توضیح

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده­ها از روش کتاب­خانه‌ای استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می­دانند به­دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه­داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشندة دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم­ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می­شود و نگه­داری به‌قصد افزایش قیمت و انحصار، به‌منزلة احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانة امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند.
نتیجه‌گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می‌توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزة بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن‌ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش­گیری از افزایش مضاعف قیمت‌هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می‌تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.
واژه‌های کلیدی: احتکار، مصادیق، بازار و دولت، افزایش قیمت، انحصار.