فقه، نکاح، نگاه

یادداشت

اشاره
در جلسات گذشته پیرامون نگاه زن به مرد اجنبی عرض شد که ادله‌ای که برای حرمت نظر وارد شده است یک آیه و هشت روایت می‌باشند که حداکثر استفاده‌ای که از این مجموعه ادله به دست می‌آمد استحباب عدم نظر می‌باشد به نحو مطلق. این حداکثر افاده ادله بود که البته تردیدی هم در آن وجود داشت لکن نهایت دلالتی که می‌توانستیم بپذیریم این است که یا نگاه زن به تمام اجزاء مرد دارای کراهت است و یا استحباب ترک نظر وجود دارد لکن چیزی بیش از این از ادله نه‌گانه قابل استفاده نبود.
البته حرمت نگاه به عورت و مواردی امثال این از آیه شریفه «یغضضن من أبصارهن» به دست می‌آمد که گفته شد دو قدر متیقن از این آیه استفاده می‌شود که یکی نگاه به عورت بود و دیگری نظر همراه با التذاذ می‌باشد که این دو مورد قدر متیقن بود که از این آیه شریفه و ادله دیگری که بعدها عرض خواهد شد قابل استفاده می‌باشد.
لکن این‌چنین اطلاقی که حرمت را برای نگاه به تمام اعضاء افاده کند در این نُه دلیل که متشکل از یک آیه و هشت روایت بود وجود ندارد مگر در حدّ استحباب ترک نظر که عرض شد.
دلیل دهم: اجماع
علاوه بر این نه دلیل باید یک دلیل دیگر نیز اضافه شود که معمولاً در ابتدای ادله به آن اشاره می‌شود لکن ما آن را به‌عنوان دهمین دلیل مطرح می‌کنیم و آن ادعای اجماع در حرمت نظر زن به مرد اجنبی می‌باشد که در این باب دو تقریب وجوب دارد:
تقریب اول: معقد اجماع حکم حرمت نظر باشد
تقریب اول در این باب این است که محطّ و معقد اجماع عبارت باشد از حرمت نظر به اجنبی: «حرمة نظر المرأة الی الرجل الأجنبی» و این معقد اجماع باشد.
این تقریب اوّل است که دقیقاً این‌چنین ادّعا شده است که بر این گزاره فقهی که عرض شد اجماع منعقد شده است و غالباً هم این‌چنین است که وقتی نسبت به چیزی اجماع صورت می‌گیرد معقد آن اجماع یک گزاره فقهی و حکمی می‌باشد.
تقریب دوم: ملازمه بین نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد
تقریب دیگر این است که معقد اجماع حکم نباشد بلکه ملازمه بین حرمت نظر مرد به زن اجنبیه و حرمت نظر زن به مرد اجنبی باشد.
توضیح تقریب اینکه گاهی اجماع به این شکل تقریب شده است که گفته شود؛ اگر نگاه مرد به زن حرام باشد، نگاه زن هم به مرد حرام می‌باشد و اگر نگاه اوّل جایز باشد صورت دوم نیز جایز خواهد بود. درواقع ادعای اجماع بر ملازمه بین دو نگاه و عدم تفکیک بین این دو نگاه (نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد) می‌باشد.
پس در این تقریب گفته می‌شود که اگر قائل شدیم که در مسئله اول نگاه مرد به زن دارای حرمت است در اینجا نیز قائل به حرمت خواهیم شد و اگر هم در مسئله اوّل قائل به جواز شدیم در اینجا نیز به همین حکم قائل خواهیم شد و تفکیک این دو کار درستی نخواهد بود و اجماع بر این است که بین این دو حکم تلازم است.
توجه بفرمایید که بین این اجماع با اجماع مرکب تفاوت وجود دارد و آن اینکه اجماع مرکب این‌چنین است که دو گروه هر کدام دارای قولی هستند و از جمع این دو قول، قول سوّمی حاصل می‌شود و در اینجا بحث متفاوت بوده و اجماع بر ملازمه حکم است، اگرچه گاهی از این نوع اجماع نیز تعبیر مرکّب شده است به این جهت که نتیجه این اجماع هم چیزی شبیه به اجماع مرکّب می‌باشد چراکه درواقع قائلان به حرمت و جواز یا معتقدند هر دو حرام است و یا معتقدند هر دو جایز است و بنابراین قول سوم نفی می‌شود که گفته شود نگاه مرد به زن حرام است اما نگاه زن به مرد جایز است و بالعکس؛ اما همان‌طور که عرض شد اجماع مرکب در اینجا حاصل ادّعای اجماع بر ملازمه است که در آینده عرض خواهد شد.
این دو تقریبی است که برای اجماع ذکر شده است و در اینجا به تحلیل هر کدام از تقاریب به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت:
بررسی تقریب اوّل
تقریب اوّل همان‌طور که عرض شد این بود که فقها اجماع دارند بر حرمت نگاه زن به مرد اجنبی –جمیع اجزاء یا لااقل اجزاء به غیر از وجه و کفّین و اجزاء محدود-.
این تقریب نیز می‌تواند دو صورت داشته باشد:
1- ادعای اجماع بر اینکه نظر زن به مرد اجنبی علی الاطلاق حرام است.
2- اجماع بر اینکه نظر زن بر عمده اجزاء به غیر از وجه و کفّین و اعضاء متعارف حرام است.
این دو صورت از تقریب اوّل است که در مقام بررسی این تقریب مناقشاتی که به آن وارد شده است را عرض خواهیم کرد:
مناقشه اول: تأخّر بحث نگاه زن به مرد اجنبی
مسئله نگاه زن به مرد اجنبی در صدر کلمات فقها طبقات اوّل اصلاً مطرح نشده است شاید بتوان گفت از قرن چهارم به بعد این بحث مطرح شده است اما در کلمات بزرگانی همچون شیخ، صدوق، مفید و به‌طور کل جمع طبقات اوّل از فقها که اجماع آن‌ها یا ادعای اجماع آن‌ها بتواند کاشف از رأی معصوم باشد این مسئله مطرح نشده است و با مراجعه به سلسلة الینابیع الفقهیه مشاهده می‌کنید که این مسئله در کلمات فقهای طبقه اوّل مطرح نشده است و برای طرح این مسئله می‌توان به این نکته استناد کرد که نه در کتاب نکاح و نه در بحث ستر کتاب الصلاة، فقهای آن طبقه این مسئله را مطرح ننموده‌اند چه رسد به اینکه گفته شود اولاً مطرح شده است و ثانیاً همگی اتّفاق بر این مسئله دارند. چنین چیزی در کتب طبقات نزدیک به عصر حضور معصوم وجود ندارد و اگر اجماع هم دارای ارزش باشد اجماع آن‌ها می‌باشد و اجماع‌های دیگر به دلیل فاصله‌ای که ایجاد شده است فاقد ارزش می‌باشد، چراکه در منطق ما ارزش اجماع به کاشفیت از قول معصوم می‌باشد و این مسئله در عصر اول و طبقاتی که در غیبت صغری یا اوایل غیبت کبری حضور داشته باشند اتفاق می‌افتد که بحث ما در آن طبقات اصلاً مطرح نمی‌باشد.
البته یک جمله در جایی از صدوق نقل می‌شود که آن هم دلالتش ناتمام بوده و نمی‌توان به آن استشهاد کرد.
بنابراین ادعای اجماع در حکم حرمت نگاه زن به مرد اجنبی نمی‌تواند قابل قبول باشد به این جهت که طرح این مسئله در طبقات اول که اجماع ایشان دارای ارزش است وجود ندارد و با مراجعه و مشاهده کتب نیز چنین مسئله‌ای دیده نمی‌شود و به تدریج در قرون متأخر این مسئله مطرح شده است.
و حتی می‌توان گفت بحث نگاه مرد به زن اجنبیه هم در آن زمان به صورت گسترده مطرح نشده است اما در برخی کلمات به مناسبت‌هایی به آن اشاره است اما مسئله مقابل آن مورد تعرض در کلمات ایشان نیست تا اینکه گفته شود همه آن‌ها بر یک مطلب اجماع داشته‌اند!
البته ممکن است کسی ادعا کند که از این جهت این مطلب در آن زمان مطرح نشده است که بسیار واضح و روشن بوده است که این بحث دیگری است که در آینده عرض خواهیم کرد.
پس به‌طور کل در مناقشه به تقریب اول گفته می‌شود ادعای اجماع در حرمت نظر زن به مرد اجنبی ادعای تامّی نیست و همان‌طور که مستحضرید برای قبول اجماع باید این اجماع در طبقات اوّل فقها احراز شود که این‌چنین احرازی با توجه به اینکه اصلاً در کلمات آن‌ها چیزی وجود ندارد واقعاً دشوار است.
مناقشه دوم: اجماع محتمل المدرکیه و فاقد اعتبار است
اشکال دیگری که به این تقریب وارد است این است که این اجماع مدرکی و یا محتمل المدرکیه است که این‌چنین اجماعی مورد قبول نیست و البته در مورد این‌چنین اجماعاتی مشهور عدم اعتناء به آن‌ها و عدم حجّیت چنین اجماعی است گرچه برخی از بزرگان گاهی راجع به این مسئله نظراتی داده‌اند که بایستی در زمان مناسب خود راجع به آن بحث شود.
از جمله کسانی که در این مسئله تردید کرده‌اند حضرت آقای زنجانی هستند که می‌فرمایند نمی‌توان اجماع معلوم المدرکیه و محتمل المدرکیه را به‌طور مطلق کنار گذاشت! اما مشهور این است که این‌چنین اجماعی فاقد اعتبار است و اگر هم در اینجا اجماع باشد لااقل محتمل المدرکیه است.
این تقریب اوّل اجماع است که همان‌طور که عرض شد دو فرض در آن وجود داشت: یکی اینکه حرمت نظر به صورت مطلق است و دیگری اینکه حرمت نظر به اعضای غیر از وجه و کفّین و متعارف می‌باشد و هیچ یک از این دو صورت قابل قبول نیست و دلیل این عدم قبول این است که اصل اجماع صغرویاً مخدوش است و اگر هم اجماع وجود داشته باشد کبرویاً به خاطر محتمل المدرکیه بودن آن غیر قابل اعتماد می‌باشد.
بررسی تقریب دوم
تقریب دوم اجماع را نیز به دو صورت می‌توان تقریر کرد:
تقریر اول: اجماع بر ملازمه بما هی هی
تقریر اول این است که گفته شود معقد اجماع خودِ ملازمه بما هی هی است، به این معنا که اجماع بر ملازمه بین حرمت نظر مرد به زن و حرمت نظر زن به مرد است.
این تقریر چندان قابل قبول نیست به این جهت که اولاً اصلاً چنین اجماعی در کلمات مطرح نیست زیرا اصل بحث مطرح نیست و ثانیاً اگر هم این‌چنین اجماعی وجود داشته باشد مدرکیه و یا محتمل المدرکیه است که این‌ها دو اشکالی بودند که در تقریب قبل عرض شد و علاوه بر این دو اشکال، اشکال سومی نیز وجود دارد و آن اینکه اجماع بر یک مسئله غیر فرع فقهی قابل اعتناء نیست و درواقع اجماعی معتبر است که بر یک فرع فقهی اجماع صورت گیرد به این صورت که گفته شود این مسئله واجب است، یا حرام است و ... که این اجماع بر یک فرع فقهی است که بر یک حکم از احکام خمسه و احیاناً بر یک حکم وضعی اجماع شده است که این‌چنین اجماعی دارای ارزش می‌باشد؛ و یا لااقل اگر اجماع بر ملازمه حاصل شود اصل طرف ملازمه علی الاطلاق دارای حکم روشنی باشد؛ به‌عنوان‌مثال اجماع بر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی‌المقدّمه باشد که این‌چنین اجماعی بلااشکال است چراکه درواقع اجماع بر همان حکم واقع شده است که وجوب مقدمه است. توضیح اینکه اگر گفته شود ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی‌المقدمه معقد اجماع است این فقط ظاهر مسئله است اما نفس آن به وجوب مقدمه بازمی‌گردد که اگر این صورت از اجماع باشد خالی از اشکال است.
بنابراین نتیجه این می‌شود که آن نوع از اجماع منقول یا محصّل مورد اعتبار و حجّیت است که معقد آن به‌صراحت حکم شرعی باشد یعنی گفته شود این حکم واجب است، یا حرام است و به‌طور کل حکم وضعی را مطرح کند و یا اینکه اگر هم به‌صراحت نیست ظاهر آن ملازمه است اما روح آن این است که ادعای اجماع بر یک حکم معیّن باشد به این معنا که اگر مثلاً ادعای اجماع بر وجوب مقدمه و ذی‌المقدّمه می‌شود باطن این ملازمه این است که ادعای اجماع بر وجوب مقدمه است که همان حکم معیّن مشخص می‌باشد؛ اما اینکه چه چیزی واجب است و چه چیز واجب نیست جای خود دارد اما آنکه کبرویاً محل اجماع قرار می‌گیرد درواقع وجوب مقدمه است و لو اینکه ظاهر آن این باشد که اجماع بر ملازمه قرار گرفته است اما کنه این ملازمه همان وجوب مقدمه می‌باشد.
در این‌چنین مواردی اجماع امر قابل قبولی است، اما در مانحن‌فیه -بنا بر تقریر اوّل از ادعای اجماع بر ملازمه- اجماع بر خود ملازمه قرار گرفته است و نفس آن نیز به یک حکم معیّن بازنمی‌گردد چرا که در اینجا گفته می‌شود ملازمه است بر هر آنچه در حکم اوّل گفته شده است با حکم دوم، اما اینکه حکم اوّل چیست مشخص نیست، به خلاف وجوب مقدمه و ذی‌المقدّمه که حکم اوّل مشخص است که بحث از جایی است که امری واجب باشد و در آن ملازمه گفته می‌شود هر کجا که ذی‌المقدّمه واجب باشد وجوب مقدمه نیز به دنبال آن خواهد آمد و درواقع تکلیف معقد اجماع روشن است، اما در اینجا اجماع بر ملازمه بین دو مسئله قرار گرفته است اما اینکه حکم مسئله اول چیست اصلاً مشخص نیست که آیا جواز است یا حرمت؟!
و لذا این‌چنین اجماع بر یک مسئله اصولی (غیر فقهی) که از نفس آن حکم معیّنی خارج نمی‌شود بلکه مجمل و مردد باشد، این‌چنین اجماعی قابل قبول نیست و به‌طور کل چنین ادعای اجماعی نمی‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد.
این تقریر اوّل در تقریب دوم می‌باشد که اگر ادّعای اجماع بر ملازمه با این تقریر باشد قطعاً بدون اعتبار خواهد بود لکن تقریر دیگری نیز در اینجا وجود دارد که این تقریر قابل قبول می‌باشد و لو اینکه دو اشکال تقریب اوّل بر آن وارد است.
تقریر دوم: نفس ملازمه حرمت نگاه است
در تقریر اول گفته می‌شود معقد اجماع نفس ملازمه است و حکمی را مشخص نمی‌کند و لذا گفته می‌شود که این تقریر چندان قابل قبول نیست اما ممکن است کسی قائل شود که ادّعای اجماع در اینجا به معنای اجماع بر ملازمه‌ای است که در محدوده حرمت نظر به غیر از وجه و کفین می‌باشد به این جهت که در غیر از وجه و کفّین در نگاه مرد به زن قطعاً اجماع وجود دارد فلذا آن حکم در اینجا نیز وجود دارد.
درواقع در این تقریر گفته می‌شود وقتی ادعای ملازمه می‌شود نفس ملازمه از این قرار است که حرمت نگاه به غیر از وجه و کفّین که در باب نگاه مرد به زن قدر متیقن بود و همه به آن قائل بودند در این بحث نیز وجود دارد و به‌عبارت‌دیگر اینجا ملازمه‌ای است که حکم آن که همان حرمت نگاه باشد مشخص است و درواقع این ملازمه به همان حرمت نگاه به جمیع اجزاء غیر از وجه و کفّین بازمی‌گردد که در اینجا ادعای اجماع بر ملازمه فقط صورت آن است اما باطن ملازمه همان ادعای اجماع بر حرمت نگاه به غیر از وجه و کفّین می‌باشد که اگر این باشد اشکالی به معقد اجماع نیست.
تقریر سوم: اجماع مرکب
و اما تقریر دیگری که می‌توان برای اجماع بر ملازمه مطرح کرد این است که گفته شود اینجا اجماع مرکّب است، به این معنا که گفته شود فقها در نگاه مرد به زن قائل به حرمت نگاه هستند و لذا بنا بر ملازمه اینجا نیز حرمت نگاه زن به مرد می‌باشد و به‌طور کل کسی وجود ندارد که در آن مسئله قائل به حرمت و در اینجا قائل به جواز باشد، یا اینکه در آنجا قائل به جواز باشد و اینجا معتقد به حرمت شده باشد.
اگر چنین مسئله‌ای پذیرفته شود اجماع مرکّب بوده و داخل در مباحث اجماع مرکب می‌شود که البته نسبت به تقریر اوّل قابل قبول‌تر می‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر، در این تقریر گفته می‌شود یا قول این است که هر دو مورد حرام است و یا هر دو مورد جایز است، اما اینکه کسی قائل شود در یکی حکم حرمت است و در دیگر جایز است چنین چیزی وجود ندارد و اگر این مسئله پذیرفته شود این ادعای اجماع مرکّب است که مباحث خود را داشته و خدشه‌هایی در آن وجود دارد.
آنچه گفته شد مجموع بحث‌ها پیرامون اجماع است و اما علیرغم تقریرهای مختلفی که برای بحث اجماع مطرح شد اما اصل اشکال به اجماع همان دو مناقشه اوّل می‌باشد که عرض شد به‌طور کل در کلمات فقها این مسئله مطرح نشده است تا چه رسد به اینکه همه آن‌ها اجماع داشته باشند نسبت به حرمت یا ملازمه و ... و درواقع سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و اصلاً این مباحث مطرح نیست و بر فرض اینکه مطرح هم باشد لااقل باید گفت محتمل المدرکیه است؛ و به‌طور کل هر یک از این تقریرات و تصویراتی که برای اجماع مطرح شد این دو اشکال کلی را در بردارد لکن اگر ادعای ملازمه شود باید نسبت به تقریرات آن توجه داشت.
پس دلیل دهم که اجماع بود نیز مطلب جدیدی به ادله قبلی اضافه نکرد.
جمع‌بندی ادله حرمت نگاه زن به مرد
تاکنون بحث حرمت نگاه زن به مرد اجنبی با ده دلیل مورد بررسی و استدلال قرار گرفت که در نهایت اطلاقی برای حرمت نظر زن به مرد اجنبی از این دلایل به دست نیامد و حداکثر آن استحباب ترک نگاه بود که شاید کسی آن را بپذیرد و آنچه که تاکنون از ادله به دست آمد است همان منع از نگاه به عورت و همچنین نگاه به جمیع اعضاء در مقام التذاذ می‌باشد و چیزی بیش از این دست نیامده است و پرونده این ده دلیل در اینجا بسته می‌شود.
ادله جواز نگاه زن به مرد اجنبی
در ادامه به بحث جواز نظر زن به مرد اجنبی می‌پردازیم که حداقل آن جواز نظر به سر و صورت و پا و دست تا ذراع می‌باشد و باید بررسی شود که آیا دلیلی برای آن وجود دارد یا خیر؟
این بحث در نقطه مقابل بحث قبل است و درواقع در این بحث به دنبال این هستیم که آیا برای جواز نظر دلیلی وجود دارد یا خیر و نهایتاً در جمع‌بندی مشخص شود به کجا می‌رسیم.
برای جواز نگاه زن به مرد چند استدلال وجود دارد که در این استدلالات گفته می‌شود زن می‌تواند به غیر از عورت و خارج از مقام التذاذ به اعضای مرد نگاه کند، علی‌الخصوص سر، مو، دست، پا و به‌طور کل اعضائی که در آن زمان مکشوف بوده مردان آن‌ها را ستر نمی‌کردند. در اینجا باید ببینیم که آیا دلیلی بر جواز نگاه زن به اعضای مرد به غیر از عورت و یا لااقل به اعضاء مکشوف آن‌ها وجود دارد یا خیر که چه‌بسا در قدیم این اعضاء مکشوفه بیشتر از مردان امروز –لااقل بین مردان متدین امروز- بوده است و آنچه که در گذشته در زمان پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در نوع پوشش مردان متعارف بوده است این‌گونه بوده است که در بسیاری از مواقع گردن، سر، صورت، موها و دستان تا نزدیک آرنج (ذراع) و پاها تا حدود ساق پا (کمی بالاتر از مچ) متعارف بوده که پوشانده نشود.
پس همان‌طور که عرض شد در اینجا به دنبال این هستیم که آیا دلیلی برای جواز این‌چنین نگاهی وجود دارد یا خیر و به خاطر داشته باشید که ادله حرمت در سمت مقابل تمام نشد و همین که حرمت ثابت نشود می‌توان برائت جاری کرد و می‌توان حکم به جواز نظر کرد، لکن در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا به غیر از برائت و اصل عملی هم دلیلی برای جواز نگاه وجود دارد یا خیر؟
استدلالات جواز نظر
در این بحث دو استدلال یا تقریر برای جواز نظر به اجنبی (علی‌الخصوص اعضای آشکار و غیر مستور) در کلمات فقها وارد شده است که البته مقصود از فقها همین فقهای متأخّر می‌باشند؛
استدلال اوّل: کلام مرحوم خویی
اولین استدلالی که برای این بحث مطرح است آن دلیلی است که در کلمات مرحوم خویی وجود دارد و البته فحص تامی دراین‌باره صورت نداده‌ایم تا ببینیم آیا قبل از ایشان نیز کسی این‌چنین استدلالی را ذکر کرده است یا خیر و لذا آنچه که در اینجا نقل می‌شود از تقریرات مرحوم خویی است که ابتدا بیان ایشان را به‌طور خلاصه مطرح می‌کنیم و سپس توضیحات و تفصیلات آن عرض می‌شود.
ایشان معتقدند نگاه زن به مرد اجنبی در عصر معصومین علیهم‌السلام –چه پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و چه دیگر ادوار معصومین علیهم‌السلام- از لحاظ حکم یکی از سه حالت زیر را داشته است:
1- یا معلوم بوده است که این‌چنین نگاهی حرام است؛
درواقع در این احتمال گفته می‌شود که همه در آن زمان می‌دانستند که نگاه زن به مرد اجنبی حتّی در حد نگاه به سر و صورت و دست و پا نیز حرام است و این یک امر جاافتاده و مسلّم بوده است.
2- حکم نگاه زن به مرد جایز بوده و همه از آن مطلع بوده است؛
3- و احتمال سوم نیز این است که امر مشتبه و مشکوکی بوده است.
پس به‌طور کل واقع این مسئله و عالم ثبوت آن در آن زمان یکی از این سه فرض است که مطرح شد یعنی یا همه می‌دانستند که این نظر حرام است، یا همه می‌دانستند که جایز است و یا اینکه این حکم در آن زمان مشکوک بوده و درواقع حکم مشخصی برای آن وجود نداشته است.
به‌عبارت‌دیگر در جامعه مؤمنان و مسلمانان در آن زمان نگاه زن به مرد: یا واضح الحرمه بوده؛ یا واضح الجواز بوده؛ یا مشتبه الحکم و مشکوک الحکم بوده است.
این سه صورتی است که در اینجا متصور است و هر یک از این صور را مرحوم خویی بررسی نموده‌اند.
صورت اول: نگاه زن به مرد واضح الحرمه بوده است
اما اینکه گفته شود نگاه زن به مرد حتی در مورد سر و دست و پا حرام بوده به‌طور مسلم و واضح و این حکم مورد توافق همه بوده و در مرتکزات همه نیز جاافتاده بوده است این فرض اول است که بسیار بعید است که گفته شود نگاه زن حتّی به سر و صورت و دست و پای مردها واضح الحرمه بوده است!
حتی اگر کسی چنین چیزی را ادّعا کند ممکن است در اعضائی غیر از سر و صورت و اعضاء متعارف و بدون پوشش بوده باشد که البته این هم چندان واضح نیست اما اینکه ادعا شود که حرمت نگاه به سر، مو، صورت، دست، پا، ذراع و امثال این‌ها واضح بوده است و در اذهان متشرعه واضح الحرمه بوده است واقعاً بعید است و اگر چنین وضوح حرمتی وجود داشت با توجه به اینکه مسئله کثیر التداول می‌باشد و این‌چنین نیست که مسئله‌ای باشد که گاهی اتّفاق بیفتد بلکه هر روز در جامعه و رفت‌وآمدها و ارتباطات اجتماعی این مسئله مطرح بوده است و اگر واقعاً حرام بود حتماً این مسئله باقی مانده و به‌نوعی منعکس می‌شد درحالی‌که چنین چیزی وجود ندارد و بنابراین فرض اول کنار گذاشته می‌شود.
صورت سوم: مسئله مشکوک و مشتبه بوده است
فرض سوم این است که گفته شود این مسئله واضح نبوده بلکه یک امر مشکوک و مشتبه بوده و در آن جامعه دارای حکم واضحی نبوده است.
مرحوم خویی معتقدند که فرض سوم نیز پذیرفتنی نیست و تقریری که برای این رد این فرضیه وجود دارد این است که مسئله‌ای با این کثرت ابتلاء اگر محل تردید و شبهه بود می‌بایست به انحاء مختلف مورد سؤال قرار می‌گرفت و چندین روایت در باب آن نقل می‌شد که این همان قاعده «لو کان لبان» است به این معنا که اگر مسئله مشکوک بود حتماً مورد سؤال قرار می‌گرفت درحالی‌که وقتی بررسی می‌شود مشاهده می‌کنیم که اصلاً چنین سؤالاتی در این باب وجود ندارد بلکه صرفاً چند روایت عام و مطلق و ضعیف وجود داشت که در بالا عرض شد، اما اینکه چندین روایتی باشد که به‌طور روشن مسئله را سؤال کرده باشد دو دغدغه مردم را نشان دهد می‌بایست باشد درحالی‌که چنین چیزی در منابع و مصادر روایی مشاهده نمی‌شود.
جمع‌بندی کلام مرحوم خویی
این دو فرض با این دو قرینه لبّیه و عقلیه کنار گذاشته می‌شود و هر دو فرض هم به‌نوعی به قاعده «لو کان لبان» بازمی‌گردد و بنا بر همین قاعده کنار گذاشته می‌شوند که این قاعده‌ای است که سال گذشته در اصول بحث شد و توضیح مختصر آن این است که برخی موارد وجود دارد که عقل حکم می‌کند اگر چنین چیزی وجود داشت حتماً باید خود را به‌نوعی نشان می‌داد و مثال‌های متعددی هم برای آن عرض شده است و یک مثالی که معمولاً عرض می‌کنیم این است که در باب نماز جمعه قبول وجوب تعیینی آن –و لو اینکه از برخی از ادله می‌توان استفاده اطلاقی داشت- مشکل است چرا که در آن مسافت دو فرسخی که در این مورد مطرح شده است اگر نماز جمعه برای غیر از صاحبان عذر وجوب تعیینی داشت می‌بایست بسیار آشکار بوده و در اذهان رسوخ کرده باشد و هیچ‌گونه تردیدی در آن وجود نداشته باشد علی‌الخصوص در زمان پیغمبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و همچنین حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام. درواقع اگر این‌چنین بود که به غیر از صاحبان عذر همگی باید در نماز جماعت –با حفظ آن مسافت- حضور پیدا کنند، اگر چنین حکمی وجود داشت به صورت آشکار در تاریخ باقی می‌ماند اما وقتی که چنین چیزی در تاریخ وجود ندارد مشخص می‌گردد که وجوب تعیینی هم وجود نداشته است و لو اینکه تمام ادله هم بنا بر ظواهر اطلاقی خود چنین حکمی را ثابت کنند. این همان قاعده «لو کان لبان» می‌باشد.
آنچه در این تقریر عرض می‌شود مرحوم خویی نفرمودند اما روح کلام ایشان همین است که دو قاعده «لو کان لبان» در این دو فرض جاری می‌شود و گفته می‌شود اولاً اگر این مسئله واضح الحرمه بود، مسئله‌ای که به‌طور روزمره مورد ابتلاء بود حتماً می‌بایست ثبت و ضبط می‌شد و در اذهان نیز کاملاً نهادینه و راسخ می‌شد، درحالی‌که چنین چیزی نیست و اگر چنین حکمی در اذهان راسخ می‌شد می‌بایست سینه‌به‌سینه و نسل به نسل منتقل می‌شد چرا که دائماً مورد ابتلاء است.
پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید با استفاده از قاعده «لو کان لبان» در دو موضع ثابت شد که واضح الحرمه نبوده است.
و اما در فرض سوم که عبارت بود از مشکوک الحرمه و الجواز نیز باز همین قاعده به کار می‌رود و گفته می‌شود ابتلاء به این مسئله به‌گونه‌ای است که اگر چنین شک و شبهه‌ای وجود داشت قطعاً باید محل سؤال و خبر و گفتگو قرار می‌گرفت و همچنین روایات مختلف در آن باب نقل می‌شد و از آنجا که چنین چیزهایی در تاریخ و کتب روایی مشاهده نمی‌شود مشخص می‌گردد که محل تردید هم نبوده است.
پس از اینکه این دو فرض کنار گذاشته شد امر متعین در فرض دوم می‌شود که عبارت بود از اینکه حکم نگاه زن به مرد لااقل در مورد نگاه به سر و صورت و اعضای متعارف، واضح الجواز بوده است و این دلیلی است که فقهای طبقه اول اصلاً این مسئله را مطرح ننمودند و کسی هم در مورد آن سؤال نکرده است.
این تقریر مرحوم خویی است که دراین‌باره فرموده‌اند و ان‌شاءالله در جلسه آینده مفصلاً مورد بحث قرار می‌گیرد.