فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

ادامه استثنای اول: اهل بدعت
بعد از تبیین حکم اهانت و استحقار دیگران که علی‌الاصول حرمت بود به فروعی پرداختیم و به فرع چهاردهم رسیدیم. در فرع چهاردهم مستثنیات حرمت اهانت و موارد استثنا را بررسی کردیم. اولین مورد اهل بدعت و اضلال بود. کسانی که بدعت در دین می‌گذارند و اضلال و گمراهی دیگران می‌پردازند استثنای اول بود. اولین دلیل برای این مسئله معتبره داود ابن سرحان بود که امام صادق از رسول‌الله نقل فرمودند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «قَالَ رسول‌الله ص‏ إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ‏ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.»
به مناسبت این روایت بحث‌های سندی و دلالی متعددی را شروع کردیم. عمدتاً تمرکزی داشتیم بر بحث بهتان و افتراء. در این روایت چند مسئله را متعرض شدیم. مباحث را به چند نکته باقیمانده تکمیل می‌کنیم:
شمول روایت نسبت به بهتان:
یک بحثی که طرح شده بود و باید تکمیل شود این است که گفتیم برای جواز بهتان و افتراء برای مقابله اهل ریب و بدع مثل سب و غیبت و اینها آمده. این در دو سه مورد که تصریح دارد. اما درباره بهتان و افتراء بستن عرض شد به سه موضع از روایت می‌توان استشهاد کرد:
1. صراحت است که اگر مشکلات دلالی‌اش حل شود باهتوهم است. این یک موضع بود. این را بحث کردیم و گفتیم به اطمینان نمی‌شود رسید که باهتوهم دال بر بهتان باشد. ظهور قابل‌اعتمادی در آن نبود.
2. اطلاق و القول فیهم بود که شاید شامل بهتان و افتراء هم بشود. این تقریر هم بحث شد و عرض شد که التزام به این اطلاق هم در قول فیهم بعید است که در حد ظهور باشد.
3. تعلیل است که شاید از اطلاق قول اتقن باشد. امام می‌فرماید: «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ.» تعلیل کرده احکام قبل که اظهار برائت و اکثار سب و وقیعه بود برای اینکه اینها طمع در اخلال در اسلام نداشته باشند و مردم از آنها فاصله بگیرند و به سراغ افکار آنها نروند. اگر این تعلیل شد و حکمت نبود و اصل هم این است که تعلیل باشد و به قواعد تعلیل هم ملتزم باشیم ولو باهتوهم را به این معنا نگیریم می‌شود به این تعلیل از باب اینکه العله تعمم بهتان و راه‌هایی از این قبیل را تجویز کرد. این تعلیل می‌تواند تعمیم را در اینجا بیاورد و شامل بهتان و امثال اینها هم بشود. این تقریر سوم است که تمسک به تعلیل است با این بیان که اصل در این جمله‌ها به‌خصوص اینجا که کیلا دارد حمل بر علیت است نه حکمت. علیت هم به معنای متعارف است و از نوع اول علل است که معمم و مخصص است. هر وسیله که این هدف را تعمیم کند مجاز است. آنچه محط حکم است اقدامی است که طمع در فساد را قطع کند و موجب دوری مردم از آنها شود. اگر جایی هم تردید کنیم که شامل محرمات می‌شود یا نه قرینه داریم که می‌شود. ازاین‌جهت می‌تواند تمسک شود به این تعلیلی که موجب تعمیم است و موجب بطلان هم هست.
دیگران همه بحث‌ها را روی باهتوهم برده‌اند اما غیر آ« هم اطلاق القول فیهم هم تعلیل بعدی قابل تمسک است. ممکن است کسی بگوید این سه را کنار هم می‌گذاریم ظهور درست می‌کند.
اما علی‌رغم استدلال سوم باز ممکن است کسی تسلیم نشود و پاسخی بدهد شبیه القول فیهم. همان بیان آنجا هم قابل‌تعمیم است. آن پاسخ این بود که ما مطمئنیم که این تعمیم به شکل مطلق مراد جدی مولا نیست. شبیه اینکه مطمئن بودیم القول فیهم اطلاقش مراد نیست چون چیزهایی را می‌گرفت که یقین داشتیم نمی‌شود. اینجا هم همین‌طور است. این اقدامات را بکنید برای اینکه طمع در اسلام نکنند می‌گوییم این اطلاق دارد حتی شامل قتل هم می‌شود تاراج زندگی آنها هم می‌شود. بعید است که در همه‌جا این‌طور چیزی را شامل می‌شود. با اهلشان معامله‌های ناروا بکنید و می‌داند این معامله‌ها باعث می‌شود دیگر طمع نکند. به ذهن این بعید می‌آید که این تعلیل مراد باشد. به‌خصوص در بهتان و افتراء حکم عقل و ملاحظات عقلی هم وجود دارد. لذا برفرض هم که تعلیل بگیریم قاعده تعلیل این است که العله تعمم و تخصص ولی ممکن است شاهدی داشته باشیم که لاتعمم. بلکه ممکن است کسی این را قرینه بگیرد که این علت نیست بلکه حکمت است چون به شمولش علی وجه الاطلاق نمی‌توان ملتزم شویم. اصل علیت است اما قرائنی می‌تواند ما را از علیت جدا کند و بگوید حمل بر علیت نکن یکی همین است که التزام علیت در آن رسیدن به بن‌بست‌ها و مسائلی است که قابل التزام نیست.
سؤال و جواب
سؤال: در علت تامه فرمودید شخص حکم است نه سنخ حکم.
جواب: بله در شخص هم تعمیم می‌دهد ولی اینجا نمی‌توان تعمیم را قائل شد.
سؤال: اینجا تعمیم را هم قبول می‌کنیم ولی می‌گوییم اینجا حکم عام تخصیص خورده.
جواب: وقتی می‌گویید الخمر حرام لاسکاره تعمیم می‌دهیم. اینجا هم همین‌طور. تعلیل می‌گوید بهتان و افتراء هم همین حکم را دارد. حال شما چه می‌گویید؟
سؤال: می‌گوییم همین حکم به ادله دیگری که می‌گوید بهتان حرام است تخصیص می‌خورد.
جواب: این اول کلام است. در وقیعه هم می‌توان گفت ادله عامی داریم که حرام است. فرض این است که در اینجا تعلیل فراتر از آن ادله بحث می‌کند. این روایت نوعی حکومت دارد بر آنهایی که حرام است. شیء حرام را تجویز می‌کند. ملاک تجویز این است که آنها را بایکوت کنید و مردم را از آنها جدا کنید. غیبت را تصریح می‌کند و بقیه را هم با تعلیل بیان می‌کند. یکی مثلاً قهر کردن با اوست. مثلاً آیت‌الله سیستانی فلانی را راه نمی‌دهد او به حاشیه می‌رود. تعلیل این را هم می‌گیرد. منتها می‌گوییم تعلیل اینجاها را هم می‌گیرد اما آیا مراد از تعلیل اطلاقش باشد که هر اقدام قاطع طمع دیگران در اضلال را می‌شود انجام داد حتی به کشتن او یا کشتن خانواده او اینها نیست. وقتی نشد دیگر نمی‌شود به اطلاق تعمیم این تعلیل التزام پیدا کرد. بله جایی که با مانعی مواجه نیست تعلیل را تعمیم می‌دهیم مثل قهر کردن. البته تعمیم به قهر کردن هم با تعلیل می‌شود هم با الغاء خصوصیت.
سؤال: می‌توان این دلیل را مانع از دلیل عقل بر قبح بهتان بگیریم؟
جواب: عقل قطعی باشد نه. اگر ظلم باشد شرع نمی‌تواند بگوید ظلم جایز است.
سؤال: برای قطع ظلم دیگری مثلاً
جواب: آن تزاحم است
سؤال: حکومت هم تزاحم است
جواب: در مورد تزاحم این نکته را قبول داریم اما اینکه روایت بگوید مطلقاً جایز است نه.
سؤال: اگر یک فرد از افراد هم خارج بشود باید علت را حمل بر حکمت کرد
جواب: اگر یک فرد با یک بیان نمی‌دانم اما اگر به نحوی است که موارد متعددی است که مطمئن است آنها مراد از عموم و اطلاق نیست می‌گویند نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد
سؤال: مجموعه روایات اهل‌بیت اجازه این را نمی‌دهد
جواب: یکی از قرائن که گفتیم این دال بر بهتان نیست گفتیم اینکه در سیره اهل‌بیت نمی‌بینیم
سؤال: نتیجه عکس هم می‌دهد
جواب: نتیجه عکس می‌دهد را جدا بحث می‌کنیم اما اینکه بهتان و افتراء گفتیم چند شاهد دارد که خیلی بعید است مقصود باشد یکی اینکه بهتان و افتراء در سیره اهل‌بیت نمونه ندارد.
سؤال: در موضع قدرت نبوده‌اند...
جواب: اتفاقاً در موضع ضعف خیلی کارها بیشتر می‌گیرد. در موضع قدرت حرف راست انسان هم دروغ تصور می‌شود.
سؤال: حمل بر غرض هم می‌شود گفت؟
جواب: علت یعنی غرض
سؤال: اغراض باعث تعمیم نمی‌شود
جواب: غرض معنای اصلی‌اش آنکه فعل برای آن می‌شود که علت است و غرضی هم به معنای فایده است که قسم پنجم مبحث دیروز بود.
درهرصورت این هم شبهه‌ای است که مانع ظهور تعمیم در این حد است. لذا به انضمام شواهدی که قبلاً گفتیم که حمل بر مبهوت شود.
سؤال: تمسک به اطلاق در افراد مشکوک جایز است
جواب: آقای تبریزی می‌گویند اگرچند مصداق خارج شد اطلاق دیگر ندارد ما تفصیل دادیم. چون در اطلاق به لفظ نیست به مقدمات حکمت است و همین‌که ببینیم مواردی قطعاً مقصود نیست نمی‌توان گفت در مقام بیان از جمیع جهات است. این بیان مرحوم تبریزی است که تا حدی درست است ولی ما استثنائاتی به آن می‌زدیم که معلوم نیست این مورد از آنها باشد. نمی‌دانم در اطلاق بحث کردیم یا نه ولی باید این بحث در آن بیاید چون پر ابتلا است.
پس اینکه بگوییم با یکی از این سه تقریر بهتان تجویز می‌شود این اطلاق مورد استظهار بی‌اشکال نیست. چون برای تقویتش هم ممکن است کسی بگوید به اطمینانی می‌رسیم ولی شواهد مانع از ظهور یا اطمینان است.
تخصیص به‌وسیله تعلیل روایت:
مطلب دیگری که در ذیل روایت خوب است تکمیل شود قصه تعمیم و تخصیص است. تا الآن می‌گفتیم علت تعمیم می‌دهد فی‌الجمله تعمیمش هم درست است اما جاهایی مطمئنیم که تعمیم نمی‌دهد. این بحث تعمیم بود. مبحث دیگر این است که این روایت می‌تواند تخصیص دهد و بگوید اظهار البرائه و اکثار السب و القول و الوقیعه و باهتوهم اینها در صورتی مجازند که موجب قطع طمع دیگران و حذر دیگران بشوند. اما اگر همین‌ها موجب حذر نمی‌شوند نه واجب است نه جایز. وقتی گفتیم الخمر حرام لاسکاره اسکار تخصیص هم می‌زد. اگر اسکار ظهور در سکر فعلی باشد می‌گوید اگر خمر اسکار فعلی نداشت دیگر مشمول حکم نیست. اینجا هم ممکن است شبیه این گفته شود. سؤال این است که احکام اظهار البرائه و القول و الوقیعه و المباهته مطلق است یا با این تعلیل مقید می‌شود. به‌جایی که نقشی و ثمره‌ای در قطع طمع دیگران و حذر مردم داشته باشد. اما اگر بالفعل این نقش را ندارد بلکه به‌عکس دارد این موجب می‌شود که دیگران بیشتر به سمت او بروند و همراهی‌اش بکنند و موجب رواج بیشتر ضلال شود این تعلیل این تخصیص را می‌زند یا نه؟ جواب واضح است. اولاً این تعلیل در طرف تخصیصش با هیچ مانعی مواجب نیست. اگر بگوییم العله تعمم و تخصص با تفصیلاتی که بحث می‌کنیم بگوییم تخصیص یک باب است و تعمیم یک باب دیگری است. در تعمیم مشکل پیدا کردیم اما در تخصیص مشکلی نداریم. ظهور تعلیل هم در تعلیل است لذا تضییق در حکم معلق ایجاد می‌شود. این را انجام دهید که مردم جدا شوند و الا اگر تأثیری در جدایی مردم ندارد بلکه تأثیر عکس دارد تعلیل می‌گوید تجویز را هم برداشتم.
سؤال: حتی باهتوا اگر مستقیم بهتان را بگوید مشروط بر این است که این تأثیر را داشته باشد
جواب: باهتوا که گفتیم به معنای بهتان نیست ولی وقیعه مثلاً محدود به‌جایی است که دست او را از اضلال کوتاه کند و اگر این کار را نکند دیگر وقیعه جایز نیست.
ثانیاً اگر کسی بگوید کیلا یطمعوا با قرینه‌ای که گفتیم حکمت است یا بگوید شأنیت را می‌گوید، باز هم سخن همینی است که گفته شد اما نه با بیان تمسک به تعلیل بلکه با بیان انصراف است. اگر ذیل نبود و روایت گفته بود «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ» اطلاق همه اینها منصرف است از جایی که این اقدامات تأثیر ندارد یا لااقل منصرف است از جایی که این اقدامات تأثیر عکس می¬گذارد. لذا کاری به تعلیل نداریم بلکه عقل ما می‌گوید اینها منصرف است.
سؤال: می‌شود انصراف را وجهش را مقاصد شریعت بگذاریم
جواب: بله. وجه انصراف گاهی انسان نمی‌فهمد چیست آنجا هم انصراف است. اما جاهایی وجه انصراف واضح است. اینجا این‌طور است. عقلایی و عقلی است. در اظهار البرائه ممکن است بگوییم تعبد است اما در «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ» انسان مطمئن است که ملاک این است که جلوی این را بگیرد. پس تعلیل ظاهری را هم کنار بگذاریم علت مستنبطه‌ای اینجا وجود دارد. منتهی در اظهروا البرائه شاید درجه بحث متفاوت باشد با این بیان که انصرافی که بر اساس این وجه عقلایی قائلیم دو مورد را شامل می‌شود:
1. انصراف از جایی که این اقدامات اثری در بازدارندگی ندارد
2. انصراف از جایی که اثر معکوس دارد
ممکن است کسی بگوید در «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ‏» انصراف از هر دو دارد. چه تأثیر عکس داشته باشد چه اثر عکس ندارد ولی اثری هم در بازدارندگی ندارد. هر دو را منصرف عنه بدانیم. اما در اظهروا البرائه ممکن است هر دو منصرف عنه نباشد. آنجا که اظهروا باعث ترویج می‌شود ممکن است بگوییم منصرف است اما جایی که اظهروا البرائه نه باعث ترویج آنها می‌شود نه تحذیر مردم از آنها در این صورت منصرف عنه از این نیست. لذا با قطع‌نظر از تعلیل ما باشیم و خود این خطابات می‌گوییم این روایت منصرف از جایی‌اند که نتیجه عکس دارند اما جایی که نتیجه عکس نداشته باشد اظهروا البرائه انصراف ندارد و بقیه انصراف داشته باشد.