تحلیل فقهی مصوبه هیات دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی (IPC)

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از منظر پژوهش حاضر، قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC(IranianPetroleumContract)، نوع جدید و نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل ایران(Buy back) می‌باشد. بر این اساس، هرچند در زمینه‌ی انتقال فناوری به داخل کشور، مدت زمان قرارداد، نحوه‌ی همکاری طرف ایرانی و خارجی و سایر شرایط قراردادی با نسل‌های قدیمی‌تر این نوع قرارداد دارای تفاوت‌هایی می‌باشد، اما از حیث ماهیت با بیع متقابل یکسان است. این نمونه‌ی قراردادی جدید هرچند با عقود معین در فقه امامیه مانند بیع، صلح، جعاله، مضاربه و سایر عقود دارای شباهت‌هایی است، اما در نهایت با هیچ-کدام از آنان هماهنگی کامل نداشته و بر اساس حدیث «انما المومنون عند شروطهم» و آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و نیز ماده‌ی 10ق.م. قابلیت توجیه فقهی و حقوقی را دارد. از حیث مالکیت منابع نفتی در این نوع از قراردادها، باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد؛ هرگاه منابع نفتی در زیر زمین بوده و هنوز استخراج نشده باشد، مالکیت آن متعلق به عموم مردم است(نظریه‌ی دخول منابع نفتی تحت عنوان مشترکات عامه) و هرگاه منابع نفتی موضوع قرارداد استخراج گردد، مالکیت آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه‌ی آن به عنوان کارفرما می‌باشد که باید وجوه حاصله را به خزانه‌ی دولت واریز کند تا برطبق مصالح عامه مصرف گردد(نظریه‌ی انفال بودن منابع نفتی). لذا در این نوع از قراردادها طرف خارجی بر منابع نفتی در هیچ موردی، هیچ‌گونه مالکیتی پیدا نمی‌کند؛ او صرفاً حق دارد در صورت کشف میدان تجاری، هزینه‌های خود را از محل عواید(درآمد) نفت و گاز تولیدی مستهلک نماید(در قراردادهای اکتشافی) یا به ازای هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب گاز یا هر بشکه‌ میعانات گازی اضافی، دستمزد مقرر(Fee) دریافت نماید(در قراردادهای افزایش ضریب بازیافت و قراردادهای توسعه‌ای)؛ پس آیه‌ی نفی سبیل در این قراردادها کاملاً مرعاست.
واژه های کلیدی: بیع متقابل، ماهیت قرارداد، مالکیت منابع نفتی، IPC.