توضیح

«جامعیت شریعت» از نظریه‌هایی است که به استناد آیات و روایات متعدد، مورد اجماع متفکران مسلمان است. در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون‌گذاری باقی می‌ماند؟ و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» امکان‌پذیر است یا نه؟!
پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان «قوه برنامه‌ریزی» یاد کرده‌اند؛ و نه «قوه قانونگذاری»، گروهی نیز با گرایش به نظریه‌هایی مانند «منطقه فراغ» برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده‌اند. امّا طرفداران «جامعیت شریعت» چنین نظریه‌هایی را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده‌اند.
این مقاله درصدد آن است که ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات کند که اولاً نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و نمی‌خواهد نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد. مقصود آنان از «ما لانصٌ فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن‌بستی برای یافتن حکم شرعی برای موضوعات نوپیدای زندگی باقی نمی گذارند؛ امّا براساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه‌ای مشخص می‌دانند.
ثانیاً، و مهم‌تر از این، به رغم برخی قرائت‌ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرائت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقاً در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی‌نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی، و یا اعتقاد به «جامعیت شریعت» نیز می‌توان و باید به «قانون‌گذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود.
واژه‌های کلیدی: جامعیت شریعت، منطقه الفراغ، قوه مقننه، مجلس برنامه‌ریزی، قاعده منع خلو.