توضیح

بنابراین هر جا دلیل عام بود باید دید که تخصیص اکثر به وجود می‌آید یا نه؟مثلا اینجا گفته شده است تجسس نکنید و نگفته از چه چیزهایی،و متعلقش را مشخص نکرده است؛یعنی کلا تجسس نکنید،اما از سوی دیگر بسیاری از دستورات شارع نیازمند تفحص است؛پس در این مواقع مسئله این‌طور حل می‌شود که اگر این آیه عام باشد و تخصیص بخورد به ادلۀ کثیره،مسئلۀ تخصیص اکثر لازم می‌آید و تخصیص اکثر ذاتا قبیح است و از یک فرد حکیم دور است و ازآن‌رو که شارع،یعنی خداوند،حکیم است این حرف را نمی‌زند؛یعنی نمی‌آید یک حکم کلی را بیان کند و بعد تعداد زیادی به حکم قید بزند؛مثلا بگویند متولدین فلان سال از خدمت سربازی معاف هستند به جز افرادی که این شرایط ده‌گانه را دارند که در نهایت چند نفر باقی می‌مانند. حرمت تجسس؛امور فردی یا اجتماعی با توجه به ادلۀ دیگری مانند روایاتی که می‌فرماید:«المؤمن فتن»یا «المؤمن کیس»،در مورد واگذار کردن مسئولیت‌های اجتماعی به افراد و مسائل سیاسی،که البته با مصالح عموم مردم ارتباط دارد،این مباحث دربارۀ حرمت تجسس جایی ندارد؛زیرا حرمت تجسس کاملا به مباحث فردی مربوط است و نباید سادگی کرد و حرمت تجسس را دربارۀ مسائل اجتماعی هم به کار برد؛مثلا زمانی که قرار است نمایندۀ مجلس یا مسئولی را انتخاب کنیم،نباید به صرف اینکه گفته می‌شود تجسس حرام است،در احوال او و گذشته‌اش تفحص نکنیم و بگوییم به فرض که اشتباهاتی هم انجام داده، ممکن است توبه کرده باشد و این روایت می‌گوید دیدگاه شخصی شما نسبت به برادر مؤمنت باید دیدگاه خوبی باشد؛ یعنی زمانی که می‌گوید اگر به شما خبر ناخوشایندی از برادر مؤمنت می‌دهند و خودش انکار می‌کند،پس به انکار او توجه کن.