف، ملاک تحققیافتن خشونت جنسی محسوب نمیشود و اگر با عدم رضایت زن یا ورود ضررهای قابل توجه به او همراه شود، ملاکی قابل اتکا خواهد بود؛ علاوهبر آن، امتناع مرد از برقراری رابطۀ جنسی با زن که خوف گناه یا عسروحرج زوجه را درپی داشته باشد نیز میتواند مصداق خشونت جنسی علیه زن باشد.
واژههای کلیدی: خشونت جنسی، وطی دُبُر، تمکین، رضایت زوجه، ضرر قابل اعتنا.