توضیح

تحقیقات نشان می‌دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز پذیرفته شده است.. بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ی مالکانه‌ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان را محدود و یا در برخی مواقع از آنها سلب مالکیت نمایند. انجام خدمات عمومی و زیرساخت‌های رفاهی زندگی اجتماعی شهروندان، پیشگیری از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترین اهداف سلب مالکیت از صاحبان املاک و دارایی‌ها است که در منابع فقهی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است. هدف این پژوهش اثبات مشروعیت دینی و قانونی سلب مالکیت مجازاتی یا تعزیرات مالی و حتی اولویت آن نسبت به تنبیهات بدنی است که به روش کتابخانه‌ای و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در منابع اسلامی و نصوص حقوقی انجام شده و ثابت گردید اطلاق لفظ تعزیر در منابع شرعی (شامل مجازات‌های بدنی وحبس و مجازات‌های مالی)، روایاتی که صریحا تعزیر مالی را مجاز می‌شمارند، حکم عقل، اطلاقات ادله‌ی حکومت و همچنین سیره‌ی عقلاء که متشرعین نیز جزء آنها هستند از جمله دلایلی است که مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی را اثبات می‌کنند. به تبع این نگاه شرع به تعزیر مالی، نظام حقوقی ایران هم مجازات مالی وسلب مالکیت مجازاتی را تجویز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامی بر آن تأکید کرده است.
واژه های کلیدی: فقه، مجرم، تعزیرات مالی، سلب مالکیت مجازاتی.