مبانی فقهی مسوولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، زمستان ۱۳۸۸، شماره ۴، ص.: ۳۸۱-۴۰۰.
۱۳۸۸ش.
یادداشت: نام قبلی نشریه: فصلنامه حقوق.
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می‌توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمی‌توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره‌وری از گذرگاه‌ها که از مهم‌ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهره‌وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن‌ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه‌های عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آن‌ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن‌ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
واژه های کلیدی: پیاده رو، خیابان، سد معبر، گذرگاه.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد