توضیح

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش‌بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهد. درحالی‌که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به‌عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می‌شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام، اساسنامه‌های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می‌شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام و اساسنامه‌های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به‌عنوان حکم حکومتی محسوب می‌شود، توجیه‌پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت‌بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل‌توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام‌زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می‌کوشد که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ارائه نمونه‌هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، قانون اساسی، موازین اسلامی، دادرس اساسی، هنجارهای مرجع.