تحلیل حقوقی – فقهی موانع و راهکارهای تعیین سود در قراردادها

توضیح

اشخاص جامعه، همواره در تنظیم قراردادها با یکدیگر، سعی می کنند که از مفاد قرارداد منعقد شده، سودی به دست آورند و در عین حال دغدغه ی این مهم را نیز دارند که در زنجیر ربا گرفتار نشوند و برای رهایی از این حرام الهی، می کوشند که مرز انتفاع از ربح شرعی را با ربا بدانند تا طبق موازین قانونی در معاملات قدم بردارند. از اینرو در تحقیق حاضر، ابتدا با محوریت قراردادهای رایج مشارکتی که قانون مدنی در موردشان ساکت است، تلاش کرده ایم مقررات راجع به تقسیم سود در آنها را تبیین نماییم و سپس با تکیه بر عقد قرض به عنوان عقدی که در اکثر اوقات، در چگونگی انعقاد آن، شبهه ربا پیش می آید، کوشیده ایم موانع و راهکارهای شرعی و قانونی را برای برون رفت از این شبهه، توضیح دهیم. درهرحال آنچه به عنوان نتیجه از این تحقیق حاصل شد، آن است که در قراردادهای مشارکتی مزبور، با توجه به سکوت قانون و مستند به اصل 167 ق.ا، با مراجعه به فقه و آراء فقیهان (به خصوص فقیهان معاصر) و بیشتر حقوقدانان، مشخص شد که طرفین قرارداد میتوانند به نحوی غیر از کسر مشاع و به صورت مقطوع سود را مشخص کنند. در عقود مبتنی بر تعاون مانند قرض و وام، همواره اشخاص از سوی شرع و فتاوی فقها از اندراج شرطی در ضمن عقد که موجب تحصیل زیاده شود، نهی شده اند (هرچند محدودی از فقیهان مانند محقق اردبیلی، در مواردی شرط سود را بلااشکال دانسته اند)؛ بااینحال مقنن در ماده 653 ق.م که در تاریخ 14/08/1370 از مجموعه قانونی حذف شد، راهکاری برای به دست آوردن سود در قرض و در قالب شرط وکالت ارائه داد. نگارنده با تحلیل این ماده، پِی برد که به پیروی از نظر فقیهان موافقِ استفاده از حیل شرعی، میتوان جهت رهایی از ربا، از این راهکار قانونگذار استفاده نمود، ولی مشهور فقیهان و بیشتر حقوقدانانی که تا قبل از حذف ماده، در این مورد مطالبی نوشته اند، معتقدند نباید از عقودی که برای دستگیری و تعاون وضع شده اند، استفاده تجاری کرد. اما به نظر میرسد بدون قاعده دانستن این ماده، امکان استفاده از مفاد آن، در سایر قراردادها و با توافق طرفین وجود دارد. و در آخر مشخص شد که اگر در اعطای سودهای علی الحساب که در قراردادهای بانکی رایج است، موازین فقهی رعایت شود، دارای وجاهت شرعی است.
واژه های کلیدی: قراردادهای مشارکتی، سود، قرض، ربا، ماده 653 ق.م، سود علی الحساب.