حكم تشريح الانسان بين الشريعه والقانون
مجله الحقوق، سال 1998، شماره 4، ص.: 249 - 316.
1998م.
تهدف هذه الدراسة للتعرف على علم التشريح ، وهو التعرف به على أعضاء الإنسان بأعيانها وأشكالها وأقدارها وأعدادها وأصنافها وأوضاعها ومنافعها ، فنحن ـ المسلمون ـ بأشد الحاجة إلى بحث الموضوعات الطبية المستجدة لما لها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية . وبينت الدراسة أنواع التشريح ( جنائي ـ مرضي ـ تعليمي ) ويتفق الفقهاء المعاصرون على جواز التشريح المرضي والتشريح التعليمي إذا تعذر الحصول على جثث أموات غير معصومين . وشرحت الدراسة ضوابط جواز عملية التشريح .. ومنها : أن تكون الجثة لغير معصوم الدم ، وأن تكون هناك حاجة وضرورة فعلية ، وأن يتأكد من موت الشخص المراد تشريحه ، وأن يوافق ذوو الشأن على التشريح ، وألا تنبش الجثة من القبر لأجل التشريح التعليمي ، وأن تراعى آداب الميت وكرامته ، وألا يكون الحصول على الجثة بواسطة بيع أو شراء ، وهناك ضوابط إضافية في حالة تشريح جثث النساء . وعرضت الدراسة نصوص المواد الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والتي تنظم عملية التشريح ، وذكر الحالات التي لا يجوز معها التشريح .
واژههای کلیدی: التشريح التعليمي، تشريح الإنسان، الطب الشرعي، الاحكام الشرعية، التشريح الجنائي، التشريح المرضي، الشريعة الإسلاميه، نقل الأعضاء البشرية
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد