توضیح

با پیشرفت جوامع و گسترده شدن روابط اجتماعی؛ شرکت های تجاری نقش بسیار مهم و سازنده ای در عرصه حاضر در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می کنند. به گونه ای که قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده و در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی از جمله تولید ؛ توزیع ؛ مصرف و در کنار اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت هستند. یکی از لوازم ضروری و اجتناب ناپذیر رو به رشد اشخاص حقوقی لزوم مسئولیت پذیری آنها به لحاظ واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص می باشد. از طرفی مشکل شناسایی اشخاص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی ؛ تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی از طریق واداشتن سهامداران و مدیران به دقت بیشتر در انتخاب اعضای خود سبب شده سیاست دفاع اجتماعی در قوانین موضوعه مسئولیت کیفری این اشخاص را مد نظر قرار دهد. از آنجایی که اراده اشخاص حقوقی توسط مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره که نمایندگان قانونی شخص حقوقی می باشند، ابراز می گردد و ممکن است این نمایندگان در برابر و ظایف محوله به آنها مرتکب فعل یا ترک فعلهایی شوند که بر هم زننده نظم عمومی و منافی حقوق اشخاص ثالث باشند مقنن با جرم انگاری این رفتارها را در موادی از قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار داد و با به کارگیری صحیح و به موقع این مقررات کمک شایانی به حفظ حقوق افراد نموده است. از این رو در برهه ای از زمان که با نوسانات لحظه ای قیمت اجناس و کالا ها روبرو هستیم و متاسفانه زمینه برای بروز جرم احتکار توسط اشخاص (حقیقی- حقوقی ) مساعدتر نسبت به گذشته است، بر این شدیم تا در این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری در احتکار در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم.
واژه های کلیدی: احتکار، شرکت، تجارت، مدیران شرکت، اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری.