توضیح

هرچند سیره مبارک پیامبر اکرم (ص) و دیگر معصومین (علیهم السلام) در مقام عمل و اجرا، بهترین دلیل بر مجاز بودن دولت بر حق اسلامی به سلب مالکیت درصورت لزوم است لکن قواعد متقن و مستحکمی در عرصه فقه و حقوق اسلامی وجود دارد که با برخورداری از پشتوانه های استوار شرعی در آیات و روایات، مستندات استواری در این زمینه می باشند. یکی از مبانی شرعی که به دولت اسلامی اجازه می دهد در صورت ضرورت به سلب مالکیت افراد دست یازد قاعده فقهی “الضرورات تبیح المحظورات “و “رفع ما اضطروا“ است.
از آنجا که این قواعد مسلم فقهی، کاربرد بسیار وسیعی داشته و فقها در موارد گوناگون به آنها استناد کرده اند و در بحث سلب مالکیت توسط دولت نیز یکی از مبانی شرعی این اقدام حکومتی می باشند در این جستار ابتدا به مفهوم شناسی آنها پرداخته و سپس مستندات شرعی هر یک را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده در این مقاله بیانگر این است که طبق مفاد قاعده ضرورت و اضطرار در مواقع ضروری همچون زمان بروز حوادث غیرمترقبه یا جنگ و درگیری با دشمنان یا هر وضعیت اضطراری دیگری دولت اسلامی مجاز است در راستای رفع ضرورت و دفع اضطرار پیش آمده حریم مالکیت خصوصی افراد را نادیده گرفته و به سلب آن اقدام نماید. زیرا طبق قواعد مزبور در وضعیت اضطراری و ضروری محظورات و ممنوعات برای اشخاص مباح می شود تا چه برسد به دولت مشروع دینی که مسوول اجرای عدالت در جامعه و متولی خدمات رسانی به مردم است.
واژه های کلیدی: دولت، سلب مالكيت، قاعده ضرورت و اضطرار، مشروعيت.