توضیح

واقعیت های اجتماعی بیانگر این است که امروزه کمتر موردی یافت می شود طرفین در گفت و گوهای مقدماتی خویش برای انعقاد قرارداد از شرایط یکسانی بهره ببرند. اشخاص برای رفع نیازهای خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با صاحبان سرمایه هستند که غالبا نیز از شرایط انحصاری برخوردار می باشند. طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را متعادل نمایند. از آنجا که در حقوق ایران مقررات جامع و مدونی در این خصوص وجود ندارد در این مقاله سعی شده است پس از بیان کلیاتی در خصوص قراردادهای الحاقی و معرفی برخی از مصادیق آنها با استفاده از قواعد عمومی، تعديل وجه التزام در قراردادهای الحاقی را مطرح نماییم.
واژه های کلیدی: وجه التزام، اصل آزادی قراردادها، تعدی ل قرارداد، قرارداد الحاقی، تعدیل قضایی، حسن نیت، سوء استفاده از حق.