توضیح

زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تأثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت‌های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می‌شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تأثیر منفی داشته و لذا مجازات­هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد.
نتیجه‌: تحت تأثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت‌های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم­انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی‌ها و انتقاداتی رویه­روست. فقدان ضمانت اجرای مؤثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات‌ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری درخصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی‌های مورد اشاره ضروری است.
واژه های کلیدی: جرایم اقتصادی، نظم عمومی، احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس و رشوه.