توضیح

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به‌طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده‌اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت‌ها را ادامۀ دخالت‌های اولیۀ دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می‌داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت‌های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می‌کند. نتیجۀ دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه‌های حقوق سنتی قراردادها و به‌عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه‌گیری می‌شود.
واژه‌های کلیدی: حقوق عمومی، دخالت قراردادها،عدالت توزیعی، عدالت تصحیحی.