توضیح

یادداشت: نام قبلی نشریه: فقه و حقوق اسلامی.
اصل جبران خسارت یکی از ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری‌ها، نقش عمده‌ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه‌های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجۀ عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی‌نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می‌داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه‌سازی محاسبۀ غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می‌نهد. ارائۀ معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش‌های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت‌ها شمرده می‌شود که کمتر به آن‌ها توجه شده است و می‌توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزۀ سلب مالکیت بهره گرفت.
واژه‌های کلیدی: برنامه‌های عمومی، تملک املاک، جبران خسارت، حق مالکیت خصوصی.