المرکز (الوضع) القانونی للمتحولین (عابری الجنسیه) راسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و القانون العراقی

توضیح

عنوان به فارسی: مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی تغییر جنسیت در فقه اسلامی و حقوق عراق
موارد دگرگونی جنسی (تغییر جنسیت) از جمله مواردی است که به سرعت در حال گسترش است و مشکلات قانونی، پزشکی و حقوقی را در تمام کشورهای جهان پدید آورده است، به این معنی که «فرآیند دگرگونی جنسی، تغییر در خاستگاه نسل بشر، زن یا مرد است که درنتیجه عدم تعادل را در پی خواهد داشت. به همین سبب بسیاری از سازمان های حقوق بشری این فرآیند را در ردیف مصادره حقوق جنسیت انتخاب شده می دانند. در این پژوهش قصد داریم جنبه های حقوقی فرد تغییر جنسیت داده را در رابطه با قانون اجرایی عراق بررسی کنیم. همچنین نگاهی داشته باشیم به دیدگاه فقه امامی و آراء متعدد آن در باب تغییر جنسیت برگرفته از آراء فقهای قرن معاصر وهمینطور مذاهب چهارگانه ی اهل تسنن . در ادامه بر فتواهای مراجع تقلید برجسته متمرکز شدیم و در راستای این پژوهش مجموعه ای از اشکالاتی که مسائل دینی جدید منطبق با احکام شرعی پیش آمده آشکار شد. ما نظرات برخی از اساتید و فقهای متجدد حوزه های علمیه را در رابطه با آنچه را که ناقص یا حرام می دیدیم در توصیه های خود بیان کردیم و نظرات پذیرفته شده را تأیید کردیم. و بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که تغییر جنسیت در فقه اسلامی تفاوت در ضرورت تغییر است ، مشروط بر اینکه بین اندام های داخلی و خارجی فرد توافق وجود داشته باشد، در حالی که قانون عراق به سمت تغییر برای درمان ابهام جنسی و درمان بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسیتی رفت که جهت گیری مذهبی آن را نقض کرده و راه را باز کرد، اما در مورد تغییر نزدیک به تمایل روانی به عدم پذیرش جنسیت ظاهری، افراد تراجنسیتی، یعنی تغییر جنسیت کامل به جنسیت دیگر، احتمالی است که هنوز ثابت نشده است و سؤالات فقهی ذکر شده در این نوع، فرضیه های محض است که مشمول آن نیست ، بنابراین تغییر جنسیت به این معنا که فرد جنسیت اول خود باقی می ماند، اما باعث می شود که جنسیت خود را بدون تغییر جنسیت دیگر تغییر دهد، یعنی با تغییر دستگاه تناسلی و تزریق دارو به وی برای ایجاد حالت جنس مخالف در آن، بنابراین جستجوی تغییرات در آن ممنوع است. ما متوجه شدیم که قانونگذار عراق قانون یا مصوبه ی خاصی را برای عملیات تغییر جنسیت تنظیم نکرده است، و این فقط محدود به دستورالعمل های کلی است که توسط وزارت بهداشت عراق در کتاب های نوشته شده در سال 2002 میلادی صادر شده است و اینکه مجوز انجام عملیات اصلاح جنسی محدود به بیماران اختلال هویت جنسی و ابهام جنسی است ، بنابراین قانون کارت ملی ، همان قانونی که در خصوص اعطای مجوزهای مدنی لازم الاجراست، مقررات مربوط به تغییر جنسی را شامل نمی شود. تغییر نام، افزودن یا حذف آن، تغییر نام ثبت شده در ثبت عمومی محسوب می شد.
واژه های کلیدی: تراجنسیتی، تغییر جنسیت، وضعیت حقوقی، مرکز حقوقی