توضیح

قرار تأمین قراری موقتی و از تدابیر احتیاطی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا است. در آئین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین خواسته و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن، از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می آید، و در آئین دادرسی کیفری، قرار تأمین، قراری اعدادی است که جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا، در جریان دادرسی صادر می‌گردد. التزام به حضور با قول شرف، گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا بازداشت موقت نیز از مصادیق آن است. مصادیق، مبانی فقهی و موارد مستعد صدور قرار تأمین در متون فقهی بخش قضاوت بررسی شده است. در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری، یکی از شروط صدور قرار تأمین، مستند بودن دعوا و وجود دلایل کافی علیه متهم است. بر این اساس، این سوال مطرح می‌گردد که موارد مستعد صدور قرار تأمین در فقه کدام است؟ مبنای جواز یا عدم جواز صدور قرار تأمین و نوع تأمین در هر مورد چیست؟ با بررسی مبانی قرآنی، روایی و اصولی باید گفت اصل برائت ، قاعده لا ضرر و دفع ضرر محتمل، تزاحم، دلیلیت عرف در سیره محاکم عرفی، الضرورات تتقدر بقدرها، از جمله مبانی قرار تأمین هستند. در منابع فقهی، در فروض مختلف مربوط به بینه در فصل مربوط به قضاء به شرایط صدور قرار تأمین پرداخته شده است، که در این فروض می توان گفت در فرض عدم بینه و سکوت خصم، او به منزله ی ناکل بوده و صدور هر نوع قراری منتفی است. در صورت غیبت بینه و انکار خصم، حکم اولی عدم جواز در صورت خوف ضرر عقلایی معتنا به علیه مدعی، برداشته می شود. در فاصله ی احضار جارح در شرایط خاص صدور قرار بیش از سه روز نیز جایز است. در فاصله ی تعدیل بینه تأمینی صادر می شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوا لحاظ گردد. در فاصله ی تکمیل بینه حبس منکر با نظر قاضی جایز است مگر اینکه مدعا با شاهد و یمین قابل اثبات باشد. در فرض حکم غیابی، قرار کفالت صادر می شود. همچنین می توان گفت مصادیق قرار تأمین که در منابع فقهی به آنها پرداخته شده است عبارتند از: اخذ وثیقه یا توقیف اموال، قرار دادن ملازم، الزام به کفیل و حبس.
واژه های کلیدی: قرار، قرار تامین، حبس، بینه، کفیل.