فقه روابط اجتماعی، محبت

یادداشت

مقدمه
به مناسبت بعض حب و بغض منتقل شدیم به یک مبحث و مجموعه‌ای از مباحث کلیدی‌تر و مهم در باب اینکه آیا امور قلبی و درونی مشمول احکام و به‌خصوص مشمول الزام و احکام الزامی می‌شوند یا نه؟ عمده مباحث در سه بخش قبلی طرح شد. یک مبحث در خصوص اوصاف و روحیات بود یک مبحث در خصوص نیات معصیت بود و یک مبحث در مورد وسوسه‌ها و خواطر قلبیه و اموری که به حوزه‌های اعتقادی ارتباط پیدا می‌کرد. با توجه به اینکه تقریباً مبانی بحث روشن شد نمی‌خواهیم خیلی این را تفصیل دهیم. مبحث چهارم مباحث مربوط به اعتقادات و عقدالقلب می‌شود و مبحث پنجم مربوط به افعال قلبیه که از قبیل قبلی‌ها نیستند مثل حسن ظن و سوءظن و ندم. در این مبحث چهار و پنج جدا عرضی نیست چون مبانی بحث با آنچه در حدیث رفع و سایر مسائل مطرح شد معلوم شده پس به ریزه پردازی‌ها نمی‌پردازیم.
چند نکته دیگر که مؤثر در این مباحث است را توجه کنیم.
نکته اول:
الغاء خصوصیت در باب حسد یا التفکر فی الوسوسه فی الخلق به دو شکل ممکن است: یکی اینکه تک‌تک این سه جمله آخر حدیث رفع بپردازیم و بگوییم از حسد الغاء خصوصیت به بقیه اوصاف می‌شود یا اینکه این سه را باهم ببیند و بگوید طیره و وسوسه در خلق و حسد مالم ینطقوا بشفه مرفوع است. اجتماع سه تا از جهتی الغاء خصوصیت را تقویت می‌کند و معلوم می‌شود روح مسئله امور قلبی است و در مرز عدم اختیار و اختیار است. یعنی اختیاری‌های آن‌هم باز همراه نوعی صعوبت است و به‌سادگی نمی‌شود گفت تحت اختیار است مثل اعمال خارجی و جوارحی که می‌تواند انجام دهد یا ندهد. درواقع این‌ها را کنار هم که می‌بینیم اطمینانی پیدا می‌کنیم که می‌شود الغاء خصوصیت از این سه نوع کرد که طیره که فعل جوانحی است و تفکر فی الوسوسه فی الخلق و حسد است که فعل جوانحی است. این‌ها کنار هم خصوصیت نداشتن را تقویت می‌کند. امور قلبی که اختیاری ت و عدم اختیاریت آن در مرز نزدیک به هم است و مرزهای دقیق و شفاف ندارد این‌ها مرفوع است و مورد عقاب و حکم الزامی قرار نمی‌گیرد. پس الغاء خصوصیتی که در حسد انجام می‌دادیم یا در التفکر فی الوسوسه فی الخلق یا در الطیره که از همان قبیل است اگر در نگاه جمعی به این سه فقره قرار بگیرد ممکن است کسی ادعا کند الغاء خصوصیت تقویت می‌شود. اگر یکی بود شاید مورد خصوصیت داشت اما دو سه تا که وجه مشترک دارد الغاء خصوصیت را تقویت می‌کند.
ممکن است کسی عکس این را هم ادعا کند زیرا چند تا بود در مقام این است که بگوید و بقیه را نگوید. به نظر احتمال اول اولی است و تعدد این‌ها با توجه به اینکه وجه جامع مشترک دارند نشان می‌دهد از باب نمونه ذکر می‌شود.
سؤال: کم‌وزیاد شدن این‌ها هم نکته‌ای است
جواب: نکته خوبی است. نکته‌ای که شبهه اخیر را تضعیف می‌کند این است که روایات وارده در رفع امتنانیه از امت چند دسته است بعضی یک فراز بعضی دو بعضی سه بعضی شش تا و همین‌که سه تای اخیر را دارد در بعضی یکی در بعضی دو تا در بعضی سه تاست. نشان می‌دهد از باب مثال مطرح می‌شود. پس تکثر این فقرات الغاء خصوصیت را تقویت می‌کند. البته نکته دیگر را هم فراموش نکنید که ما الغاء خصوصیت را می‌پذیرفتیم ولی در اموری که از همین قبیل است یا بعد اختیاریتش قوی‌تر است اما در اموری که بعد اختیاریتش اوضح است یا اموری که تأکید مضاعفی در ادله بر آن‌ها شده در آنجا الغاء خصوصیت نمی‌شود. مطلب مهم دیگر هم اینکه همه این‌ها «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی ... مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ» است یعنی مالم یظهر اثره علی اللسان او الجوارح با الغاء خصوصیت. مطلب دیگر اینکه آنگاه‌که در ظاهر بروز و ظهور این امور قلبی که دلیل بر تحریمشان داریم پیدا کنند خودشان متعلق عقاب می‌شوند طبق استظهاری که از حدیث شد.
نکته دوم: مظهر نیت خود شخص است یا عرف؟
سؤال: از نطق بشفه چطور الغاء خصوصیت کردید؟ مثلاً به خاطر حسد مجلس را ترک می‌کند
جواب: بهل اگر عرف برداشت کند که اثر آن است متعلق عقاب است.
سؤال: شما ثبوتا این را می‌گویید به اثباتا کار ندارید. این‌که الغاء خصوصیت می‌کنید به رفتار سرایت می‌کند؟ عرف اثباتی است.
جواب: سؤال شما سؤال خوبی است. اینکه ما لم ینطقوا بشفه یعنی مادامی‌که اظهار نکند آیا مظهر مقصود مظهر به همان باور و نیت خودش است یا مظهر طبق برداشت عرف است؟ دو احتمال وجود دارد. جوابی که عرض کردم مبتنی بر احتمال دوم است. مالم ینطق یعنی مالم یظهر اثره عند العرف. اما ممکن است کسی بگوید مالم یطقوا بشفه یعنی کار به عرف ندارد بلکه مادامی‌که خودش که واقف به خودش است آن را در عملی بروز ندهد هرچند دیگران این تلقی را ندارند. احتمال دیگر اینکه احدهما باشد. این هم بحث دیگری در حدیث رفع است که مالم ینطق بشفه این الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم مقصود ظهور و بروز است اما ملاک مابه یظهر الحسد عرف است یا نیت خود او یا هرکدام باشد کافی است. سؤال جدی است که می‌شود طرح کرد. چهار تاست: یکی برداشت عرف است دوم ملاکش نیت خودش است سوم احدهما چهارم کلاهما. یعنی مادامی‌که اثر آن قلبی در ظاهر با اعتقاد خود و برداشت عرف ظهور نکند که هر دو اگر باشد ملاک هست. برخلاف سوم که یکی باشد کافی است. اینکه کدام احتمال درست است باید دقتی کرد.
سؤال: اصل الغاء خصوصیت در لسان مفروض است.
جواب: بله. البته در خود «مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ» هم همین است. اینکه می‌گوید اثر عند العرف حسد است یا تابع نیت اوست یا احدهما یا هر دو؟ باید دقتی در این مسئله کرد. حسد مالم ینطق بشفه ممکن است بگوییم کار به عرف ندارد و به نیت خودش است. منتهی مناسبات حکم و موضوع می‌گوید باید برداشت بیرونی هم باشد و صرف نیت او نیست و کسی بگوید نیتش این است. بعید نیست جمع بین دو تا باشد. یعنی احتمال چهارم. اثری حرمت را به آن امر قلبی بازمی‌گرداند که هم نیتش او باشد و هم برداشتش این‌طور شود.
سؤال: اگر کسی نباشد و در خلوت به زبان می‌آورد...
جواب: نه. مناسبات حکم و موضوع که عرض می‌کنم همین است. کسی نیست چیزی می‌گوید که فرقی نمی‌کند. معلوم می‌شود دیگری هم باید بفهمد. قرینه‌ای است که مالم ینطق بشفه فقط نیت خودش نیست و باید ظهور و بروزی پیدا کند. لذا با مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبیه به نظر می‌رسد جمع بین امر قلبی و نیت او و برداشت بیرونی باشد. یعنی احتمال چهارم. این هم یک مبحث در اینجا که بحث مهمی هم هست.
نکته سوم:
اینکه از حدیث رفع به شکلی ما مفهومی از جهت دیگر می‌توانیم بگیریم با این توضیح کنید که فرض کنید طیره مثلاً عدد 13 که تفأل و تطیرها در تاریخ فکر بشر زیاد است. در چین طبقه 13 ندارند. این‌قدر نحوست را مهم می‌دانند که عدد را در طبقات را حذف کردند. در سازمان ملل هم شنیده‌ام. عرضم این است که اگر ما هیچ دلیل خارجی نداشتیم که طیره حرام است یا فرض کنید حسد حرام است شما از این روایت حدیث رفع چه برداشتی می‌کردید که مواخذه را خدا برداشته از طیره و تفکر در وسوسه و حسد؟ ممکن است کسی بگوید هیچ دلیلی اگر نداشتیم خود حدیث رفع اقتضا می‌کند که ذاتاً حرام بودند که رفع می‌شوند. رفع طیره متوقف بر این است که حرمتی داشته باشد که رفع شود. ثمره‌اش این است که اگر حسد در نطق آمد خود حدیث می‌گوید حرام است. در طیره هم مثلاً اگر دلیلی نداشتیم که حرام است یا نه خود همین حدیث می‌گوید حرام است و بدون ترتیب اثر رفع شده و اگر ترتیب اثر دهد حرام است. پس اگر دلیلی در طیره مثلاً بر حرمت نداشتیم می‌شود از حدیث رفع حرمت را استفاده کرد و در یک صورت حدیث می‌گوید عقاب رفع شده و در مورد دیگر موجود است.
سؤال: اقتضای حرمت را دارد نه خود حرمت.
جواب: این‌یک برداشت است که ما گفتیم. احتمال دیگر هم هست که «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی ...» یعنی می‌توانستیم جعل کنیم ولی جعل نکردیم. رفع را شامل دفع هم بدانیم. احتمال آن‌طرف هم هست.
سؤال: نشانه عن امتی یعنی در امم قبل بوده. این یعنی شامل دفع نمی‌شود.
جواب: بله. احتمال اول قوی‌تر است.
سؤال: چرا می‌گویید اگر بروز ندهد حرمتی داشته؟
جواب: حرمتی داشته روایت می‌گوید اگر بروز دهد حرام است.
سؤال: حدیث رفع می‌گوید کلاً رفع شده.
جواب: نه ما لم ینطق بشفه داشت.
این هم در این خصوص. نکته دیگر اینکه در مباحث تجری بحث‌های مستوعبی داشتیم در خصوص آیات و ادله‌ای از کتاب که امور قلبی را در دایره احکام قرار می‌داد حتی در دایره الزامات قرار می‌داد. آن‌ها را نمی‌توانیم استدراک کنیم ولی ارجاعتان می‌دهم برای تکمیل بحث به آنجا که در تجری در ادله حرمت تجری بعضی آیات ذکرشده بود ما در آنجا آیات را خیلی تعمیم و توسعه دادیم بحث‌ها را هم خیلی مفصل آوردیم که در دلیل چهارم تجری مجموعه‌ای از آیات است:
﴿وَ إِنْ تُبْدُوا ما في‏ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾
﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾‏
﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ﴾‏
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‏ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَليمٌ﴾‏
﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ﴾‏
﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا﴾
البته در نوشته سابق بحث کردیم. اجمالش این است که آیات این را افاده می‌کرد که علی‌الاصول امور قلبی مورد سؤال‌اند اما اطلاقی باشد که همه حرام است نداشت و مورد به مورد دلیل را باید ببینیم. اگر هم اطلاق باشد با حدیث رفع تقییدی وارد می‌شود. تفاصیل آیات را می‌توانید ملاحظه کنید.
سؤال: حدیث رفع نمی‌تواند رفعش مربوط به همین‌ها باشد...
جواب:عرض کردیم دو جواب دادیم. اطلاق نمی‌شود در این‌ها پیدا کرد ثانیاً این‌ها محکوم به حاکمیت حدیث رفع‌اند.
سؤال:حدیث رفع را با الغاء خصوصیت شامل همه احکام قلبی دانستیم همین‌که این‌همه آیه داریم باعث نمی‌شود الغاء خصوصیت را نسبت به همه نداشته باشیم.
جواب: الغاء خصوصیت محدود شد جاهایی قطعاً امور قلبی مشمول عقاب است و مشمول الغاء خصوصیت نیست. آن‌هایی که از حسد بالاتر باشند مثل ایمان و کفر و حتی مثل تکبر و امثال این‌ها و چیزهایی که ادله از حدت و شدت بیشتری ازآنچه در حسد وجود دارد برخوردار باشد.
سؤال: در مورد سوءظن و این‌ها آیه داریم.
جواب: سوءظن ممکن است بیش از حسد داشته باشد. سوءظن بالله قطعاً بیش از حسد است و مشمول آیات نیست ولی سوءظن بین الناس موردبحث است.
سؤال: اگر شک کنیم که الغاء خصوصیت می‌شود یا نه نمی‌شود به حدیث رفع تمسک کنیم
جواب: بله اگر تردیدی عارض شود نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. الغاء خصوصیت اطمینان می‌خواهد. لذا دایره چیزهایی که مشمول عقاب است از امور قلبی آن‌قدر هم محدود نمی‌شود ولو باملاحظه هفت دلیلی گفتیم که مشمول حکم نمی‌شود. حتی اگر این‌ها را در نظر بگیریم دلیل نمی‌شود دایره عقاب محدود شود یا بسته شود. ضمن اینکه نکته مهم این بود که آنجا هم که مشمول حدیث رفع می‌شود مقید به مالم یظهر اثره است و اذا ظهر اثره اثر را نمی‌گوییم حرام است و خود امر قلبی را حرام می‌دانیم. با این دو نکته هم فقه عقاید جایگاه خودش را احراز می‌کند هم فقه صفات و افعال قلبی. افزون بر اینکه فقه فقط حرمت و وجوب را نمی‌گوید کراهت و استحباب را هم می‌گوید. در این صورت ابواب فقهی جوانحی جایگاه خودش را حفظ می‌کند زیرا فقه عقیده یا صفات یا افعال جوانحی و روابط اجتماعی جایگاه خودشان را علی‌رغم این مباحث حفظ می‌کنند زیرا:
1. همیشه لازم نیست فقه متعرض وجوب و حرمت شود و بیان استحباب و کراهت و جواز هم فقه است.
2. بخشی از این افعال قلبی و جوارحی در حوزه اعتقادات و صفات و رفتارهای درونی مشمول حدیث رفع و الغاء خصوصیت و سایر ادله نمی‌شوند.
3. آن‌هایی هم که مشمول الغاء خصوصیت حدیث رفع می‌شوند در صورت عدم ظهور اثر حرمت ندارند و اگر اثر ظاهر شد حرام هستند.
پس آنچه ما می‌گوییم که رویکرد صاحب وسایلی و بعضی فقها درست است و باید در فقه مورد تأکید قرار گیرد.