فقه، نکاح، نگاه

یادداشت

اشاره
در مسئله نگاه تاکنون دو مقام مورد بحث قرار گرفته است و مقام دیگری که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود عبارت است از «نظر الرجل إلی وجه المرأه الأجنبیه و کفّیها».
پس در مقام سوم بحث از این است که نگاه مرد به صورت و دست‌های زن بیگانه جایز است یا خیر؟ گرچه در مقام اوّل که بحث اطلاق نگاه بود تا حدّی به این بحث پرداخته شد اما آن بحث فقط از این منظر بود که آیا در نگاه کردن اطلاقی وجود دارد یا خیر، اما در این مقام طبعاً علاوه بر آن مباحث کمی پیش خواهیم رفت تا مشخص شود که آیا در خصوص صورت و دست‌ها ادله خاصّه‌ای وجود دارد یا خیر.
مقام سوم: «نظر الرّجل إلی وجه الأجنبیه و کفّیها»
در متن عروه ملاحظه نمودید که مرحوم سید می‌فرماید: «لا یجوز النّظر الی الأجنبیه و لا للمرأة النّظر إلی الأجنبی من غیر ضرورةٍ» و در ادامه فرمودند «و الستثنی جماعةٌ الوجه و الکفّین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبۀ و التلذذ و قیل فی الجواز فیهما مرّةً و لا یجوز تکرار النّظر و الأحوط المنع مطلقا».
آنچه عرض شد متن مسئله سی‌ویکم مرحوم صاحب عروه می‌باشد. در این متن سه نظر در باب وجه و کفّین وارد شده است:
1- «فقالوا بالجواز فیهما». این نظر اول است که می‌فرماید جایز است نگاه به وجه و کفّین اجنبیه، البته با این قید که نباید همراه با ریبه و تلذذ باشد.
2- «الجواز فیهما مرّةً و لا یجوز تکرار النّظر». نظر دوم تفصیل است، به این بیان که یک نگاه مانعی ندارد اما تکرار و تکرر نظر دارای اشکال است.
3- «و الأحوط المنع مطلقا» که در واقع نظر سوم به صورت احوط وجوبی فرموده‌اند چه در نگاه نخست و چه در تکرار نظر منع مطلق وجود دارد.
مقدمه اول: اقوال مختلف بحث از منظر کلی
حال در مقام سوّم که بحث ویژه در باب صورت و دست‌ها می‌باشد سه قول وجود دارد که ملاحظه فرمودید و در متن عروه هم به همین صورت بود:
- جواز مطلق
- حرمت مطلق
- تفصیل
خطوط کلی و عام اقوال همین سه قول است که در کلام مرحوم خویی، آقای زنجانی، آقای مکارم و دیگر بزرگان هم به همین صورت وارد شده است؛ اما اگر کمی دقیق‌تر این اقوال مورد توجه قرار گیرد می‌توان احتمالات را توسعه داد که در ادامه به ترتیب عرض خواهد شد:
اقوال فرعی بحث
تقسیمات قول اوّل (جواز مطلق)
1- جواز مطلق بدون کراهت
2- جواز مطلق همراه با کراهت؛ که ظاهر کلمات مرحوم شیخ انصاری در نکاح همین است که می‌فرمایند «الجواز علی کراهةٍ».
این دو احتمالی است که زیر مجموعه قول اوّل قرار می‌گیرد که عبارت بود از «جواز مطلق» که هم می‌توان قائل شد که این جواز به معنای خاص بوده و کراهتی در آن وجود ندارد و می‌توان گفت جواز به معنای عام است که همراه با نوعی از کراهت است.
تقسیمات قول دوم (حرمت مطلق)
در قول دوم که عبارت بود از تحریم مطلق و أخذ حکم حرمت به نحو مطلق در نگاه به وجه و کفّین مرأه باشد –و به مرحوم علامه در تذکره نسبت داده شده است- دو احتمال دارد:
1- تحریم مطلق به نحو فتوی
2- تحریم به نحو احتیاط وجوبی که ظاهر کلام مرحوم سید یزدی همین قول می‌باشد.

این دو قول اصلی بود که احتمالاتی در هر یک از اقوال وجود داشت و عرض شد که در قول اوّل که جواز بود هم می‌تواند جواز مطلق باشد و هم می‌تواند جواز همراه با کراهت باشد؛ که البته در احتمال دوم که جواز همراه با کراهت بود نیز دو صورت دارد؛ جواز همراه به کراهت به نحو فتوا، جواز همراه با کراهت به نحو احتیاط.
در قول دوم هم که تحریم بود باز دو صورت متصور بود: تحریم به شکل افتاء و تحریم به شکل احتیاط وجوبی که در این بحث بزرگانی که قائل به تحریم بوده‌اند از این نظر تفاوت وجود دارد.
تقسیم قول سوم (تفصیل)
همان‌طور که به خاطر دارید قول سوم تفصیل بین نگاه ابتدائی و تکرار نگاه می‌باشد به این معنا که گفته می‌شود نگاه ابتدائی بلااشکال است و اما تکرار نگاه در ادامه دارای اشکال است.
طبعاً در هر یک از طرفین تفصیل هم احتمالات جزئی‌تری وجود دارد به این صورت که:
در ذیل بخش اوّل که گفته می‌شود نگاه ابتدائی بلااشکال است دو احتمال وجود دارد:
1- جواز نگاه به معنای مطلق
2- جواز همراه با کراهت
و در شقّ دوم هم که گفته می‌شود تکرار نگاه دارای اشکال است باز دو صورت خواهد داشت:
1- حرمت به نحو فتوا
2- حرمت به نحو احتیاط

پس بنابراین مشاهده نمودید که ذیل هر کدام از اقوال سه‌گانه کلی تفاوت‌هایی از نظر قائلان متصوّر است لکن ساختار کلی بحث همان‌طور که در عروه وارد شده و پیش از آن نیز در کتاب‌های بزرگانی همچون مرحوم شیخ و دیگران موجود می‌باشد همان سه قول اصلی است که مجدداً عرض می‌شود:
1- قول به جواز مطلقا
2- قول به حرمت مطلقا
3- تفصیل میان نگاه ابتدائی و تکرار نگاه (النظرة الاولی و النّظرة الثانیه)
این سه قول ساختار اصلی می‌باشد که البته توضیح داده شد که ذیل هر یک از این اقوال تفاوت‌هایی میان قائلان می‌تواند وجود داشته باشد مثل اینکه وقتی کسی قائل به جواز شد (قول اول) می‌تواند بگوید جایز بدون کراهت است و می‌تواند بگوید جایز همراه با کراهت است و در جایی هم که قائل به کراهت شده است می‌تواند کراهت به نحو فتوایی باشد و می‌تواند به نحو احتیاط باشد.
این‌ها شقوقی بود که در ذیل قول اوّل وجود دارد و در قول دوم نیز به همین صورت شقوقی وجود دارد به این بیان که کسی که قائل به حرمت می‌شود هم می‌توان قائل به حرمت به نحو افتاء باشد و هم می‌تواند حرمت به نحو احتیاط را قائل شود کما اینکه در کلام سیّد یزدی نیز همین شقّ از حرمت را قائل شده‌اند.
و در ذیل قول سوم نیز که عبارت بود از تفصیل میان دو نگاه، در ذیل هر یک از دو قسم طرفین تفصیل شقوقی وجود دارد و همان‌طور که عرض شد قسم اوّل تفصیل آن است که نگاه اوّل خالی از اشکال است و احتمالات این قسم عبارت‌اند از اینکه: هیچ اشکالی ندارد یا اینکه اشکال در حدّ کراهت است؟ و اگر قائل به کراهت باشد، این کراهت به نحو فتوایی است یا به نحو احتیاطی؟ و در قسم دوم تفصیل گفته می‌شود اگر نگاه تکرار شود دارای اشکال است که این قسم نیز دارای دو صورت است؛ یکی اشکال و حرمت به نحو فتوا و دیگری حرمت به نحو احتیاط.
این‌ها اقوال موجود در این دلیل بود اما اینکه در ادامه این اقوال به کجا ختم می‌شود بایستی بحث و بررسی شود که راه زیادی برای این بحث در پیش است.
یک نکته: آیا استثناء در نگاه به زن آیا شامل قدمین نیز می‌شود؟
در همین بحث اقوال باید به یک مطلب دیگر نیز توجه کرد که با در نظر گرفتن این مطلب باب احتمالات دیگری نیز گشوده می‌شود و آن مطلب اینکه، این جواز نظر به‌عنوان یک استثناء در نگاه به زن آیا اختصاص به‌خصوص وجه و کفّین دارد یا اینکه احیاناً قدم‌ها را نیز در برمی‌گیرد؟
ممکن است کسی بگوید غیر از وجه و کفّین قدم‌ها نیز در دائره استثناء قرار می‌گیرد –کما اینکه احتمالی برای این مسئله داده شده است- اگر این‌چنین باشد این قول دیگری است و در واقع کسانی که به نحو مطلق یا به نحو تفصیل جوازی در وجه و کفّین قائل شده‌اند ممکن است باز دو دسته شوند که برخی قدم‌ها را به وجه و کفّین بیافزایند و گروه دیگر آن عضو را نیافزایند.
از این جهت در ذیل قول به جواز به وجه و کفّین به‌عنوان یک استثناء هم می‌توان قائل به‌خصوص وجه و کفّین شد و هم می‌توان گفت چیزی مثل قدمین به وجه و کفّین اضافه می‌شود؛ و از این جهت باب احتمالات دیگری هم در مسئله گشوده می‌شود.
سؤال: آیا در مورد تفصیل بین وجه و کفّین نیز احتمالی داده شده است؟
جواب: خیر، اگرچه احتمال تصویری آن وجود دارد که کسی فقط وجه را قائل شود یا بالعکس، اما احتمال تفصیل بین وجه و کفّین نه در روایات و نه در هیچ یک از کلام بزرگان وارد نشده است.
مجدداً عرض می‌کنیم که ساختار اقوال اصلی همان سه قول کلی است که عبارت بود از: جواز، حرمت و تفصیل، لکن در هر یک از این‌ها شقوق فرعی وجود دارد که احتمالات ذیل قول را اضافه کرده و در نتیجه اقوال سه‌گانه با ملاحظه آن شقوق فرعی چندین قول می‌شود اما خطوط اصلی تمام آن‌ها همان سه قول اولیه است و حتّی نکته اخیر که گفته شد آیا قدمین هم ملحق به کفین می‌باشد یا خیر این صورت را نیز می‌توان ذیل قول جواز قرار داد.
ازاین‌رو است که احتمالات و اقوال موجود در دلیل جواز اگر به صورت جزئی و تمام حالات فرعی ملاحظه شود حدود ده صورت می‌شود اما خطوط کلی اقوال همان سه قول ابتدائی می‌شود که عرض شد.
آنچه عرض شد مقدّمه اوّل در تصویر اقوال در مقام سوم –که نگاه به وجه و کفّین زن بود- می‌باشد.
مقدمه دوم: نگاه بدون لذّت و ریبه باشد
مقدمه دیگری که در این مقام باید مورد توجه قرار گیرد و در غالب کلمات نیز وارد شده است این است که؛
پیش‌فرض تمام این بحث در جایی است که نگاه به قصد تلذذ و ریبه نباشد اما اگر نگاه –حتی به وجه و کفّین- با قصد شهوانی باشد مورد اتّفاق تمام فقها است که دارای اشکال است؛ اما اینکه این قصد التذاذ و ریبه چیست و میزان آن چگونه است و چه مستنداتی برای آن وجود دارد مباحثی است که در آینده عرض خواهد شد، اما آنچه که مورد وفاق جملگی است این است که این اختلاف بین جواز و تحریم و تفصیل همگی در جایی است که نگاه به وجه و کفّین به قصد ریبه و التذاذ نباشد اما اگر نگاه به قصد ریبه و التذاذ بود به‌طور کامل از این بحث خارج بوده و حرمت آن مورد وفاق است.
این هم مقدّمه دیگری است که از کلمات بزرگان استفاده می‌شود.
مقدمه سوم: تاریخچه بحث
مقدمه بعدی در تاریخچه بحث و قائلان به آن اقوال می‌باشد؛
در این مقام برخلاف برخی از فروع قبلی و همچنین مقام دوم، شاهد هستیم که این فرع در کلمات قدما از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و ... و حتی کلینی و صدوق مطرح می‌باشد و این مطلب دیگری است که در مقام سوم مورد توجه قرار گیرد.
به عبارت روشن‌تر باید عرض شود که در مسئله قبل که نظر زن به مرد بود همان‌طور که ملاحظه نمودید در کلمات قدما چندان مورد توجه قرار نگرفته بود بلکه در عصر اوّل تقریباً هیچ نشان واضحی پیرامون نگاه زن به مرد در کلمات فقها یافت نمی‌شد و در هیچ یک از کلمات شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، کلینی، شیخ صدوق، حلبی و امثال این‌ها شاهد طرح آن مسئله نبودیم، اما این مسئله که نگاه به وجه و کفّین بوده و به‌عنوان مقام سوم مورد بحث قرار گرفته است در کلمات متقدّمین هم مطرح بوده است، اما بایستی توجه داشت که هیچ وفاق و اجماعی در این بحث بین علماء مشاهده نمی‌شود.
مرحوم شیخ انصاری اقوال بزرگان را در کتاب نکاح خود نقل نموده‌اند و آقای زنجانی هم این اقوال را مورد بررسی قرار داده‌اند که در تقریرات ایشان نیز وجود دارد که برای مطالعه بیشتر هم می‌توانید به کتاب النکاح مرحوم شیخ انصاری، شرح ارشاد علامه مراجعه بفرمایید که در آنجا اسناد اقوال به فقهای متقدم تا حدّی وارد شده است، هم در کلمات و تقریرات آقای زنجانی این اقوال وارد شده است، همچنین آقای مکارم و برخی دیگر از فقها نیز این مسئله را اشاره فرموده‌اند.
فلذا دیدیم که این مسئله در بین قدما مطرح بوده است، هم اصل نگاه مرد به زن و هم به‌طور خاص نگاه به وجه و کفّین اجنبیات. البته شاید بتوان گفت بیشتر اقوال به سمت حرمت نظر بوده است اما درعین‌حال وفاق تامی وجود ندارد و در واقع اقوالی هم وجود دارد که جواز را فرموده‌اند.
به‌عنوان‌مثال مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی با این مضمون آورده‌اند که: «و أمّا نظر الرجل الی المرأة الأجنبیه فمحذورٌ و أمّا نظر ألی الوجه و الکفّین فجائزٌ»، در واقع مرحوم شیخ در مبسوط تقریباً به صراحت می‌فرمایند که نظر به وجه و کفّین جایز است. البته این احتمال وجود دارد که ایشان در برخی از کتب دیگر خود عکس این مطلب را فرموده باشند.
در کلام مرحوم مفید کلماتی وجود دارد که در تفسیر آن اختلافی وجود دارد که البته بیان و تفصیل این کلمات ضرورتی ندارد و برای مطالعه می‌توانید به تقریرات آقای زنجانی مراجعه فرمایید.
همچنین ظاهر کلمات مرحوم کلینی هم در مواردی همان منع است.
به‌طور کل شاید بتوان این‌چنین نتیجه گرفت که در طبقات اوّل از فقها، منع و قول به تحریم قائلان بیشتری داشته است اما درعین‌حال قول یکدست مبنی بر تحریم وجود ندارد و در میان همان طبقات اوّل هم قائلان به جواز به نحو مطلق هم وجود دارد کما اینکه عبارت شیخ در مبسوط را مشاهده فرمودید که در ابتدا می‌فرمایند نظر به اجنبیه ممنوع یا محذور است اما در مورد نظر به وجه و کفّین می‌فرمایند «جائزٌ» که دیگر هیچ جای تردیدی در تفسیر عبارت ایشان وجود ندارد.
البته کسانی هم هستند که کلمات ایشان ظهور در منع و حرمت دارد –که قول دوم می‌باشد- اگرچه برخی از کلمات ایشان که حمل بر منع شده است اشکال شده است که چنین معنایی را افاده نمی‌کند که این مباحث را همان‌طور که عرض شد می‌توانید مراجعه کنید و مطالعه بفرمایید.
در طبقات بعدی هم این اختلاف نظر وجود دارد و گاهی یکی از بزرگان چند نظر دارد مانند علامه که در کتاب‌های خود چند نوع نظر داده‌اند، به‌عنوان‌مثال در تذکره قائل به حرمت شده‌اند که این قولی است که مرحوم شیخ به ایشان نسبت داده است اما در برخی کتب دیگر خود جواز را فرموده‌اند. در مورد ایشان گفته شده است که در اکثر کتب خود قائل به تفصیل می‌باشند اما درعین‌حال ظاهر عبارت ایشان در تذکره حرمت به نحو به مطلق می‌باشد.
البته تقریباً می‌توان گفت در دوره‌های متقدّم چه‌بسا اکثراً به سمت تحریم بوده‌اند و به‌تدریج این اکثر تغییر کرد و به سمت قائلین به جواز پیش رفت که این جواز اعم از مطلق و تفصیل می‌باشد. البته در این اسناد استقصای تام نیست اما تقریباً می‌توان این‌گونه گفت که در ادوار متقدّم قول به تحریم کثرت و غلبه داشته است و اما در ادوار متأخّر قول به جواز بیشتر رایج می‌باشد که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم حکیم، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و بسیاری دیگر از بزرگان متأخر از زمان شیخ و حتّی قبل از ایشان نیز معمولاً به سمت جواز متمایل شده‌اند که غالباً جواز مطلق را فرموده‌اند و گاهی نیز برخی قائل به تفصیل بوده‌اند.
اگرچه در میان متأخرین هم قائلین به منع مطلق نیز وجود دارد که از جمله آن‌ها صاحب کتاب «؟؟؟» که کتاب مشهوری در این باب می‌باشد. این کتابی است که به صورت کامل پیرامون پوشش زن و نگاه به زن می‌باشد که از این نظر که کسی یک جلد کامل در این باره کتابی نوشته باشد بسیار کم است و شاید اصلاً منحصر در همین کتاب باشد. البته مطالب این کتاب در بخش‌هایی محل بحث است اما درمجموع بسیار استیعاب و تلاش مفصّلی نموده‌اند که ایشان از علماء هند می‌باشند و به‌طور کل کتاب جامعی است که هر چه نکته و بحث و مطلب در مباحث نظر که نیاز باشد در این کتاب جمع‌آوری شده است. ایشان قائل به حرمت نظر به نحو فتوا به تمام اعضاء حتی وجه و کفّین می‌باشند و بسیار متسلّبانه بر این مطلب کار کرده‌اند و برای این مطلب وجوه و شقوق و احتمالات فراوان نیز جمع‌آوری کرده‌اند که سعی ایشان مشکور است و به لحاظ فقهی کار مبسوطی انجام داده‌اند.
آنچه عرض شد مقدمه سوم بود که در مورد سابقه اقوال در این مسئله را مورد بحث قرار می‌داد و لازم بود که در اینجا به آن اشاره شود که البته کلمات مرحوم شیخ مفید و برخی از بزرگان دیگر محلّ مناقشاتی از استظهار از ایشان قرار گرفته است که در کتاب مرحوم شیخ انصاری در همین مباحثی که آقای زنجانی در تقریراتشان فرموده‌اند ملاحظه می‌کنید که ایشان در این باره احتمالاتی داده‌اند و بنده هم راجع به برخی از آن‌ها نظراتی به ذهنم می‌رسد اما به نظر اهمیت چندانی ندارد که در اینجا به آن پرداخته شود و دلیل این مطلب هم این است که اجمالاً مشخص است که اجماع واضحی وجود ندارد.
و اما احتمالات ثانوی که در ذیل هر یک از سه قول بود بایستی در ذیل استدلالات تکلیفشان مشخص شود به این معنا که اگر قول اوّل که جواز بود منتخب باشد باید بررسی شود که جواز به معنای خاص می‌باشد یا جواز همراه با کراهت است؟ این جزئیات که ذیل هر قول وجود دارد در ضمن بررسی هر دلیل مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ادله تحریم:
پس از بیان این سه مقدّمه در مقام سوم، ابتدا به ادله تحریم می‌پردازیم تا ببینیم چه دلیلی برای تحریم مطلق اقامه شده است؛
دلیل اوّل: آیه 30 سوره نور
طبعاً در این ادله اولین دلیلی که مورد تمسک قرار می‌گیرد همان آیه شریفه «یغضّوا» می‌باشد و در این آیه چه استدلال و چه پاسخ به آن استدلال همان مطالبی است که در گذشته مفصلاً مورد بحث قرار گرفت و در اینجا بنا نیست که دوباره به آن‌ها بازگشته و تکرار شود، اما درعین‌حال چند مطلب در این آیه شریفه وجود دارد که نیاز به توجه دارد و در مباحث قبل گفته نشده است بلکه به صورت ویژه مرتبط با این بحث است.
مطلب اوّل: استدلال به آیه دو صورت دارد
اولین مطلبی که در ذیل استدلال به این آیه در باب وجه و کفّین و حرمت نگاه به آن‌ها لازم است مورد بحث و توجه قرار گیرد این است که استدلال قائلان به حرمت نظر به وجه و کفّین زن اجنبیه از طریق این آیه به دو صورت است:
تقریب اول: اینکه کسی قائل به اطلاق آیه باشد.
در این رابطه قبلاً بحث‌های مفصّلی انجام شده است که آیا عبارت «یغضّوا من ابصارهم» دارای اطلاق است و در واقع این عبارت بیانگر این است که به نحو مطلق چشم نیاندازید و نگاه نکنید که این شامل وجه و کفین هم می‌شود.
این یک تقریب در استدلال به آیه است که بر این اساس گفته می‌شود بر مبنای اطلاق به این آیه تمسک می‌شود و گفته می‌شود وقتی در آیه می‌فرمایند «یغضّوا من ابصارهم» یعنی علی الاطلاق نباید به زنان نامحرم نگاه کنند چه دست و صورت آن‌ها باشد و چه اعضای دیگرشان که در واقع هم شامل عورت –به معنای خاص- می‌شود و هم سایر اعضاء غیر از عورت را شامل می‌شود و به عبارت دیگر این آیه نسبت به تمام اعضاء زن اطلاق داشته و بنابراین آیه دلیل بر تحریم می‌باشد.
این تقریب اول است که در این تقریب به اطلاق تمسّک می‌شود و این قابلیت را دارد که به سادگی مقیّد به روایت یا حدیث و مقیِّدی مقیَّد شود. همان‌طور که به خاطر دارید مباحث گذشته ما هم مبتنی بر همین نظر بود و گفته می‌شد که ادعایی وجود دارد که آیه شریفه می‌گوید به نحو اطلاق نباید به هیچ یک از اعضای اجنبیه نگاه کرد که البته به این ادّعا جواب دادیم و عرض کردیم که این آیه خالی از اطلاق است و در واقع قدر متیقّن آیه برای نگاه مردان به زنان، اولاً عورت و ثانیاً نگاه همراه با التذاذ است و در ادامه به همراه قرائن دیگر این نتیجه حاصل شد که به غیر از وجه کفّین و اجزاء مکشوف، دیگر اعضاء هم در مدلول آیه قرار دارد، اما اینکه قائل شویم در آیه اطلاق تمام‌عیاری وجود دارد که شامل وجه و کفّین هم می‌شود ما انکار کردیم و به نظرمان مورد قبول نبود، کما اینکه برخی از بزرگان هم همین نظر را داشتند.
تقریب دوم
تقریب دیگری نیز در این آیه وجود دارد که قبلاً آن را عرض نکردیم و در اینجا مطرح می‌شود و البته در این کتاب «؟؟؟ 33:20» هم که در بالا اشاره کردیم به این تقریب اشاره شده است.
و اما آنچه در تقریب دوم گفته می‌شود این است که عبارت «یغضّوا من أبصارهم» نه‌تنها اطلاق نسبت به وجه و کفّین دارد بلکه قدر متیقّن و متبادر از این عبارت همان وجه و کفّین می‌باشد.
این ادعا بسیار بالاتر از تقریب قبلی می‌باشد چراکه در آن تقریب گفته می‌شد اطلاقی در آیه وجود دارد که دارای شمول بوده و وجه و کفّین را هم شامل می‌شود و طبعاً این اطلاق همچون همه اطلاقات با مقیّدی می‌تواند محدود شود، اما در تقریب دوم گفته می‌شود قدر متیقّن این آیه عبارت است از وجه و کفّین و در واقع وجه و کفّین جزء دائره قدر متیقّن است.
حال بنا بر یک قاعده کبروی کلی گفته می‌شود اگر اطلاق یا عمومی وجود داشت که دارای قدر متیقّنی بود و به عبارت دیگر یک مصداق واضح و بارز متیقّن و متبادر داشت دیگر نمی‌توان با یک دلیل ثانوی قید زده و آن را مصداق را از شمول اطلاق خارج کنند زیرا مستهجن خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال اگر گفته شود «أکرم العالم» تبادر اوّلیه عالم همان فقیه عادل است که قدر متیقّن آن می‌باشد، حال اگر دلیلی وارد شود که همه را داخل در «أکرم العالم» بداند الا فقیه عادل، این حالت استهجان دارد.
این مسئله شبیه به اخراج مورد و شأن نزول می‌باشد به این صورت که گفته می‌شود شأن نزول آیه این است و اطلاقی هم دارد که غیر از شأن نزول را نیز در برمی‌گیرد، سپس مقیّدی وارد شود و شأن نزول و همان چیزی که مورد نزل آیه است را از اطلاق آیه خارج کند! در چنین مواردی حمل مطلق بر مقیّد جاری نمی‌شود و گفته می‌شود در اینجا تعارض وجود دارد، علیرغم اینکه عموم و خصوص مطلق است اما حکم تعارض بر آن جاری می‌شود.
و لذا گفته می‌شود دلیل خاص، چه در شکل مخصّص و چه در شکل مقیّد بر دلیل عام و مطلق مقدم است، یعنی نسبتشان عموم و خصوص مطلق است و آن مقیّد و مخصص می‌باشد؛ اما این مسئله در همه جا وجود ندارد و همان‌طور که عرض شد اگر این مخصص و مقیّد اصل مورد نزول آیه یا روایت را استثناء می‌کند حکم تعارض پیش می‌آید؛ و یا موردی که ظهور قطعی و متیقّن دلیل باشد این هم دیگر با یک مقیّد و مخصص خارج نمی‌شود و اگر مقیّد و مخصص بیاید تعارض پیش می‌آید.
حال در تقریب دوم گفته می‌شود اینجا هم از همان قبیل است یعنی مورد وجه و کفّین قدر متیقّن آیه است و حتی اگر تنها قدر متیقن نباشد لااقل یکی از مصادیق متیقّن و آشکار و واضح در «یغضّوا من أبصارهم» عبارت است از نگاه به وجه و کفّین؛ یعنی آیه به اطلاق دلالت ندارد که گفته شود ظهور دارد، بلکه در این صورت صراحت در آیه وجود دارد و تفاوت این تقریب با تقریب اوّل در این است که اگر دلیل خاصی وارد شد این مسئله را مقیّد نمی‌کند بلکه معارض می‌باشد و اگر هم دلیل خاص معارض شد، چون این آیه قرآن می‌باشد در نتیجه قرآن بر آن خبر مقدّم می‌باشد.
پس به‌طور خلاصه عرض می‌شود که تقریب دوم متشکل از یک صغری و کبری می‌باشد:
صغری: نگاه به وجه و کفّین قدر متیقّن و مصداق قطعی آیه است.
کبری: هرگاه چیزی به‌عنوان قدر متیقّن به شمار آمد نمی‌توان آن را با تقیید از مطلق خارج کرد
و اگر چیزی بخواهد آن را تقیید بزند اگر صورت عام و خاص دارد اما در واقع معارض می‌باشد و در تعارض هم قرآن بر اخبار دیگر مقدّم است، به خلاف تقریب اوّل که آیه مطلق می‌داند و این اطلاق به سادگی با یک خبر و روایت می‌تواند مقیّد شود اما در این تقریب گفته می‌شود آیه دارای صراحت است و این‌چنین اطلاقی نمی‌تواند مقیّد شود.
این تصویر کلی از تقریب دوم می‌باشد، در مقدّمه دوم این تقریب که همان کبرای قضیه بود باید گفت این یک قاعده اصولی مسلّم است، اما مقدّمه اوّل دارای بحث است که ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد.