توضیح

دستیابی به اهداف مورد نظر نظام های عدالت کیفری جز در سایه تدوین قوانین مناسب، در کنار عملکرد صحیح و منطبق با قانون مقام های قضایی امکانپذیر نمی باشد. با آغاز فرایند کیفری، متهم با نهاد دادسرا مواجه می شود که پس از تفهیم اتهام برای حصول اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جهت انجام تحقیقات، الزاماً قرار تامین صادر می شود. اما صدور قرارهای تامین به خصوص بازداشت موقت در این مرحله از فرایند کیفری، که هنوز مجرمیت متهم طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشده است، تعارض ذاتی با اصول اولیه آزادی و برائت دارد که پذیرفته شده در فقه و اسناد بین المللی می باشد. رساله حاضر به صورت تطبیقی به بررسی مبانی و مستندات اصول اولیه در فقه و اسناد بین المللی می پردازد و تعارض مذکور را با اثبات اصل عدم جواز بازداشت موقت یا اصل آزادی شفاف می سازد و به این نتیجه می رسد که تنها راه توجیه قرارهای تامین تصور تزاحم بین دو تکلیف شارع مقدس است؛ یکی تکلیف حرمت بازداشت موقت و سلب آزادی و دیگری وجوب احقاق حق زیان دیده از جرم. لذا از طریق قاعده الاهم فالاهم برای اصل عدم جواز تحت شرایطی، استثنائاتی در نظر گرفته می شود و مقام قضایی می تواند یکی از قرارهای تامین را متناسب با اتهام انتخاب نماید. حضرت امام خمینی(ره) نیز روایت سکونی را که تنها مدرک روایی جواز صدور قرار بازداشت موقت می باشد را بر خلاف دیگر فقها به صورت مطلق ذکر نمی فرمایند بلکه آنرا مقید به قید«خوف الفرار» می نمایند و در این صورت قائل به جواز هستند. این نظر و قید ابداعی حضرت امام خمینی(ره) فقه را در این زمینه صاحب نظر و پویا با دستاوردهای حقوقی عصر حاضر می نماید و ثابت می گردد که فقه اسلامی و اسناد بین المللی علیرغم تفاوت در منابع، به دلیل اشتراک در مبانی اصلی یعنی پذیرش اصل آزادی و فرض برائت متهم، در خصوص این نهاد قضایی رویکردی یکسان دارند.
واژه های کلیدی: قرار های تامین، بازداشت موقت، اصل آزادی، اصل برائت، اسناد بین المللی.