توضیح

چکیده:
امروزه به علت روزآمدی شیوه‌های پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه، ممکن است در برهه‌ای از زمان، اجرای برخی از کیفرها به علت جلب مصالح بالاتر یا دفع مفاسد مهم‌تر، به تشخیص حاکم اسلامی متوقف گردد. حاکم جامعه اسلامی با دردست داشتن دو نهاد مهم «حکم ثانوی» و «حکم حکومتی» می‌تواند برخی از احکام را به ‌صورت موقت متوقف کرده یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. در این بین عنصر «مصلحت» نیز رخصت انعطاف پذیری به مجازات‌های اسلامی خاصه اعمال کیفر سلب حیات را داده است. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که ضوابط مصلحت در اجرای احکام با احتساب مقتضای زمانی و مکانی شامل لزوم هماهنگی و همسویی با مقاصد شرع، موافقت با ارزش‌ها و موازین اسلامی، لزوم عمومی بودن مصلحت، لزوم عقلانی بودن مصلحت، لزوم قطعی بودن، ضروری بودن و در نهایت رعایت اهم و مهم می‌باشد. قاعده احتیاط در دماء، قاعده ابتناء حدود بر مسامحه، اصل حقن دماء، قاعده درء و اصول سهولت و مدارا به عنوان قواعد و اصول فقهی حامی حق حیات مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه محسوب می‌گردد. از منظر حقوقی نیز مبنای اخلاقی کیفر، مبنای عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، مبنای بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار و مبنای سلب توان بزهکار به عنوان مبانی حقوقی اعمال کیفر و از دیدگاه هدف مجازات، مدل سزادهی، مدل درمانی- اصلاحی، مدل ترمیمی، مدل مدیریت ریسک جرم تحت عنوان مبانی حقوقی اعمال کیفر از منظر مدل پاسخگویی به مجازات مورد مطالعه دکترین حقوقی قرار گرفته است. در راستای جمع بندی ادله موافقان و مخالفان اجرا یا عدم اجرای مجازات های سالب حیات (اعدام) با تأکید بر مقتضیات زمانی، دلایلی همچون برقراری عدالت، تأمین عدالت در مجازات اعدام، عدالت در اعدام‌های قصاصی، عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی، حفظ نظام اجتماعی، حق حیات(حفظ نفوس)، کانون خانواده(حفظ نسل)، برقراری امنیت، اعتقادات، پیشیگری از جرایم، تهذیب مجرم، تشفی و انتقام مورد استناد موافقان اجرای مجازات های سالب حیات (اعدام) بوده و دلایلی همچون عدم ارعاب و بازدارندگی، عدم حاکمیت دولت بر حق حیات شهروندان، عدم همسویی با مکتب عدالت ترمیمی و بازپروری بزهکاران، نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها، مغایرت با احساس بشر دوستی، خطاپذیری محاکمات جنایی و همچنین نقض عمومات قرارداد اجتماعی؛ دست مایه ای در راستای عدم پذیرش اجرای مجازات های سالب حیات از سوی مخالفان می‌باشد. از سویی دیگر، چالش ها و ابهاماتی در راستای اجرای احکام سلب حیات به چشم می‌نماید که از جمله آن چالش مبنای جبران ناپذیری در مجازات سالب حیات، چالش‌های بشردوستانه در اعمال مجازات سالب حیات، ابهام پیرامون فرض عدم کارکرد مجازات‌های حدی سالب حیات، خلأهای پیرامون پیامد لغو مجازات سلب حیات، ابهامات موجود در نحوه اعمال مجازات سلب حیات، ابهامات در خصوص حدود اختیار حاکم در شیوه اجرای اعدام، چالش عدم جایگزین مناسب برای اعمال مجازات سلب حیات می‌باشد که ارائه راهکارهایی همچون تغییر در شیوه استنباط احکام، توجه به عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و تخصصی شدن اجتهاد و شورای فقهی در خصوص اجرای احکام حکومتی از طرق برون رفت از چالش‌ها و معضلات می‌باشد که در کارآمدی و روزآمد شدن احکام فقهی در لوای فقه پویا موثر است. یافته‌های تحقیق پیش رو حاکی از این است که در احکام شرعی و جزایی اسلام، مقتضیات زمان به معنای نیازهای واقعی و منطقی جامعه بشری در هر دوران مورد توجه قرار گرفته و بر تمامی احکام شرعی خاصه احکام جزایی و سیاست کیفری تأثیر می‌‌گذارد. بر همین مبنا، مصلحت‌سنجی در حقوق جزایی اسلام خصوصاْ اعمال کیفرهای سالب حیات، ضمن رعایت اقتضائات زمانی، از یک منظر لازم و فرصت است و از دیگر سو چالش و تهدید به شمار می رود. پژوهش پیش رو در چهار فصل مجزا تدوین گشته که پس از بیان کلیات تحقیق که شامل مفهوم شناسی، ادبیات تحقیق، روندپژوهی تاریخی و پیشینه موضوع است در فصل دوم به تحلیل مبانی فقهی حقوقی تأثیر مقتضیات زمانی بر مجازات‌های سالب حیات پرداخته و فصل سوم نیز در راستای تحلیل محتوا و بررسی امکان سنجی در تأثیر مقتضیات زمانی به تبیین ادله موافقان و مخالفان اجرا یا عدم اجرای مجازات های سالب حیات با تاکید بر مقتضیات زمانی اختصاص یافته است. در خاتمه نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به بررسی خلأها و چالش‌های پیرامون اعمال مجازات‌های سالب حیات و ارائه راهکارهایی در راستای مرتفع نمودن چالش‌های موجود پرداخته است.
واژه های کلیدی: مقتضیات زمان، مجازات سلب حیات، قتل، قصاص، اعدام