توضیح

بدون هیچ تردیدی احکام شرعی بر مدار مصلحت و مفسدهای عقلایی می چرخد و هر حکم حلال الهی حتما مصلحتی در آن نهفته و هر حکم حرام او حتما به خاطر وجود مفسده و زیانی صادر گردیده است . از طرفی در تقابل مصلحت فردی با مصلحت عمومی ، به دلایل گوناگون، مصلحت عمومی در اولویت بوده و مصلحت فردی در درجه بعد از آن قرار خواهد گرفت . به همین دلیل همه فقها و حقوقدانان معتقدند دولت اسلامی می تواند در صورت لزوم برای حفظ مصالح عمومی ، مالکیت اشخاص را نادیده گرفته و از آنان سلب مالکیت نماید. البته مجوزات شرعی دیگری همچون قاعده "ضرورت" و "لاضرر" نیز برای سلب مالکیت توسط حکومت اسلامی وجود دارد که در جای خود قابل بحث و پیگیری می باشد. بدیهی است عدالت اقتضا می کند که حکومت دینی در چنین مواردی خسارت وارده به صاحبان املاک را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده را به قیمت عادله پرداخت نماید. زیرا به گفته فقها و حقوقدانان حقوق عمومی از یک سو حفظ منافع و مصالح عمومی در اولویت است و از سوی دیگر هزینه های اجتماعی بر دوش همه مردم می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر دوش کشیده و دچار خسارت گردند.
واژه های کلیدی: مصلحت عمومی، احكام شرعی، دولت، سلب مالكيت.