توضیح

"در پایان این بخش قابل ذکر است که به اعتقاد ما با مقداری تغییر در راهکارها و الزام بیشتر به‌ رعایت قوانین اقتصاد اسلامی،می‌توان شرایطی‌ ایجاد کرد تا بانک بتواند به جای بهره،سود را اصل‌ قرار دهد و در چارچوب ضوابط شرعی،هم‌ خدمات وسیع بانکی ارائه دهد و هم درآمد کافی‌ برای ادارهء خود و تأمین هزینه‌های جاری خویش‌ داشته باشد و در عین حال از ابتلا به ربا و بهره در امان بماند. 24 در نقد و بررسی این سخن باید گفت اولا بر اساس عقود شرعی اسلام مانند شرکت و مضاربه،سود حاصل از قرارداد پس از تحصیل آن‌ محاسبه می‌شود و قطعا نرخ بازدهی نامشخص‌ است و سودبری بر مبنای این عقود از نظر اقتصاد اسلامی مورد تأیید است ولی این مطلب با بهرهء وامها و سود ربوی فرق اساسی دارد و هرگز نباید این دو را یکسان گرفت. ثالثا،ارزیابی مسئله در مقایسه با بهرهء اسمی نیز چنین است بویژه اینکه در اسناد بانکی برای‌ احتساب سود وامها بهرهء اسمی ملاک عمل قرار می‌گیرد و سود وام را عوامل بانک بر اساس درصد بطور دقیق محاسبه می‌کنند و در مورد احتساب‌ سود سپرده‌ها نیز وضع به همین منوال است و اگر به‌ فرض درصد سود را علی‌الحساب محاسبه نمایند با توجه به ماهیت کار و شکل داد و ستد که قرض‌ ربوی است در حکم مسئله تغییری ایجاد نمی‌کند و این مطلب وجهی برای تصحیح این نوع قرارداد ربوی است."