فقه،نکاح، نگاه

یادداشت

مقدمه
دومین استثنا از محرمات نظر عبارت بود از نگاه به ذمیات بلکه کافرات که در صدر مسئله 27 در عروه مرحوم سید آورده بودند. ادله برای این استثنا عبارت بود اول از معتبره سکونی که بحث شد و دومی هم عبارت بود از معتبره عباد ابن صهیب. این طور آمده بود:
«لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَى عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ». ‏‏
«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ نَحْوَهُ‏ وَرَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَجْنُونَةِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بَدَلَ الْعُلُوجِ» ‏‏.
این روایت شریفه هم برای استثنای نظر به اجنبیه در ذمیات مورد استناد قرار گرفته. قبل ادامه بحث مروری به بعضی از این واژه‌ها در حد سریع مناسب است. لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ. تهامه به کسر تاء در لغات مناطق فروافتاده و دشت‌هایی است که بین کوه و دریاست. بعدها به مکه و اطراف مکه اطلاق شده چون ازیک‌طرف کوه است و از طرفی دریا. معنای اصلی‌اش عام است بعد علم برای یکی از مصادیق شده. اعراب هم منظور بادیه‌نشین‌ها هستند. فرق بادیه و سواد این است که بادیه سرپناه ثابت ندارند و با خیمه در بیابان زندگی می‌کنند. این را بادیه می‌گویند و در برخی نسخه‌ها بادی که آمده کسانی‌اند که در بیابان زندگی می‌کنند بدون اینکه سرپناه معماری شده داشته باشند. اهل سواد منظور نقاط پیرامون شهر که به شکل باغات سرسبز است. غلبه در آنجا بر سرسبزی و جنگلی است. اعراب هم گاهی مقصود بادیه‌نشین‌هایند و گاهی عام است و همه اینها را می‌گیرند. کسانی که در نقاط شهری زندگی نمی‌کنند. پس لغات برای این است که انواع سکونت در غیر شهر را نشان دهد. کسانی که در غیر شهر ساکن‌اند. کسانی که در نقاطی هستند که یا در بین کوه و دریایند و بیابان محض نیستند یا نزدیک شهرند و نقاط سرسبز است و زندگی‌شان وسط سبزی‌هاست و دیگری صحرانشین‌هایند و عشایر از این قبیل‌اند. ساخت‌وساز و معماری ندارند و خیمه‌نشین‌اند. این تعابیر متفاوت در نسخه‌های متفاوت نباید رویش معطل شد. اعراب شامل همه می‌شوند یعنی کسانی که شهرنشین نیستند. پراکنده در بیابان و دشت و جنگل و امثال اینهایند. تعدد این تعابیر و تعدد نسخه‌ها در بعضی از اینها در روایاتی که بعد ذکر خواهیم کرد حاکی از این است که خصوصیتی روی اینها نیست جز وجه عام که زندگی شهری متمدنانه ندارند و دور از آداب و سلوک شهری‌اند. در بیابان‌اند.

اختلاف نسخ روایت:
نکته اول: اهل سواد یا اهل بواد؟
اینجا در اختلاف نسخی که صاحب وسائل اشاره کرده‌اند و در تقریر آقای شبیری آمده. در نسخه کافی این است که رئوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج. در نسخه مرحوم صدوق در من لایحضر اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی که جمع بادیه است. بعضی بوادی را قوی نمی‌دانند احتمالاً همان سواد بوده که تبدیل به بوادی شده. درهرصورت فرقی ندارد. در نسخه مرحوم صدوق در علل الشرایع همان سه تاست به‌این‌ترتیب تهامه اعراب و اهل السواد و شبیه کافی است. تفاوت عمده در نقل صدوق است که به‌جای سواد بوادی آمده است.
پس اولین نکته اختلاف نسخ است. تفاوت‌هایی دارند ولی اهمیتی ندارد. همه به غیر شهرنشین‌ها اشاره دارد که آداب و رفتارهای ضابطه‌مند سطح بالاتر در آنها نیست.
نکته دوم: علوج یا اهل الذمه؟
نکته دوم در اختلاف نسخه‌ها در این حدیث شریف علوج است. در نسخه مرحوم کلینی در کافی و در صدوق در من لایحضر علوج به ضم عین آمده است. علوج جمع علج یعنی مردان درشت‌اندام و نیرومند که کافرند. کفار از عجم آدم‌های درشت و ستبری که بعضی جاها قید کافر دارند. اینجا همین مقصود است ولی مرد معقول نیست. گاهی علج و علوج گفته شده در مطلق کافر که شامل زن هم می‌شود استعمال شده. ریشه لغوی از علاج و اینها می‌آید. احتمالاً انسان‌های نیرومند علج و علوج می‌گفتند و احتمالاً مقابل مسلمین در جنگ بودند. بعد این کلمه به اسلام منتقل‌شده. چون جنگجویان مرد بودند به مردها می‌گفتند بعد تعمیم داده‌شده به مطلق کفار که اینجا هم همین است.
بنابراین در دو نسخه علوج آمده است. هم کلینی هم صدوق. در نسخه کلینی آمده لا بأس بالنظر الی رئوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج که مقصود کفار اهل ذمه یا مطلق است. در نسخه صدوق الی شعور نساء اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج. اینجا اهل ذمه کنار علوج آمده است و علوج اعم است و شامل همه کفار می‌شود. در نسخه علل الشرایع علوج نداریم. پس در دو نسخه علوج هست در یکی نیست.
سؤال: اهل ذمه همه کفارند یا کفاری که در جامعه اسلامی‌اند؟
جواب: در جلسه قبل ذکر کردیم کفار اهل کتاب که در ذمه باشند. در مصادیق بحث‌های اساسی است. طبق نظر مشهور اهل ذمه دو قید دارد. اهل کتاب باشند و شرایط ذمه را پذیرفته باشند.
سؤال: مطلق کفار یا مطلق کسانی که اهل ذمه‌اند؟
جواب: خیلی واضح نیست و بحث روشن نشده. در نسخه‌ای نیست و در نسخه‌ای من اهل الذمه و العلوج دارد.
سؤال: این دو یکی است.
جواب: ممکن است دو تا باشند ممکن است. یکی اینکه علوج اهل ذمه‌اند یکی غیر اهل ذمه از سایر کفارند و احتمال سوم اینکه اعم از اهل ذمه‌اند که سومی بعید نیست. در این صورت شمول حکم نسبت به کفار غیر ذمی در خود تعبیر هم آمده است. ولی علوجی که تنها بیاید احتمال دارد اهل ذمه باشد یا مطلق باشد. درهرحال رد پایی از شمول حکم نسبت به غیر اهل ذمه در روایات وجود باشد و بعید نیست شامل مطلق کافرات شود.
سؤال: یعنی مطلق افرادی که در جامعه اسلامی‌اند
جواب: دست ما نیست که لغت جعل کنیم.
نکته سوم: رئوس یا شعور؟
نکته سوم در اختلاف نسخه‌ها این است که در نقل کلینی دارد که الی رئوس اهل تهامه و در نقل علل الشرایع رئوس آمده است اما نسخه متفاوت در من لایحضر الی شعور نساء اهل تهامه دارد. این هم یک اختلاف نسخه است که تفاوت اساسی ندارد ولی در ظرائف شاید تفاوت ایجاد کند. روایات رئوس شامل موها و خود بشره را هم حتماً می‌گیرد. دوم اینکه گردن و صورت و قسمت‌های دیگر که شعر ندارد داخل مفهوم می‌شود و شمول بیشتر دارد. اما شعور که گفته می‌شود اگر فقط انصراف به شعر رأس داشته باشد حالت من وجه پیدا می‌کند ممکن است بشره و صورت را نگیرد. اما اگر بلند باشد گردن و اینها را هم می‌گیرد. پس تقریباً حالت من وجه دارند ولی دایره رئوس بیشتر است. اما ممکن است شعور بگویند بشره را می‌گیرد صورت را با الغاء خصوصیت می‌گیرد. در حالت عرفی بر هم منطبق پیدا می‌کند. به تعبیر دقیق لغوی به شکل من وجه است اما اگر عرفی‌تر نگاه کنیم و بگوییم ملازمات معنا هم داخل است تقریباً منطبق برهم‌اند. مجموعه سر و گردن و بشره و مو در رئوس یا شعور مشمول حکم است. ازاین‌جهت اختلاف مؤثری باقی نمی‌ماند. در این واژه ملازمات و الغاء خصوصیات و اینها را در کنار هم قرار می‌دهیم. اگر اینها را نگوییم و جمود بر الفاظ داشته باشیم رابطه من وجه داریم.
سؤال: وقتی نسخه‌ها متفاوت است احتمال دارد کلمات را چندان نگاه نکنیم بلکه نقل مضمون است
جواب: بله ممکن است. در اینجا شعور و رئوس یکی است.
سؤال: یعنی به کلمات نمی‌شود استناد کرد دیگر
جواب: می‌توان گفت یکی است ولی سرجمع شامل بقیه چیزها نمی‌شوند.
نکته چهارم: اهل ذمه؛ مستقل از بقیه یا تفسیر آنها؟
اختلاف نسخه چهارم که تا حدی اهمیت بیشتر دارد این است که در نسخه کافی دارد «الی رئوس اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج انهم اذا نهوا لاینتهون». علوج در عرض بقیه قرار گرفته است که مقصود ذمیات یا مطلق کفارند. اما برخلاف این در نسخه‌های من لایحضر و علل الشرایع علوج یا اهل الذمه تفسیر قبلی‌هاست. این خیلی فرق ایجاد می‌کند. در من لایحضر می‌گوید اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج. من تفسیری آمده. اهل تهامه و اعراب و اهل بوادی همه از اهل ذمه. دو سه گروه بادیه‌نشینان و صحرانشینان در اهل ذمه و علوج تفسیر شد. در علل الشرایع هم این طور است. اهل تهامه و الاعراب و السواد من اهل الذمه. در کافی علوج کنار بقیه است ولی در من لایحضر و علل الشرایع اهل الذمه و العلوج تفسیر قبل است. این اختلاف نسخه چهارم دو جور می‌شود تفسیر کرد. یکی اینکه اهل الذمه و العلوج که در دو کتاب ازاین‌جهت تفاوتی داشت فقط به جمله اخیر بخورد که در من لایحضر اهل البوادی است. یعنی صحرانشینان بی‌سرپناه. در علل الشرایع به اهل السواد می‌خورد. یعنی کسانی که در مناطق سرسبز بیرون شهر زندگی می‌کنند. اما اعراب و اهل تهامه به اطلاقش می‌ماند. احتمال دوم اینکه من تفسیر برای همه قبلی‌ها باشد. بعید هم نیست. اهل تهامه و اعراب و اهل سواد همه اینها تفسیر به اهل ذمه شده‌اند. علت این است که گرچه قید عقیب جمله‌ها اختلاف است به آخری برگردد یا به همه اما این درجایی است که جمله‌ها هویت نسبتاً مستقل داشته باشند. اما اینجا عرف تلقی وحدت جمله می‌کند. لابأس بالنظر الی شعور نساء اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه. ظاهرش این است که به همه می‌خورد چون یک بافت دارد.
سؤال: مرحوم صدوق از کجا گرفته‌اند این روایت را؟
جواب: از اصول اربعمائه و کتابچه‌های متفاوتی که دستشان بوده است.
سؤال: کلینی ازلحاظ زمانی اقدم است پس معتبرتر نیست؟
جواب: اگر از او نقل کرده باشد می‌گوید از کلینی نقل کرده‌ام. الآن متأسفانه اصول اربعمائه دست ما نیست. اگر بود خیلی از لحاظ حدیث‌شناسی برای ما مؤثر است.
نکته عمده در تفاوت چهارم این است که در نقل کلینی علوج و اهل ذمه مستقل در کنار بقیه‌اند اما در این دو نسخه همه آنها تخصیص به اهل ذمه داده‌شده است. آنچه امر را تسهیل می‌کند این است که هرکدام از اینها باشد چه اهل ذمه مستقل باشند چه مفسر باشند اگر ما تعلیل و شمول تعلیل را بپذیریم تأثیری در حکم ندارد. چون علت دارد که اذا نهوا لاینتهون. شامل اهل بوادی و اعراب و بادیه‌نشینان غیر ذمی و مسلمان هم می‌شود. اما در نقل کلینی به مفاد معلل و در نقل من لایحضر با تعمیم در تعلیل. اگر تعمیم را حل کردیم باعث می‌شود تفاوت نسخ در اختلاف احکام نداشته باشد اما اگر در تعلیل شبهه‌ای پیدا شد باید قدر متیقن را گرفت که بادیه‌نشین غیرمسلمان می‌شود. اما غیر مسلمان به طور مطلق ، ذمیات و بادیه‌نشینان به طور مطلق که دو عنوان شود این دیگر بیرون نمی‌آید. اگر تعلیل را بپذیریم هرکدام عناوین مستقل‌اند. پس بنا بر نقل کلینی عناوین مستقل‌اند ذمی بودن و بادیه بودن اما در نقل صدوق جمع این قیود است. مگر اینکه تعلیل تعمیم دهد و نتیجه این می‌شود که هرکدام مستقل‌اند. پس با توجه به تعلیل این تفاوت هم شاید چندان اهمیتی نداشته باشد.
این چهار اختلاف نسخه تاکنون بود. آنچه ترجیح دادیم اینکه این چهار اختلاف نسخه چندان در حکم نهایی اثری ندارد جز در بحث اخیر که در باب تعلیل باید بحث بیشتری انجام دهیم.
سؤال: در اختلاف نسخه‌ها احتمال دارد نقل به مضمون باشد یا اینکه حضرت پنج مورد گفته راویان در هر مورد دو تا گفته باشند.
جواب: آنچه شما می‌گویید این است که کسی احتمال دهد در اختلاف نسخه‌ها روایت متعدد بوده است. یعنی عباد ابن صهیب دو یا سه بار از امام شنیده و نقل کرده است. اما این خیلی مستبعد است. ظاهرش وقتی سلسله سند یکی باشد امام واحد باشد و خطوط اصلی و بافت کلی یکی باشد ظاهرش این است که یک نسخه است.
سؤال: این احتمال که پنج عنوان باشد یک روایت است ولی نقل‌ها جا انداخته‌اند.
جواب: اختلاف نسخه یعنی همین. در روایات من عن واو سواد بواد با هم مخلوط می‌شود.
سؤال: می‌شود از هر نسخه یکی بگیریم بگوییم همه است.
جواب: نه. یک مطلب از امام است که برای ما این است. یا این است یا آن. تعارض می¬شود. نه هردو که تعدد روایات می‌خواهد. ظاهر وحدت روایات است. لذا اختلاف نسخه باید قواعد اختلاف نسخه را اعمال کنیم. البته بعد خواهیم گفت که بعضی می‌گویند نسخه کلینی مقدم است چون اضبط است. بیش از بیست سال وقتش مصروف کافی بوده با دقت بسیار بالا. خود آقای شبیری تقریباً ترجیح می‌دهند که نسخه کافی مقدم است. ترجیح ظنی است ولی اطمینانی تردید است. چهار اختلاف نسخه‌ای بود که ملاحظه کردید. بازهم اختلاف نسخه و ادامه بحث‌ها هست که عرض خواهیم کرد.