توضیح

حـاکم اسلامی دارای چنان اختیارات ویژه ای است که می تواند با صدور دستورات موردی با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که به نیاز زمان و مکان پاسخ بگوید.
واژه های کلیدی: احکام، امام، احکام حکومتی، فقیه، ولایت، اسلامی، حکومت فقهی، پیامبر، حاکمان معصوم جواز صدور حکم حکومتی، دلیل اصلی مشروعیت صدور احکام حکومتی.
چـگونگی پاسـخگویی قوانین و احکام ثابت به نیازهای متغیر زندگی بشر از بنیادی ترین پرسش هایی است که متفکران و مصلحان طرفدار حکومت دیـنی باید به آن پاسخ گویند. گرچه این پرسش اختصاص کامل به نظام های سیاسی مبتنی بـر اندیشه دینی ندارد، امـّا تـأکید ویژه بر اندیشه طرفدار حکومت دینی بی مناسبت نیست؛ زیرا سایر مکتب های حقوقی کمتر مایل هستند خود را درگیر این چالش نظری در حوزه فلسفه حقوق کنند. آنان، به رغم اینکه طبیعت قانون را مقتضی اسـتحکام و دوام می دانند، لزومی بر اصرار به مقرراتی که خود وضع کرده اند نمی بینند. آنان، قانون را پدیده ای بشری و فاقد تقدس می دانند که دلیلی برای پافشاری بر حفظ آن وجود ندارد و به مجرد تغییر اوضاع و احوال می توان آنـرا تـغییر داد.
نظام های حقوقی مذهبی، امّا، اینگونه نیستند و برای حل مسأله نمی توانند به پاک کردن صورت آن رضایت دهند. بویژه باید از نظام حقوق اسلامی در این زمینه یادکرد که از سویی خود را جهان گستر و زمان شمول دانسته و داعـیه حـاکمیت و پاسخگویی به نیازهای هر فرد، در هر مکان و در هر زمان دارد و از سوی دیگر مقررات خود را آسمانی و مقدس می داند و حکم به غیر آن را کفر۱، ظلم و فسق می شمارد.