توضیح

امروزه مزاحمت و تعارض ميان مالکيت خصوصي با منافع و حقوق عمومي از مباحث مهمي است که سهم قابل توجهي از دعاوي و اختلاف هاي قضايي را در محاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ريشه اختلاف نيز در تمامي دعاوي مذکور، از مالکيت مشروع اشخاص سرچشمه مي گيرد. مطابق ماده 03 قانون مدني، هر مالک نسبت به مايملک خود )که شامل تمام حقوق مالي اعم از عيني و ديني( حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد. وقتي که ملک اشخاص يا ساير حقوق مالکانه آنها در محدوده طرح هاي عمراني و عمومي شهرداري ها )که شرايط کامل طرح من جمله تصويب آن توسط مراجع ذي صلاح بايد رعايت شود( واقع مي شود و در مقابل آن قرار مي گيرد، مالک موظف به انتقال ملک به نهاد شهرداري مي باشد. اين وظيفه قانوني تا بدان جا قاطع است که نهاد مزبور در ابتدا با کسب رضايت مالک اقدام به تملک آنها مي کند، در غير اين صورت شهرداري ها از طريق مجراي قانوني و تأمين حقوق مالکانه نقض شده اشخاص به نحوي از انحاء با طي کردن تشريفاتي که در قانون ذکر شده است، اقدام به تملک مي نمايند.
واژه های کلیدی: سلب مالکیت، تملک، جبران خسارت، حقوق ایران.