مبانی فقهی حق مالکیت خصوصی زن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی
فصلنامه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، زمستان ۱۴۰۲، شماره ۳۳، ص.: ۱۴۷-۱۶۸.
۱۴۰۲ش.
یادداشت: عنوان انگلیسی: The Jurisprudential Foundations of Women's Right to Private Property with an Approach to Comparative Jurisprudence and Legal Laws
با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را بهرسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن میتواند بهطور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاههای آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاههایی که عدم مالکیت زن را مطرح نمودهاند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، بهروش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدینمنظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسیها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.
واژههای کلیدی: حق مالکیت زن، دارایی زن، مالکیت خصوصی زوجه، تصرف مالکانه، تحکیم خانواده، لزوم اطاعت از همسر.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد