توضیح

اگرچه برخي با تأکيد بر فردي بودن پوشش، آن را موضوعي متعلق به حريم خصوصي مي‌شمرند که اصولاً در دايرة دخالت حکومت و حتي ساير مردم نيز قرار نمي‌گيرد ولي به نظر مي‌رسد اين ادعا به جهات متعددي مخدوش باشد.
اولا: آنكه معنا و اثر تفکيک حوزة خصوصي و عمومي به نحوي كه مستشكلين ادعا مي‌نمايند، در فقه وجود ندارد؛ ثانيا: با توجه به عواملي چون حوزة تأثيرگذاري حجاب، واقعي بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعي حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردي بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطة حجاب و احترام و برخورد با حجاب در قوانين كشورهاي متعدد غربي، اين مساله امري اجتماعي و عمومي است؛ ثالثا: به فرض صرفا خصوصي بودن امر حجاب و پوشش و عليرغم جايگاه و اهميت حريم خصوصي و تاكيد عقل و فطرت، منابع نقلي، منابع قانوني داخلي و اسناد بين‌المللي بر آن، اين حق به استناد حکم عقل، قرآن کريم، سنت معصومين (عليهم‌السلام)، نظريات فقها و قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي يك حق قابل نقض يا تحديد مي‌باشد و مطلق نيست و رابعا: حتي اعتقاد به حيثيت دوگانة حجاب نيز اگرچه ادعايي قابل ترديد است، ولي منافاتي با تقييد حجاب و پوشش در حوزة عمومي جامعه ندارد.
واژه های كليدی: حجاب، حريم خصوصی، حقوق عمومی، عفاف، سليقة شخصی.