نفی النسب بین اللعان و الخبره الطبیه فی ضوء القانون الوضعی

توضیح

ویکتسی البحث فی موضوع هذه الإشکالیة أهمیة قصوى فی مادة قضایا الأسرة نظرا لخصوصیة مجالها على المستوى الفقهی من خلال الجدل الفقهی الدائر بخصوصها بین اتجاه محافظ رافض للخبرة الطبیة و مرجح للعان على هذه الأخیرة لأن من شأن إعمالها والعدول عن اللعان تعطیل نص ثابت بکتاب الله، وبین اتجاه حداثی ینادی باعتماد الخبرة الطبیة والانصراف عن اللعان أمام استحالة تحقق شروطه، أو على مستوى الممارسة القضائیة من خلال کثرة المنازعات المطروحة أمام القضاء بصدد نفی النسب أمام فساد الذمم وغیاب الوازع الدینی والأخلاقی لدى الکثیر من الناس فی مقابل التطور المشهود والطفرة الحاصلة فی هذا المجال (البصمة الوراثیة وعلم الجینات…)
انطلاقا مما سبق یکن طرح الإشکالات التالیة:
ما موقع اللعان والخبرة الطبیة ضمن نصوص التشریع وعمل القضاء فی قضایا الأسرة ؟
ما مدى حجیة اللعان والخبرة الطبیة فی نفی النسب ؟
ما موقف کلا من الفقه الإسلامی والقانون الوضعی من تعارض اللعان مع الخبرة الطبیة ؟ وما هی العناصر الأساسیة التی اعتمدوا علیها للترجیح بین الوسیلتین ؟
وسنحاول الإجابة عن هذه الإشکالات باعتماد المنهج التحلیلی، حیث سنقوم کمرحلة أولى بوصف وتحلیل موقف الفقه الإسلامی والقانون الوضعی من خلال مدونة الأسرة المغربیة ، ثم فی المرحلة الثانیة سنعرض لموقف العمل القضائی فی الموضع محل الدراسة، لنصل کمرحلة ثالثة إلى استنتاج واستخلاص ما ینبغی أن یکون لضمان حق کل طفل فی النسب بما یتلاءم مع مقاصد الشریعة الإسلامیة والتطور العلمی البیولوجی دون خرق النظام العام والأخلاق الحمیدة. ولدراسة الموضوع ارتأینا تقسیم الموضوعی وفق الآتی:
الفرع الأول: الإطار النظری لتعارض اللعان مع الخبرة الطبیة
الفرع الثانی: الإطار القضائی لتعارض اللعان مع الخبرة الطبیة.