زواج القاصر بين التاصيل الفقهی والتنظيم القانونی

توضیح

يتناول هذا البحث موضوع زواج القاصر من زاويتين أساسيتين: التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني في التشريع المغربي. يوضح الباحث أن الفقه الإسلامي تناول هذه المسألة باختلاف المذاهب، حيث أجيز زواج القاصر بضوابط وشروط، أبرزها مراعاة المصلحة ووجود الولاية. أما على المستوى القانوني، فقد نصت مدونة الأسرة المغربية على منع زواج القاصر كأصل، مع فتح استثناء عبر الإذن القضائي. يستعرض البحث إشكالية هذا الاستثناء الذي أدى إلى ارتفاع حالات تزويج القاصرات في الواقع العملي، مما أثار نقاشًا حقوقيًا واجتماعيًا واسعًا. كما يناقش الآثار السلبية لزواج القاصر على الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي، ويربطها بالمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن، يجمع بين النصوص الفقهية والقانونية والإحصاءات الوطنية. تكشف النتائج أن الاستثناء القانوني تحول إلى قاعدة في التطبيق، مما يتطلب إصلاحًا تشريعيًا حاسمًا للحد من الظاهرة. خلص البحث إلى ضرورة إلغاء الإذن القضائي بزواج القاصر أو تقييده بشروط صارمة، ضمانًا لحماية حقوق الطفولة وتحقيق الانسجام بين المرجعية الشرعية والدستورية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025.
واژه‌های کلیدی: القضايا الاجتماعية، القانون المغربي، الفقه الإسلامي، زواج القاصر، حقوق المرأة