توضیح

عرف ، در استنباط احكام شرعى نقش آفرين است . بسيارى از قوانين اصولى ، قواعد فقهى و احكام شرعى ، به ظاهر آيات و روايات مستندند و شايسته ترين مرجع تشخيص ظاهر ، عرف به شمار مى آيد .
دلالت امر ، بر واجب بودن ، دلالت نهى ، بر حرام بودن ، يا ... دلالت آيات و روايات بر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعى ، احتياط بر گرفته از روايات ، استصحاب و ... قواعد فقهى مانند ، قاعده : لا ضرر و لا حرج و ... بر ظهور عرفى وابسته اند . بدين سان كه اين قواعد اصولى و فقهى ، از آيات و روايات به دست آمده اند و فهم آيات و روايات را به عرف واگذارده اند .
افزون بر اين ، عرف به گونه مستقيم نيز ، در به دست آوردن احكام فقهى ، اثر گذار است كه به شرح آن ، از ديدگاه محقق اردبيلى مى پردازيم :
گزين قلمرو گزاره ها و فرايافت ها احكام شرعى
حكم شرعى ، گزاره ( موضوع ) و متعلق خاص به خود را دارد . قلمرو و معناى پاره اى از موضوع ها را ، مانند : نماز ، روزه ، خمس و ... شارع روشن ساخته است و در موضوع هايى از اين دست ، نبايد از چهار چوب گزين شده شرعى پا فراتر گذاشت . ولى در مواردى ، بويژه در داد و ستد ها ، به تشريع حكم بسنده شده و شارع تعريفى از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است . در چنين مواردى ، فقيهان شيعه ، اتفاق نظر دارند كه در واقع ، شارع ، گزين قلمرو حكم شرعى را به عرف واگذارده و نيازى به تبيين آن نديده است . عرف ، تنها مرجع شايسته شناخت اين گونه دريافت هاست .