فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

قیود جواز اهانت به اهل بدعت
بحث در اهانت بود و استثنای اول اهانت درباره اهل بدعت و اضلال بود. ادله را بررسی کردیم و جمع‌بندی این قسمت از استثنای اول این است که با این قیود می‌توان گفت اهانت جایز است:
1. اهانت برای دفع ضلال و اضلال باشد نه جهات دیگر. نسبت به دیگران بازدارندگی ایجاد کند اما نسبت به خود آن شخص نه. در بحث‌های دیگر و روایات بعدی می‌آید. لذا اقدام برای اهانتی که باعث حفظ دیگران از دیگران باشد اشکال ندارد اما درباره خود او در بحث نهی از منکر و بحث‌های دیگر می‌آید.
2. در حد ضرورت باشد و بیش از ضرورت را شاید نتوان از ادله استفاده کرد. طبعاً درجایی است که طرفی که مورد اهانت می‌خواهد قرار بگیرد به‌صرف رأی شخصی بسنده نکند بلکه در مقام اضلال دیگران آمده باشد.
با این قیود می‌توان تجویز کرد و اگر توقف بر این اهانت هم داشته باشد ممکن است جاهایی واجب هم باشد. این جمع‌بندی بحث در استثنای اول است. بحث‌های دیگری می‌شد اضافه شود ولی جمع‌بندی در همین حد کافی است.
سؤال: روایت داود دال بر وجوب است؟
جواب: بله ولی با قرائن لبیه حمل برجایی می‌شود که در اقدام مؤثر است اما برای تشفی باشد مثلاً مشمول روایت نیست. اهانت معطوف به دفع اضلال و صیانت دیگران است. این را روایت درصددش است.
سؤال: خصومت شخصی را نمی‌گیرد.
جواب: نه. اهانتی باید باشد که با آن قصد و در آن مسیر باشد. حتی قصد هم بعید نیست که بگوییم انصراف دلیل به‌صورت قصد است.
این چند قیدی است که می‌توان اینجا آورد. فراتر از این اطلاقی که در آن روایت ابی البختری بود که لیست لهم حرمه چنین اطلاقی نشد قبول شود و تمام شود. این استثنای اول بود.
استثنای دوم: متجاهر به فسق
در ادامه استثناهای دیگری وجود دارد که بعضی از آنها دلیل خاصی در آنها وجود ندارد و عمدتاً به قواعد عامه است. حتی در مثل غیبت و سب هم موارد استثنایی که به دلیل خاص باشد کم داشتیم و غالباً با ادله عامه است. در غیبت چرا در متجاهر به فسق و اینها را داشتیم. اینجا عناوین خاصه‌ای که به شکل ویژه و خاص با عنوان اولی تخصیص به اطلاقات وارد شده باشد نداریم. آنچه بعدازاین می‌گوییم همه با اعمال قواعد عامه است که عرض خواهیم کرد.
استثنای دوم که سریع خواهیم گذشت متجاهر به فسق است. در باب غیبت همان‌طور که در جلد هفت وجود دارد ملاحظه کردید متجاهر به فسق ادله‌ای دارد که غیبت او جایز است. جلد هفت صفحه 400 است. چند روایت اینجا نقل شده است که هرکدام به لحاظ سندی ملاحظاتی داشت که جمعاً می‌شد آنها را پذیرفت.
در آنجا یکی روایت هارون ابن جهم است
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ‏ بِفِسْقِهِ‏ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» .
فلاحرمه له را بحث کردیم. این روایت هارون ابن جهم بود که ضعیف بود. روایت دوم روایت ابی البختری بود که ملاحظه کردیم. روایت سوم روایت قطب راوندی بود که می‌گفت:
الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: «لَا غِيبَةَ لِثَلَاثَةٍ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ فَاسِقٍ‏ مُعْلِنٍ‏ وَ صَاحِبِ بِدْعَة» .
روایت چهارم روایت فضل الله راوندی است:
«أَرْبَعَةٌ لَيْسَ غِيبَتُهُمْ غِيبَةً الْفَاسِقُ‏ الْمُعْلِنُ‏ بِفِسْقِهِ‏ وَ الْإِمَامُ الْكَذَّابُ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَ إِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِالْأُمَّهَات‏» .
همین‌طور بعضی روایات دیگری که موثقه سماعه است که به شکلی استدلال شده است. از صفحه 400 به بعد چند روایت بود.
ممکن است کسی اینها را دلیل قرار بدهد برای بحث استثنای درباره اهانت. با این دو مقدمه:
1. غیبت متجاهر به فسق علی المبنا جایز است.
2. الغاء خصوصیت می‌کنیم از غیبت و ملحق می‌کنیم اهانت را به غیبت به خاطر عدم فرق و الغاء خصوصیت و تنقیح مناط.
اساس این استدلال هم همین الغاء خصوصیت است. باید کسی مطمئن شود که روایاتی که غیبت متجاهر به فسق را تجویز می‌کند این روایات را می‌شود تعمیم داد با الغاء خصوصیت به اهانت. به‌عبارت‌دیگر با الغاء خصوصیت این روایات افاده قاعده عامه‌ای در روابط میان فردی می‌کند و آن اینکه متجاهر به فسق غیبت و سب و اهانت به او و چیزهایی از این قبیل جایز است. این استدلال ممکن است مطرح شود.
حکم الغاء خصوصیت از غیبت به اهانت
اما اطلاق این الغاء خصوصیت شاید تام نباشد. فی‌الجمله ممکن است از غیبت الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم همان‌طور که در متجاهر به فسق غیبت جایز است اقداماتی در حد غیبت جایز است یا اهانت‌هایی در حد غیبت جایز است. اما همه اهانت‌ها مثل غیبت باشد معلوم نیست. درجاتی از اهانت ممکن است متصور باشد که بدتر از غیبت باشد به‌خصوص که در غیبت حضور هم نیست. اهانت گاهی مثل غیبت در پشت سر است و گاهی حضور است. اینکه از غیبت بتوان مطلق اهانت را درآورد کمی دشوار است و سختی دارد و ممکن است بگوییم نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. وجه الغاء خصوصیت هم ضعیف نیست زیرا غیبت مراتب و انواعی دارد و همه اینها را در حوزه متجاهر به فسق و در محدوده فسق اعلام شده او تجویز می‌کند. اینجا هم اهانت هم انواعی دارد و همه‌اش جایز می‌شود. وجه الغاء خصوصیت هم ضعیف نیست. لذا دو احتمال وجود دارد:
1. شاید درواقع ویژگی وجود داشته است که فقط غیبت متجاهر به فسق تجویز شده است.
2. هیچ‌وجه خاصی ندارد و جنبه‌های عقلایی دارد و وقتی می‌گوییم غیبت جایز است اهانت هم جایز است غیبت مراتب دارد اهانت هم مراتب دارد پس جایز است.
مؤید الغاء خصوصیت این است که در بعضی از این روایات لیست لهم حرمه بود. ولو ضعیف بود ولی تا حدی تأیید می‌کند و الغاء خصوصیت را تقویت می‌کند. بعضی روایات می‌گوید لیست لهم حرمه و لاغیبه این معلوم می‌شود عنایت خصوص غیبت ندارد. ولو روایت ازلحاظ سند و دلالت در لیست لهم حرمه تمام نیست اما کنار هم اگر اینها دیده شوند کمک می‌کند بتوان الغاء خصوصیت کند.
سؤال: حرمت نداشته باشد دلیل می‌شود سب بشود؟
جواب: حرمت که ندارد قدر متیقنش اهانت و سب است.
حرمت نداشتن گفتیم مال و جان و عرض او حرمت نداشته باشد بعید است. بلکه در خصوص روابط میان فردی حرمت ندارد. در همین اندازه کمک می‌کند الغاء خصوصیت را بپذیریم. لذا علی‌رغم اینکه ممکن است ابتدائاً بگوییم تجویز غیبت متجاهر به فسق را نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد و به اهانت و سب و امثال اینها تعمیم داد اما با مداقه ای ممکن است بگوییم می‌شود الغاء خصوصیت کرد. این مداقه بر اساس نکاتی است:
1. بعید است غیبت امر موردعنایت در روابط میان فردی باشد به‌طور ویژه بلکه از همان حیثی است که حیثیات را زیر سؤال می‌برد و مسائل اجتماعی و ارتباطی که در آن هست را منع می‌کند. جایی هم که تجویز کرد از همان حیث است. حال غیبت باشد یا اهانت یا سب. این از یک‌جهت.
2. از جهت دیگر غیبت که تجویز شد همه مراتبش تجویز می‌شود اهانت مراتب دارد غیبت هم مراتب دارد.
3. تجویز هم در متجاهر به فسق از جهت فسق آشکارش است نه از جهت دیگر.
4. تعبیر لیست لهم حرمه در بعضی روایات که ولو سنداً تمام ندانستیم و گفتیم اطلاق آن‌طوری ندارد که همه جهات را بگیرد ولی بودن آن ولو در دو روایت ضعیف به الغاء خصوصیت کمک می‌کند.
بنابراین میان این دو احتمال که الغاء خصوصیت از غیبت است و تسریه به اهانت و سب بشود یا نشود ترجیح با این است که بتوان الغاء خصوصیت را انجام داد با قرائنی که گفتیم. در این صورت دومین استثنا بر حرمت اهانت می‌شود استثنای از حرمت در فاسق متجاهر و به فاسق متجاهر می‌شود اهانت کرد.
جواز اهانت در همان حوزه گناه
سؤالی که مطرح می‌شود این است که نکته‌ای در غیبت بود و آن اینکه می‌گفتیم غیبت متجاهر به فسق در همه معصیت‌ها و معایب او جایز نیست بلکه در معایب و معاصی که در آن تجاهر دارد می‌توان غیبت کرد. ادله تجویز غیبت متجاهر را به دایره تجاهر او محدود کردیم. آن وقت سؤال می‌شود با این قید که تجویز شد الغاء خصوصیتی که انجام می‌دهید چه نسبتی برقرار می‌کند؟ شما حکم محدودی را الغاء خصوصیت می‌کنید. این حکم را با همان قیودش باید الغاء خصوصیت کرد. یک قید آن تجاهر به فسق بود و غیبت در همان تجاهر بود. در باب اهانت هم می‌گوییم اهانت به متجاهر به فسق تجویز می‌شود و تجویز غیبت در همان معصیت اینجا چه وجهی پیدا می‌کند؟ اینجا فردی است که به فلان فسق تجاهر می‌کند که اعم از اصحاب ریب و بدع است. تجاهر به فسق و فحشایی دارد. غیبت در همان گناه جایز بود اهانت چه؟ علی‌القاعده اگر هم تسری بدهیم باید بگوییم اهانتی که ناظر به آن حوزه گناه او باشد و با آن ارتباطی داشته باشد. این‌طور باید محدود شود. و الا اینکه تجاهر به فلان فسق دارد و از همه جهات بتوان به او اهانت کرد درست نیست. باید اهانت با گناه او ربطی داشته باشد. الغاء خصوصیت در همین حد جایز است. چون الغاء خصوصیت دلیل لبی است و اطلاقی نداریم. در همین دایره با رعایت توازن و امثال اینها. در تجاهر به فسق هم همان‌طور که غیبت را محدود کردیم که در همان گناه می‌توان آن را غیبت کرد اینجا به آن معنا محدود نیست ولی باید قدر متیقن را گرفت. دو سه قید زمان تجاهر مرتبط با آن و متوازن با آن اینها چیزهایی است که باید رعایت کرد.
سؤال: لیست له الحرمه اجمال دارد؟ چون فقط غیبت بعدش ذکر شده.
جواب: در یک روایت بعدش غیبت است اما در روایات دیگر غیبت هم ندارد. اما هم سند ضعیف است هم اطلاق اولیه آن به هیچ نحو قابل التزام نیست. حرمت مال و جان و عرض و همه جهات قطعی است که مقصود نیست. لذا باید قدر متیقن را بگیریم.
سؤال: وقتی شخصی متجاهر به فسق است آیا روایت به ما اجازه می‌دهد با جسارت به آن بگوییم. شک می‌کنیم که روایت این را می‌گوید
جواب: اگر شک کنید نمی‌توانید الغاء خصوصیت کنید. باید مطمئن باشید یا قطع داشته باشید. لذا گفتیم اگر کسی بگوید اینکه در آیه شریفه آمده که ﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيه﴾ ‏ می‌گوید چیز خاصی در باب غیبت است و ممکن است در اهانت نباشد اگر کسی احتمال معقولی را از آیه استنباط کند همین کافی است که الغاء خصوصیت نشود.
سؤال: در غیبت راحت‌تر می‌شود الغاء خصوصیت کرد....
جواب: بله. آیه خود مؤید الغاء خصوصیت است.
اگر کسی در ذهنش بیاید که روایت می‌گوید «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي» اگر کسی این را برجسته به ذهنش بیاید می‌گوید غیبت اخف است. البته در این حد شاید نباشد. آیه می‌تواند مؤید الغاء خصوصیت باشد یا روایاتی که می‌گوید از زنا بدتر است. درمجموع اطمینانی به الغاء خصوصیت داریم.
سؤال: شاید بتوان گفت اهانت از غیبت بدتر است زیرا در غیبت قصد تمییز نیست ولی در اهانت هست....
جواب: ممکن است ولی شواهد الغاء خصوصیت بیشتر است.
سؤال: در غیبت خصوصیتی هم هست و آن اینکه کسی متجاهر می‌شود پرده‌پوشی را بی‌اثر می‌کند لذا اجازه غیبت به این خاطر است که خودش پرده حیا را کنار زده
جواب: اهانتی هم که اینجا می‌گوییم اهانت معطوف به تجاهرش است و با قیود متعددی می‌گوییم بشود الغاء خصوصیت کرد.
این استنثای دوم است که با الغاء خصوصیت ممکن است بحث مطرح شود.
سؤال: بحث دفع فسق باید باشد و در اثر خصومت شخصی هم می‌شود؟
جواب: چون الغاء خصوصیت و دلیل لبی است باید به خاطر دفع فسق باشد. باید این قیود را در آن اخذ کرد. در صورت اخذ این قیود شاید خیلی نیازی به این نباشد و راه بعدی که عرض می‌کنیم داریم.
انواع استثنا:
حال سراغ استثنای سه و چهار و پنج می‌رویم. چند استثنا اینجا وجود دارد که دلیل خاص نیست. حتی در غیبت هم به آن معنا دلیل خاص نداشت. در مکاسب هم در باب غیبت و سب مطرح شده و شیخ و من‌تبع از باب قواعد عامه این‌ها را مطرح کردند. در بحث غیبت در جلد هفتم و یا سب در جلد نهم ببینید در مقدمه‌اش توضیح دادیم که استثنائاتی که در باب غیبت یا سب ذکر شده چند قسم‌اند. بعضی استثناها تقیید به نحو خاص است اما بخش عمده استثنائات در روابط میان فردی آمده است از ابواب دیگر است غیر از تخصیص و تقیید. گاهی از باب تخصص است و بخش زیادی هم از باب تزاحم است و بخشی هم از باب تعارض و تساقط است و چیزهایی از این قبیل است و احیاناً جاهایی حکومت و ورود است. لذا استثنائات میان فردی از منظرهای متعدد متصور است. بدین ترتیب استثنای از باب تخصیص و تقیید و استثنای از باب تخصص و استثنای از باب حکومت و ورود این چهار قسمی است و پنج و شش استثنای از باب تزاحم یا تعارض است. یعنی از شش منظر این استثنائات را می‌توان موردتوجه قرار داد. ابتدائاً که واژه استثنا به کار می‌رود ممکن است ابتدائاً استثنای به معنای تخصیص و تقیید به ذهن بیاید ولی در اینجا استثنا که می‌گویند استثنای به معنای اعم است که شامل تخصص حکومت ورود تزاحم و تعارض هم می‌شود. استثنائاتی که در مکاسب یا کتب دیگر در باب غیبت و سب آمده استثنای به معنای خاص نیست که تقیید و تخصیص باشد استثنای به معنای عام است که همه طیف را می‌گیرد. اما در تخصص تمهلی است ولی آن هم استثنای منقطع است تعبیر استثنا در آن هم به کار می‌رود. در مکاسب و حواشی بر شیخ این بحث شده و بعضی اشکال به شیخ گرفته‌اند که اینجا استثنا منظور است و استثنا تخصیص و تقیید است و شما سراغ عناوین تعارض و تزاحم رفته‌اید. اما این به جعل و قرار داد است و نگاه عام در مقام تعیین و تکلیف مناسب‌تر است درهرصورت وقتی بحث سب و اهانت و غیبت مطرح می‌شود باید بگوییم تکلیف مکلف چیست و در مواردی که حکم تمام نمی‌شود و تمام نشدن حکم از باب تخصیص باشد یا از باب تخصص دقیق باشد یا تزاحم یا تعارض باشد کار مناسبی است که فقیه باید انجام دهد لذا در استثنائات توجه به اینها خوب است.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که استثنای به معنای خاص که تخصیص و تقیید است مورد به مورد باید ملاحظه کرد و باید در ادله مرتبط با آن فحص تام انجام داد و استثناهای احتمالی را بررسی کرد و همان‌جا بیان کرد. این نیاز به نگاه خاص دارد. اما از آن که بیرون می‌آییم سایر موارد مباحث عامه است و اگر یکجا تعیین تکلیف شود در بقیه هم جاری است.
سؤال: نسخ هم هست.
جواب: بله ولی شاید مصداق زیادی نداشته باشد.
ازاین‌جهت در اختلافی که در مکاسب و سخنان اصحاب و بزرگان و فقها آمده است که در بررسی استثناهای غیبت و امثال آن آیا باید در چهارچوب تخصیص و تقیید ماند یا اینکه به فراتر از آن هم باید پرداخت حق مسئله این است که ما علاوه بر بررسی مخصصات و مقیدات باید به عناوین مزاحم و معارض توجه کنیم برای تعیین و تکلیف و هیچ مانعی ندارد که کسی بگوید مستثنیات غیبت و در تعبیر خود استثنا را به معنای عام به کار ببرد و حتی شامل استثنای منقطع هم بشود چه برسد به تزاحم و تعارض که بحث‌های اصول فقهی دارد.
سؤال: متداول است که مثلاً در مستثنیات نگاه همه موارد متزاحم و متعارض را ذکر کنیم؟
جواب: در تقیید و تخصیص موردی باید بررسی کرد اما در عناوین تعارض و تزاحم موردی بحث ندارد. شیخ استطراداً روابط میان فردی را آورده و ناچار بوده اینها را بحث کند. ما در روابط میان فردی حق نداریم مورد به مورد همه را بحث کنیم. لذا الآن در اهانت بحث را انجام خواهیم داد و این مبحث را باید مستقل دربیاوریم و در بحث‌های بعدی هر جا رسیدیم می‌گوییم این جزوه بحث است به‌عنوان قواعد عامه تعارض و تزاحم در اجتماع امرونهی مطرح کردیم و این بحث عام است.
لذا خورده‌ای که به شیخ گرفته می‌شود به یک معنا درست نیست چون اینها مباحث میان فردی است و باید در فقه مطرح شود و چون جایی در فقه نبوده شیخ اینجا بحث کرده اما وقتی فقه روابط میان فردی مطرح شد یکجا باید این بحث مطرح شود و فقط تخصیصات خاصه را بررسی کرد و مازاد آن را احاله داد به بحث عامی که مطرح می‌شود و فقط اشاره کرد به تفاوت‌هایی که ممکن است باشد. نیم‌نگاهی می‌اندازد که مصداق اهم و مهم را باید اشاره کرد و قواعد عام را نباید تکرار کرد.