توضیح

در طول چند دهه گذشته اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی جامعه از قبیل کارگران و کارمندان تنها از طریق پیش خرید اقساطی امکان خانه دار شدن یا ماشین دار شدن و ...را داشته اند اما گاه در نتیجه ی پیش خرید وعلی رغم پرداخت تمام ثمن و اقساط با این قرارداها از امنیت قراردادی برخوردار نبوده و موجب تلف سرمایه ی خریداران و ورود ضرر به آن ها می گردد از جمله مواردی که از لحاظ آماری نیز پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده، بحث معاملات معارض با این قراردادهای پیش فروش و وضعیت حقوقی آنهاست. قراردادهای پیش‌فروش، قراردادهای غیر معینی هستند که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی الزام‌آور بوده و بسیاری از احکام آنها را می‌توان با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها و یا ضمن مواد دیگر قانون مدنی بدست‌آورد. ولی با این همه ماهیت، آثارو نتایج این قراردادها عموماً بستگی به مفاد آنها دارد. در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ و ... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد که پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای انجام می گیرد در صدد تحلیل و توصیف وضعیت معاملات معارض با این نوع قرادادهای پیش فروش در فقه و حقوق و شناخت خلاهای قانونی موجود و ارائه ی راهکار برای دفاع از حقوق افراد متضرر از این گونه معاملات می باشد.
واژه های کلیدی: معامله معارض، قولنامه، سند رسمی و عادی، پیش فروش، فقه امامیه.