عنوان
البصمة الوراثیة و مدی مشروعیة استخدامها فی النسب و الجنایة
نویسنده
ناشر
مجلة المجمع الفقهی الاسلامی، سال ۱۴۲۳، شماره ۱۵، ص.: ۲۸-۹۸.
تاریخ نشر
۱۴۲۳ق.
توضیح
عرفت البصمه الوراثیه فی اللغه و عند علماء الطب و بینت کیفیه استخدامها، و المجالات التی تستخدم فیها، و بینت عن الطرق الشرعیه المعروفه فی الفقه الاسلامی لاثبات النسب هی الفراش، و الاستلحاق، و البینه، و القیافه، و القرعه و قررت ان النسب یمکن اثباته بالبصمه الوراثیه من باب القیاس الاولی؛ ...
خلاصه ماشینی:
"و مما لا شک فیه أن البصمة الوراثیة فیها من زیادة العلم و الحذق،و اکتشاف المورثات الجینیة الدالة علی العلاقة النسبیة ما لا یوجد مثله فی القافة،و مع ذلک فإن(القیاس و أصول الشریعة تشهد للقافة؛لأن القول بها حکم یستند إلی درک أمور خفیة و ظاهرة توجب سکونا للنفس،فوجب اعتباره کنقد الناقد و تقویم المقوم)3،و لأن قول القائف(حکم بظن غالب،ورأی راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز کقول المقومین)4،فکذلک الحال بالنسبة للبصمة الوراثیة لما فیها من زیادة العلم،و المعرفة الحسیة بوجود الشبه،و العلاقة النسبیة ما لا یوجد مثله فی القافة،مما یحمل علی الحکم بمشروعیة الأخذ بها فی مجال إثبات النسب،فی الحالات التی یجوز فیها الحکم بناء علی قول القافة،قیاسا علیها؛و لأن الأصل فی الأشیاء-غیر العبادات-الإذن و الإباحة،و أخذا من أدلة الشرع العامة،و قواعده الکلیة فی تحقیق المصالح، ودرء المفاسد؛لما فی الأخذ بالبصمة الوراثیة فی مجال إثبات النسب من تحقیق لمصالح ظاهرة،ودرء لمفاسد کثیرة،قال العلامة ابن القیم رحمه الله: (و أصول الشرع و قواعده و القیاس الصحیح یقتضی اعتبار الشبه فی لحوق النسب،و الشارع متشوف إلی اتصال الأنساب،و عدم انقطاعها،و لهذا اکتفی فی ثبوتها بأدنی الأسباب،من شهادة المرأة الواحدة علی الولادة،و الدعوی المجردة مع الإمکان،و ظاهر الفراش،فلا یستبعد أن یکون الشبه الخالی عن (1)بعض النظرات الفقهیة فی البصمة الوراثیة للدکتور محمد باخطمة،ص،62
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه، النسب