فقه روابط اجتماعی ،مقدمات

یادداشت

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اشاره
شاید حدود ده بحث تا الآن به‌عنوان مباحث مقدمات و مبادی تصوری و تصدیقی این کتاب فقهی بیان کردیم.
مطلب دیگر این است که؛ قصد داریم محمولات اخلاقی و فقهی را مقایسه بکنیم، دلیل این مقایسه این است که در فقه روابط اجتماعی یا روابط میان فردی یا روابط عام اجتماعی ما عناوین و موضوعاتی را موردبحث قرار می‌دهیم که در مباحث اخلاقی و کتب اخلاقی موردتوجه بوده و در ابواب عشرة و نظائر آن در روایت مطرح است.
سؤالی که وجود دارد این است که موضوع کبر، تواضع، حسد، غیبت، حسن ظن، سوءظن و امثال این‌ها در اخلاق بحث می‌شود، در فقه هم گفتید که بحث می‌شود، تفاوت این‌ها در چیست؟
حکم در اخلاق و فقه
در جواب می‌گوییم که تفاوت دو بحث در محمول است، در حکمی است که در اخلاق بر این سوار می‌کند و حکمی که در فقه بر این سوار می‌کند، حکم‌ها متفاوت با رویکرد و جهت‌گیری‌های متفاوت هست.
تفاوت این احکام اخلاقی با احکام فقهی در چیست؟ احکام فقهی که عمدتاً در اینجا عبارت از احکام خمسه است و احکام خمسه هم تعریف و حقیقتش در اصول ملاحظه کردید که حقیقت احکام خمسه تکلیفی فقهی همان بعث و زجر و عدم بعث و زجر است که بعث و زجر مولوی که مبنایی برای استحقاق عقاب و ثواب است و یا عدم این‌ها نفی استحقاق عقاب و ثواب می‌کند.
پس در احکام فقهی می‌دانیم شاکله چیست، حقیقتش همان بعث و زجر است که مبنای استحقاق عقاب و ثواب می‌شود.
احکام تکلیفی در فقه
پس احکام فقهی که ما بر این موضوعات و سایر موضوعات در فقه مترتب می‌کنیم، عمدتاً احکام تکلیفی است که پنج حکم است و روح این‌ها بعث و زجر است که منشأ استحقاق ثواب و عقاب می‌شود، ثواب و عقاب بالفعل نمی‌گوییم، چون ممکن است که عفو بکند.
وقتی موضوعی را در فقه مطرح می‌کنیم، می‌خواهیم بگوییم از منظر مولوی در آنجا بعث و زجری هست یا نه؟ اگر هم هست، بعث در چه رتبه‌ای؛ رتبه الزام یا غیر الزام، اگر زجر است، زجر در رتبه الزام یا غیر الزام که چهار قسم می‌شود یا اینکه هیچ‌کدام نیست که مباح و جایز می‌شود.
نتیجه تعیین این احکام این است که در آخرش می‌توانیم بگوییم که استحقاق ثواب و عقاب در اینجا هست یا نیست و اگر آری، در چه درجه‌ای و با چه ویژگی‌هایی است، این خطی است که در فقه دنبال می‌کنیم.
محمول تکلیفی و وضعی
بنابراین در فقه یک محمول وضعی داریم که آن احکام خاص وضعی است و یک محمول تکلیفی داریم که احکام خمسه است که حقیقتش همین بعث و زجر است و استحقاق ثواب و عقاب یا عدم استحقاق ثواب و عقاب از موضع مولوی است.
وقتی این موضوعات را در کتاب روابط اجتماعی به میان می‌آوریم، بحث این است که آیا مولا در اینجا در هر یک از این عناوینی که بحث خواهیم کرد؛ حسن ظن، بغض و امثالهم، آیا این‌ها بعث و زجر دارد یا ندارد؟ ما آنجا تکلیفی داریم که منشأ استحقاق ثواب و عقاب بشود یا نداریم؟
این کاری است که فقه راجع به موضوعات انجام می‌دهد و لابد هم باید انجام بدهد، برای اینکه آنچه از افعال اختیاری در عالم وجود دارد، حتماً بر اساس «لکل واقعة حکمٌ» یکی از این احکام را دارد، لااقل حکمش جواز و اباحه است، بنا بر اینکه آن‌هم جزء احکام است، وقتی می‌گوییم: «لکل واقعة حکمٌ» آن‌هم هست، حتی جواز لا اقتضایی هم یک نوع تعیین موضعی از طرف مولا نسبت به این فعل است.
اباحه دو قسم دارد: اباحه اقتضایی که مولا عنایت دارد که اینجا آزاد باشد، اباحه دیگر لا اقتضایی است که به خاطر اینکه ملاکی در ترجیح این‌سو و آن‌سو نبوده، گفته‌شده که این آزاد است، حتی اباحه لا اقتضایی هم در این احکام وجود دارد.
جریان قانون «لکل واقعة حکمٌ» در فعل اختیاری
لذا بر اساس «لکل واقعة حکمٌ»، هر فعلی که به‌نوعی اختیاری باشد، با توجه به اینکه جواز هم، حتی لا اقتضایی هم در محدوده احکام قرار می‌گیرد، «لکل واقعة حکمٌ اولی»، به عنوان اولی چه حکمی دارد؟
گاهی عنوان اولی‌اش تغییر می‌کند، بعد ثانیه، مقصود از «لکل واقعة حکمٌ»، مقصود حکم اولی است، حکم در قاعده «لکل واقعة حکمٌ»، حکم تکلیفی است و شامل احکام خمسه می‌شود و به‌عنوان اولی می‌گوییم آن حکم دارد، مهم است که بگوییم این جواز است، به این معنا از شبه بدیهیات است، وقتی حکم را بگوییم، مقصود حکم اولی و پنج حکم و حکم جواز را هم بگوییم اعم از اقتضایی و لا اقتضایی است، این از بدیهیات است که هر واقعه اختیاری و امر اختیاری یک برچسبی از این پنج مورد دارد، روح این‌ها همان استحقاق ثواب و عقاب و عدم استحقاق ثواب و عقاب است، عقاب بالفعل یا عدم عقاب بالفعل نیستند، چون در دست مولا است، ممکن است که ببخشد یا نبخشد، چیزی که مهم است این است که می‌گوییم استحقاقی وجود دارد یا ندارد، البته درجه‌اش را هم فقه تعیین می‌کند که در برخی از موارد تعیین کرده و در جاهایی هم تعیین نکرده است که باید این کار را انجام بدهد.
این فضای فقه است، بنابراین محمولات فقهی که ما برای این موضوعات ارتباطات اجتماعی می‌آوریم، با توجه به اینکه این‌ها امور اختیاری است و نظم‌پذیر است، در دائره اختیار قرار می‌گیرد، محمولات روشن است، محمولات بعث و زجری است یا عدم بعث و زجر و روحش هم استحقاق و عدم استحقاق عقاب و ثواب است.
چون قانون «لکل واقعة حکمٌ» داریم، حتماً تمام این موضوعات باید بیایند در فقه بحث بشود، کسی نمی‌تواند بگوید که این‌ها برای اخلاق است چه ربطی به فقه دارد، تعریف و شاکله فقه یک شاکله‌ای است که باید موضع مولا را به لحاظ استحقاق و عدم استحقاق ثواب و عقاب را مشخص بکند، تعیین موضع همان احکام خمسه است.
«لکل واقعة حکمٌ» مستدل و مبرهن است، ازاین‌جهت همه این‌ها باید در فقه بحث بشود و هر چه در فقه آمده و بحث شده، غنی‌شده و قوی شده است، هر چه هم در اینجا نیاوردیم، محدود مانده است.
پس محمول فقهی ما بر اساس قانون «لکل واقعة حکمٌ»، اولاً شمول نسبت به افعال اختیاری دارد، ثانیاً محمول در اینجا روحش استحقاق ثواب و عقاب است و شکلش هم بعث و زجر و قالب نهایی‌اش هم همان احکام خمسه است، استحقاق ثواب و عقاب هم مبتنی بر مصالح و مفاسد است که ریشه‌ای‌تر است.
اخلاق مستقل از دین
موضوعات روابط اجتماعی که در اخلاق بحث می‌شود، اخلاق راجع به این‌ها چه می‌گوید؟ سخن اخلاق پیرامون آن‌ها چیست؟ در اینجا از دو منظر باید بررسی کرد:
1 – اخلاق مستقله از دین، در این منظر؛ اخلاق وقتی راجع به یک پدیده‌ای سخن می‌گوید، دو منبع اصلی دارد:
1 – یکی از منبع‌های اصلی‌اش، احکام عقلی است.
2 – منبع دیگر احکام عقلایی است.
وقتی موضوع اخلاقی در دانش اخلاق با قطع‌نظر از شرع محل بحث قرار می‌گیرد و مورد داوری می‌خواهد قرار بگیرد، آن مبنای داوری، عمده‌ترینش دو چیز است:
1 – احکام عقل عملی، یعنی حسن و قبح، اینکه عقل سالم در حال طبیعی این دریافت را راجع به این موضوع دارد.
2 – احکام عقلایی، ریشه به آن معنای عقلی ندارد، اما بشر برای انتظامات اجتماعی بر آن توافق کرده است، بر آن رأی استقرار یافته است، این دو مبنا دارد و هر یک از این‌ها یا قطعی و اطمینانی است یا امور ظنی است.
قسم اول که احکام عقلی باشد، بخشی از احکام عقلی قطعی است، یعنی عقل واضح و روشن می‌گوید، این مستقلات عقلیه است، یک‌چیزهایی هم ممکن است عقل به صورت ظنی و غیرقطعی بگوید، این‌ها از مستقلات عقلیه جدا می‌شود.
احکام عقلایی
احکام عقلایی در ارتکازات عقلایی است، در سیره‌های عقلایی است و در داوری‌های عقلایی است که برای انتظام به امور جعل می‌شود، بدون اینکه مصالح عقلی ریشه‌ای داشته باشد، کمی سطحی‌تر است، این‌ها بر دو قسم است:
1 – احکام عقلایی است که به نحوی مورد تأیید شارع قرار گرفته است، سیره‌های عقلایی است که در زمان معصوم بوده یا اگر هم در غیر زمان معصوم است، با یک وجهی آن‌ها را معتبر کرده است.
2 – احکام عقلایی است که به تأیید شارع نرسیده است.
حقوق وضعی؛ حقوق غیر فقه، حقوقی که در این دنیا وجود دارد که وضعی است و نظامات و مکاتب حقوق وضعی به آن می‌گویند، آن‌هم مبنایش درواقع به یکی از این دو بر می‌گردد.
عمده منابع داوری در حوزه اخلاق و حقوق وضعی این دو است، با فروع و شعبی که دارد، هر یک از این دو وقتی بیاید در داوری شرعی قرار بگیرد، هر یک از این‌ها دو قسم است.
احکام عقل عملی اگر قطعی است که مستقلات عقلیه می‌شود، طبق قانون ملازمه، شرع هم قبول می‌کند.
احکام عقلی که ظنیات است، عقل حدس می‌زند و ظنی دارد، ما می‌گوییم که این اعتباری ندارد، در احکام عقلایی و عرفی در حقوق یا اخلاق، اینجا هم بر دو قسم است، بخشی از آن با فرمول‌هایی شرعی شده است، سیره‌های عقلائیه‌ای که در عصر معصوم بوده و ردع نشده است.
راهی است که فی‌الجمله بعضی سیره‌های متجدد هم قبول بشود که قبلاً بحث کردیم، در کتاب الفائق هم بحث شده است، نتیجه که در آنجا گرفته‌اند، با مطلبی که ما گفتیم، کمی متفاوت است، این هم دوشاخه است:
1 – مقبول
2 – غیر مقبول
پایه احکام اخلاقی و فقهی
ازاینجا مشخص می‌شود احکامی که در اخلاق یا در حقوق می‌آید، بر پایه احکام عقلی یا عقلایی است، اما احکام عقلی و عقلایی که دوشاخه اصلی و اساس حقوق و اخلاق هستند، وقتی زیر ذره‌بین شریعت می‌آید و می‌خواهد داوری شرعی بشود، ما می‌گوییم در هر دو وجه این‌ها دو قسم هستند:
1 – بعضی حجت است، با وجهی از وجوهی که در اصول بیان شده است، مستقلات عقلیه است یا سیره‌هایی است که مورد تأیید قرار گرفته است، تأییدش گاهی با یک قانون عقلی است، مثل قانون ملازمه، گاهی تأییدش به نحو عدم ردع است، گاهی هم تأییدش با امضائات است، صریحاً چیزی که عقل می‌فهمد، شرع هم امضاء کرده است، این معتبر می‌شود و جنبه اعتبار شرعی پیدا می‌کند، یعنی از موضع مولوی می‌گوییم این حکم عقلی در قسم اول؛ مستقلات عقلیه است، عقل هم می‌گوید قانون ملازمه، پس شرعی شد، اما این‌ها ظنیات است و اعتباری ندارد.
در سیره‌های عقلائیه و عرف و امثالهم، می‌گوییم این‌ها با این وجوه قبول است، موردی هم که به امضا نرسد، ظنی است که موردقبول نیست.
داوری‌های اخلاق ما قبل شرع، اخلاق غیرشرعی، اخلاق یا حقوقی که بشر با مغز خودش آن را پایه‌ریزی کرده است، این داوری‌ها بر دوپایه استوار است و درهرحال این داوری‌های عقلی و عقلایی منهای شرع، وقتی در منظومه شرع قرار می‌گیرد، در آنجا یا تأیید می‌شود و یا تأیید نمی‌شود، راه تأییدش هم بیان کردیم، تفصیلش هم در مجموعه اصول و بحث‌های اصولی بیان شده است.
چیزی که در اخلاق یا حقوق وضعی و غیرشرعی گفته می‌شود، وقتی در منظر شرعی می‌آید، یکی از این دو شکل را پیدا می‌کند، طبق قاعده «لکل واقعة حکمٌ»، هر چه راجع به افعال در حقوق یا اخلاق، خود بشر با عقل خودش داوری می‌کند، آن داوری‌ها وقتی در منظومه شرع قرار می‌گیرد، جزء حجت‌ها معتبر می‌شود، همین‌که معتبر شد، به سمت احکام خمسه می‌رود، عقل گفته یا عقلا به نحو معتبر گفته‌اند و شارع آن را یا امضا صریح یا با عدم ردع تأیید کرده است، این فقه می‌شود، وقتی مولا از حیث مولویت می‌گوید که قبول دارم، فقه می‌شود.
بخشی از آن هم به تأیید نمی‌رسد که می‌شود ظنیاتی که در حقوق یا اخلاق عرفی هست، مثل تساوی زن و مرد، اما شارع آن را تأیید نکرده است، بلکه درجاهایی ردع هم کرده است، این حق شارع است، به خاطر احاطه جامع‌تری که به مصالح دارد، عقل جزئی به تمام آن مصالح احاطه ندارد.
اگر عقل آن واقعی که شارع به آن احاطه دارد، بفهمد، البته حکمش را تغییر می‌دهد، عقل در برخی از جاها می‌تواند بگوید که من همه‌چیز را می‌دانم که مستقلات عقلیه می‌شود، آنجایی که قاطعانه نتواند بگوید، اگر با او بحث بکنیم و بگوییم یک عالم دیگر است، مصالح فراتری هم هست، عقل در آنجا توقف می‌کند، اما منهای آن یک ظنیاتی دارد، حتی ممکن است به گمان خودش قطعی هم پیدا بکند، منتهی باید یک باب دیگری بر روی او باز کرد که قطعش؛ ظنی بشود و برای او هم غیر معتبر بشود.
جزء مبادی فقه بودن احکام عقلی و عقلایی اخلاق و حقوق
احکام عقلی و عقلایی که در اخلاق و حقوق می‌آید، این‌ها جزء مبادی فقه می‌شود، مبادی استدلال فقهی می‌شود، عقل می‌گوید که ظلم قبیح است، شرعی هم نباشد، عقل این مطلب را می‌گوید، چون شرع این مطلب را پذیرفت، شرعی می‌شود، پس این حکم عقل جزء مبادی و مقدمات آن استدلال فقهی شد یا حکم عقلایی جزء مقدمات آن استدلال فقهی می‌شود.
احکام حقوقی یا اخلاقی قبل از شرع یا عقلایی و یا عقلی است و هر یک از این‌ها یا حجت هستند یا غیر حجت هستند.
آنی که حجت شده، درواقع مبدأیی برای یک استدلال فقهی شده است، فقه هم در آنجا ورود می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم که فقه در اینجا نیست، لذا در تمام مواردی که بشر به مغز خودش تولید حقوق یا اخلاق کرده است، حتماً در تمام آن‌ها فقه داوری می‌کند و از آن مقدمات عقلی و عقلایی که حجت باشد، استفاده می‌کند که از مبادی حجت و استدلال فقهی می‌شود، اگر هم نباشد، آن را کنار می‌گذارد و به شکل دیگری داوری می‌کند.
حقوق به‌عنوان دانش که در برابر فقه قرار می‌گیرد، یک بخش‌هایی از این حقوق ماقبل فقه است، اما یک حقوق متفرع بر فقه داریم که از همان فرمول‌های فقه استفاده می‌کند و حقوقی در این دنیا درست می‌شود، این مثل قانون اساسی ماست.
مصالح ثانویه
قانون اساسی ما، مقرراتی که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، این‌ها چیزهایی می‌شود که همه‌اش در فقه نیست، جعل یک سلسله قوانین با توجه به قوانین فقهی است اما مصالح ثانوی، عناوین ثانوی و احکام ولایی در آن دخالت کرده است، این‌ها حقوق متأخر می‌شود که عین فقه نیست.
ما الآن آن چیزی که گفتیم اخلاق و حقوق ماقبل فقه است یعنی آن چیزهایی که عقل بشر به آن می‌رسد و عقل بشر کار خودش را می‌کند منتها اینها را می‌آورند در دستگاه فقهی و از همان منظر لکل واقعة حکم مورد بررسی قرار می‌دهند که یا می گوییم آری یا نه. بعد از این‌ها می‌گوییم که ما فقهی داریم که قواعد اولیه را دارد و روشن کرده است، وقتی در جامعه می‌رویم، یک حقوق متأخر داریم که حقوق متأخر در نظام اسلامی آن است، شاید ممکن است که متعه را حاکم منع بکند.
داوری‌های عقلایی هم ممکن است مبنای یک عنوان ثانوی بشود، کلاً نمی‌شود آن را لغو کرد، برخی موارد هم درست نیست و مقبول هم نیست، البته آن حقوق متأخر است که جای بحث دارد.
چند بحث از مقدمات ماند که هفته بعد به آن خواهیم پرداخت.