توضیح

صنعت بانکداری متعارف با تجربه‌های چند صد ساله در عرصة تجهیز منابع، به سپرده‌هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‌گذاران است. این سپرده‌ها به سه گروه عمدة جاری، پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپردة سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‌های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‌گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‌گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‌رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‌بینیم. 2. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به سپرده‌گذاران پس‌انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‌سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‌اند که این عمل اولا، بانک را به سطح مؤسسات بخت‌آزمایی تنزل می‌دهد. ثانیا، ثبات سپرده‌ها را از بین می‌برد، و سپرده‌گذاران به‌ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‌کنند. ثالثا، جوایز اعطایی بانک‌ها که حاصل به‌کارگیری سپرده‌های پس‌انداز است، به ‌جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‌شود. 3. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‌گذاران پس‌انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‌ها هر سال کاهش می‌یابد و سپرده‌گذار نه‌تنها به سود واقعی نمی‌رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‌اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‌ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوة توزیع آن (اعلان سود علی‌الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‌گونه‌ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‌گذاران جامعه که به دنبال سودهای معین هستند، بی‌پاسخ می‌مانند. به نظر می‌رسد با مطالعة دوبارة عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‌گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‌توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‌ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‌های جدید بانکی پیشنهاد می‌شود.
واژه های کلیدی: بانـك، سـپرده بـانکی، سـپرده جـاری، پـس انـداز، مـدت دار، سـپرده سرمايه گذاری، قرض بدون بهره، ربا، وکالت عام، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی.