فقه تربیت، اختیار، انواع حکم شرعی، مقدمات

یادداشت

خلاصه مطالب گذشته
درمقدمهدوم قرار بر این بودكه هم نگاهي به بحث موضوعفقه داشته باشيم کهبا چه چیزی ارتباط داردو هم نوع ارتباط آن باموضوع اخلاق را ملاحظه كنيم.
اگربخواهيم موضوع فقه را بررسي بكنيم، بايستي فعل اختياري مكلف رااز حیث احكام شرعي خمسه در نظر بگيريم، اين درواقع موضوع فقه شد.
نکات موضوع
نكاتي كه ذيل موضوع داريم به ترتيب عرض مي‌كنم؛
بعضي از نكاتي كه اينجا به آن اشاره مي‌كنيم در آینده مباحثمان تأثير دارد.همان‌طور كه نوع تعريفي که ازتربيت ارائه داديم در ترسيم خطوط آينده تأثير داشت، نوع تعريفي هم كه اينجاارائه مي‌دهيم و بعضي از نكاتي كه عرض مي‌كنيم همین‌طور است.
نکته اول: قلمرواختیار
يك بحث در مورداختيارهست که اجمالاً صحبتي درباره آن كرديم، كه فعلي كه در قلمرواختيارقراربگيرد، موضوع فقه است و طبعاً ما در فقه درباره آن سخن مي‌گوييم. گفتيم كه ابتدا ممكن است اختيار در ذهن كسي در يك دايره محدود و مشخص و مضبوطي بيايد درحالي‌كه اگر ما به نگاه فلسفي و دقيق اختيار دقت بكنيم، يعني به آن نكته توجه بكنيم، كه ممكن است چیزی با مقدمات اختياري شود؛ و به آن‌طرف هم نگاه بكنيم كه اضطرار و اجبار و اكراه هم به شکلی كه در فلسفه گفته شده است با اختيار قابل‌جمع است. اگر به اين نكته توجه بكنيم، آن‌وقت دامنه اختيار دامنه نسبتاً وسيعي مي‌شود، منتهي اينجا بايد توجه داشته باشيم كه ضمن اينكه نكته قبلی را واقعاً درست مي‌دانيم يعني اختيار محدود نيست به آنچه مستقيم آن‌هم كاملاً با میل و رغبت انتخاب شود، اين دو قيد در اختیار نيست، اختیار فقط چیزهای مستقيم نیست، قلمرو كار من است، اراده من است و ميل و رغبت من طبعاً همراه آن است، چيزهاي غيرمستقيمي كه با مقدمات مي‌شود روي آن تأثير گذاشت آن‌ها هم اختياري است، اكراه و اجبار و اضطرار هم كه يك بخش مهمي از فقه را شامل مي‌شود، اختياري است. ضمن اينكه اين نكته را در باب اختيار تأكيد مي‌كنيم، كه اختيار اين دو قيد را ندارد، فعل اختياري فعلي نيست كه بگوييم با ميل و رضا و رغبت شخصي آن‌هم بدون مقدمات بعيده تحت اختيار من است، فقط به اين اختيار نمي‌گوييم، هیچ‌کدام از اين قيدها در مفهوم اختيار نيست، مفهوم اختيار انشاء فعل «ان لم يشاء لم يفعل» است كه با مقدمات دورتري قابل اين هست كه در آن تصرف بكند، اختياري مي‌شود، هم جاهايي كه فعل به نحوي اكراه مي‌شود، اضطرار پديد مي‌آيد و رغبت‌های اوليه انسان ‌هماهنگ با آن نيست بلكه بر اساس اضطرارات و اكراهات و عناوين ثانوي و غالب فعل را اختيار مي‌كنند، آن‌هم باز اختيار است اين دو نكته حتماً همین‌طور است،
نکته دوم: انواعاختیار
نكته دومي كه در مورد اختيار مي‌خواهم عرض كنيم اين است كه دو نوع اختيار داريم یک فعل اختياري علی‌الاصول بگيريد با اختياري براي مکلف نسبت به آحاد مکلف است، بعضی از چیزها هستند که وقتی فعل بخواهد برای من اختياري بشود و مشمول آن احكام بشود، حتماً بايد نوعي علم در مقدمات آن باشد و هم نوعي قدرت شخصي باشد، من بايد بتوانم قدرتي بر آن داشته باشم، يا قدرت مستقيم يا با وسائط، اين است كه هميشه بايد توجه به اين داشت كه خيلي از افعال داريم كه علی‌الاصول مي‌تواند اختياري بشود، ولي الان و براي من اختياري نيست. فرض بگيريد در همين تربيت كه در آینده بحثي است که در كارهاي ژنتيكي انجام مي‌شود اصلاً ما نوع اخلاق و رفتار و خصوصيات بدني و اخلاقي را از پيش ترسيم بكنيم، اين براي ما اختياري نيست و لذا از الان نمي‌شود روي آن بحث كرد. اگر بحث فقهي بكنيم، يك بحث فرضي است ولي همين‌ها مي‌تواند اختياري بشود، يعني تعيين خلقيات يا ویژگی‌های رفتاري آن‌ها مي‌تواند بشود، الان این قدرت وجود ندارد ولي مي‌تواند بشود، من مي‌خواهم بگويم اختياري كه ما اينجا مي‌گوييم ضمن اينكه دو نكته سر جای خود محفوظ است يعني با مقدمات هم ممكن است چيزي تحت قدرت من باشد، آن را اختياری می‌دانیم و اضطرار و اكراه و اجبار هم در قلمرو اختيار هست درعین‌حال چون احكام فقه روي مكلفين پخش مي‌شود و مخاطب آحاد مكلفين هستند، هر مكلفي در محدوده عمر خود و زمان خود و این‌ها ولو با مقدمات بعيده بايد قدرت بر يك كاري داشته باشد، بعضي چيزهاست كه علی‌الاصول مي‌تواند اختياري بشود ولي براي انسان‌های آينده، براي من در اين محدوده عمري با اين مقدوراتي كه دارم، اختياري نيست براي اينكه مقدمات بعيده آن‌هم به جايي نمي‌رسد كه من بتوانم با اين مقدمات روي آن اثر بگذارم. اين نكته حتماً بايد موردتوجه باشد.
خلاصه کلام
بنابراين ما در قيد اختياری دو نكته عرض كرديم:
- يك نكته سلبي،
- يك نکته‌ایجابي،
نکته‌ایجابي قضيه اين است كه محدوده اختیار خیلی وسیع‌تر از چيزي است كه مستقيم تحت قدرت من است و يا با ميل و رضا و رغبت من است، ممكن است ميل و رضا و رغبت‌های اوليه من هماهنگ با اين نباشد ولي اختياري است، ممكن است با مقدمات قريبه تحت اختيار من نباشد، ولي باز با مقدمات بعيده تحت اختيار من باشد.
نكته دوم اين بود كه چون اين اختيار به آحاد مكلفين پخش و منحل مي‌شود، اختيار هر مكلفي به اين است كه در محدوده عمر و مقدورات خود بتواند ولو با مقدمات بعيده اثري روي آن بگذارد، ولي اگر چیزی این‌طور نباشد دیگر اختیاری من نيست، اما درعین‌حال همان امري كه اختياري من نيست، ممكن است موقعي اختياري بشود.
يكي از تحولاتي كه در فقه پيدا مي‌شود همين است كه ممكن است افعالي در زماني براي من يا مکلفان خاصي اختياري نباشد، ولي در برهه ديگري از زمان اختيار بشود. الان ما مي‌توانيم بگوييم كه درياها ملك كيست؟ انفالي كه در کره زمين است ملك كيست اينكه كره مريخ از آن كيست؟ اين حكم فقهي ندارد برای اینکه احدي از مكلفان نيست که آنجا تحت اختيار او باشد و لذا از قلمرو اختيار خارج است و حكم ملكيت و امثال این‌ها لغو است، ولي درعین‌حال ممكن است كه یک‌وقتی بشود.
پس تحول در اختياري شدن نکته مهمی است که باید توجه داشته باشیم اختیاری برای من، ملاك تكاليف من است؛ ولي اختياري براي من بااینکه علی‌الاصول اختياري بشود، اين فرق مي‌كند. واقعاً اگر ما اين نكته را توجه بكنيم آن‌وقت مي‌بينيم كه در تحول زمان مثلاً تغییر جنسیت، یک‌زمانی هم براي اشخاص هم براي عموم كاملاً امري غیر اختیاری بوده است يعني هیچ‌کس در پنج قرن قبل این کار را نکرده است ولي الان، آرام‌آرام با مقدماتي اختياري مي‌شود. يا تصرف در اخلاقیات، جنسيت چيزهايي كه در بحث مهندس ژنتيك واقعاً باب بسيار وسيعي را برای فقه باز مي‌كند. اين از همين نوع است كه زماني قابل‌طرح نيست كه اختيار تصور بشود، ولي علی‌الاصول مي‌تواند اختياري بشود گرچه اختياري براي من يا براي مكلفان در عصري نباشد. توسعه یعنی می‌تواند اختیاری بشود ما همین را می‌گوییم، رفتاري موضوع فقه قرار مي‌گيرد و مي‌تواند مشمول احكام قرار بگيرد كه بالفعل براي مكلف اختياري باشد، اختياري بودن نه به این معنا که ميل و رغبت آن‌هم باشد، ممكن است اضطرار و اكراه باشد و یا اينكه مستقيم ممكن است با وسائط باشد، ولي براي من در محدوده عمرم و مقدورات خودم بتواند انجام بگيرد.
پس تعميم داديم كه می‌شود اضطرار و اكراه و اجبار را گرفت و همین‌طور با مقدمات گرفت ولي نكته اصلي اختيار اين است كه اختيار بالفعل منظور ما است، اختيار بالفعل يعني اينكه به‌هرحال ولو با مقدمات و بدون رضا و رغبت در عمر من و مقدورات من انجام بپذيرد، درعین‌حال روي اين نكته تأكيد داريم كه اختياري براي من و در شرايط من غیرازاین است كه مي‌تواند اختياري بشود، این‌طور نيست كه همه‌جا مرز قاطعي داشته باشيم بگوييم اين الی‌الابد غیر اختیاری است و از قلمرو حيطه فقه خارج است يا اين الی‌الابد اختياري است، بلکه ممكن است تحول پيدا بكند. پس يكي از تحولاتي كه اصولاً در پيدايش ابواب جديد احكام جديد ازنظر موضوع شناسي و تحول موضوعات پيدا مي‌شود همين نكته اختياريت است كه ممكن است الان بالقوه اين اختياري باشد ولي بالفعل اختياري نيست؛ و لذا فعلاً فقهي نيست. اگر هم بحث فقهي بكنيم فرضی است ولي ممكن است یک‌وقتي فقهي بشود. منظور ما اکراه و اضطراری است که در فقه هم آمده است.
اين يك تتميم براي قيد اختياري بود، البته در چیزهایی كه مي‌تواند اختياري بشود و الان اختياري نيست مي‌توانيم بحث بكنيم ولي بحث فرضي است.
بحث‌های فرضي فقهي داريم بعضي از چيزهايي كه مثلاً امام سی سال قبل تا آخر تحرير احكام و فروعات فقهي را آوردند که آن‌وقت فروضي بوده است، الان دارد فعلي مي‌شود، در خود مباحث تربيتي كه يك بخش مهمي از مسائل مستحدثه پيدا مي‌كند در همین تغيير جنسيت یا تغيير اخلاق است، یا تصرف در ژن‌ها است. براي اينكه اخلاق را تغيير بدهند و امثال این‌ها، خود اين يك موضوع مستحدثه فقهي در بحث‌های تربيت مي‌شود. چه مقدار بشر حق دارد كه روي اين عوامل تأثير بگذارد و آيا از نظر شرعی حدود و ضوابطي دارد یا نه؟ كه قطعاً دارد؛ بخشی از آن مسائل مستحدثه مي‌شود اين در خصوص قيد اختياري است كه اين توضيح اينجا لازم بود.
قيد فعل
قيدفعل چندبحث دارددر تربيت هم گفتيم فعل دراينجا ترك راهم مي‌گيردمنتهي ترك درجايي كه به نحوي باعلم وعمدي همراه آن است، گزينشي روي آن آمده است ولذا ترک نوعی عدم الملکه می‌شود، له حظ من الوجود مي‌شودو يابادقت ياباتسامح مي‌شودبگوييمفعل راهم شامل مي‌شود،تروكي كه مثل تروك احرام ياتروك درصوم وماننداین‌ها،تروكي كه به نحوي موردعلم و عمدوتوجه هست فعل شامل آن‌ها مي‌شود،اين هم قبلاً گفته بوديم.
کف یا ترک؟
سؤال: ترک است كه فعل وجودي است چرا ترك مي‌گوييم؟
جواب: اين يك بحث است بر فرضي که اين بحث را ترك هم بگيريم نگوييم كه کف است و فعل وجودي است، تركيب شده، ترك است منتهي با نيت است. کف به‌عنوان يك فعل وجودي است، کف يعني عدم ملكه، نبودي كه با «ما من شأنه» است اگر خود کف هم را شما تحليل بكنيد، چيز وجودي از آن درنمی‌آید. كف يعني مي‌توانستيد ولي نيامده است. شما از اين دو چيز بيشتر نداريد مي‌توانست و انجام نداد. تركي كه به من مستند بشود و به نحوي با علم و عمدي همراه باشد اين مي‌شود له حظ من الوجود به‌هرحال اينكه اين عنوان وجودي مي‌شود. حقيقت كف همان سلب است ذهن ما کمی بازي قهري مي‌كند فكرمي كنيم يك امر وجودي است، اين حرف ديگري است يعني دو بحث آنجا آمده است:
در اينجا كف و ترك متفاوت است يا نيست؟ برفرض هم كه تفاوت داشته باشد آيا ما مأمور به كف هستيم يا همان ترك كافي است؟ هردو آن‌ها محل بحث است ما حداكثر آن را مي‌گيريم مي‌گوييم ترك است و كف نيست، يا اصلاً كف عين ترك است، باز هم موضوع فقه مي‌تواند آن را بگيرد. به‌هرحال موضوع را بايد چيزي بگيريم كه با همه مباني تطبيق داشته باشد، نمي‌توانیم بگوييم. مبناي ما اين است كه اين ترك نيست و كف است و كف هم امر وجودي است.
يك مبنا اين است كه كف چيزي نيست جز عدم، يا اگر هم عدم نباشد ما مأمور به ترك هستیم نه به كف، روي همه مباني بايد عنوان و موضوع ما قابل تطبيق باشد. اين هم نکته‌ای كه در فعل يا در ترک وجود دارد.
راجع به اختيار دو نکته‌ای بود كه عرض كرديم. بعدازآن فعل اختياري مكلف است، البته بحث عمده‌ای درهمان فعل مانده كه بعد عرض مي‌كنيم.
مكلف
مكلف هم كه اينجا مي‌گوييم يك بحثي دارد كه آيا مميز احكامي دارد يا ندارد، در فقه ملاحظه كرديد كه آيا عمل مميز مشروعيت دارد يا ندارد؟ و حدود آن‌هم خيلي محل بحث است
مشروعيت و عدم مشروعیت مميز؟
يك بحث اين است كه كار مميز مشروعيت دارد يا ندارد؟ اينكه عقاب بر آن مترتب نمي‌شود، همه قبول دارند؛ اما اينكه عمل مميز ثواب ندارد و مورد استحباب و این‌ها نيست، محل بحث است كه خیلی‌ها مي‌گويند هست. از آن‌طرف اعمال استيجاري مميز محل بحث است كه آيا مي‌تواند اجير بشود كه براي كسي نماز بخواند يا نه؟ دو بحث مترتب است:
اولاً: مشروعيت در حد استحباب و ترتب ثواب دارد يا نه؟
ثانیاً: اگر دارد آيا براي كسي هم مي‌تواند اجير بشود يا نه؟
فعل اختياري مكلف كه مي‌گويند، با توجه به اينكه مباني در مميز وجود دارد و بنا بر حداقل بعضي مباني، نوعي تكليف بر آن مترتب مي‌شود، يا بايد بگوييم اعم از مکلف و مميز است يا مكلف را به معناي عام بگيريم كه فی‌الجمله تكليف، ولو استحبابي آن را هم مي‌گيرد، درست همين است يعني مكلف كه مي‌گوييم، ولو مكلف در حد يك چيز استحبابي و ندبي، نه مكلفي كه حرمت و تكليف بلوغ و این‌ها بشود، بنابراين مقداري در مكلف تعميم ملحوظ بداريم كه خيلي براي ما مهم نيست اين هم قيدي در مكلف، پس برای مكلف معناي عامي مي‌گيريم كه شامل ممیز هم مي‌شود.
احكام شرعي
احكام شرعي هم كه اينجا گفتيم از حیث احكام شرعي است علت اين است كه ما بعضي از رفتارها و اعمال را داريم كه در فقه بحث مي‌شوند يعني مي‌شود از وجوب آن بحث كرد، منتهي وجوب عقلي محض، كه عمده همان وجوب اطاعت است که آن را به‌عنوان مبادي فقه بحث مي‌كنند، در خود فقه نيست، ما در فقه رفتارهايي كه شارع در باب آن‌ها الزام يا ترجيح يا اباحه‌ای دارد، بحث مي‌كنيم؛ اما بعضي از چيزها مثل اطاعت که مي‌شود از وجوب بحث آن‌ها كرد، ولي آنجا وجوب عقلي محض است؛ چون امكان ندارد وجوب شرعي آن‌ها بيايد. آن دیگر در قلمرو فقه نيست بلکه جزء مبادي فقه است. يعني اول بحث مي‌كنيم كه اطاعتي واجب است، اطاعت كه واجب شد آن‌وقت فقه و اخلاق و اين حرف‌ها معني پيدا مي‌كند. پس اين از حيث احكام خمسه هم شرعي كه مي‌گوييم آن‌ها را خارج مي‌كند و حسن اطاعت، وجوب اطاعت است.
احكام عقلي
احكام عقلي مستقلات و غیر مستقلات داريم ولي احكام عقلي مستقلي كه شارع در باب آن‌ها امرونهی نمي‌تواند يا ندارد، مصداق بارز آن همین «اطيعوا» است ولي ممكن است بگوييم شارع چيزهاي ديگري هم دارد ولي ارشاد است. به‌هرحال احكام شرعي كه اينجا مي‌گوييم، منظور احكام تأسيسي شرعي است نه جاهايي كه ارشاد و حکم عقل هست گاهي همان حكم عقل مقدمه‌ای مي‌شود براي اينكه شارع هم حكمي بدهد، آن را نمي‌گويم، «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» آنجايي كه حكم ارشادي محض است آن مي‌شود خارج، چون آنجا فقط يك حكم عقلي محض داريم شارع چيزی جزء ارشاد ندارد و الا در خيلي از موارد است كه آن احكام عقلي مقدمه مي‌شود براي يك نوع سلسله از احكام شرعي، این نكته دیگر در اينجا هست كه اشاره به آن بد نبود.
دو بحث عمده داشتيم كه گفتيم يكي با قيد فعل ارتباط دارد و ديگري با قيد خمسه كه منظور احكام تكليفي است در باب فعل گفتيم كه فعل تقسيماتي دارد.
فقه علم اخروي یا دنیوی؟
نكته دیگری که در باب فعل گفتيم این بود که تقسيماتي دارد و عمده بحث جوانحي و جوارحي بود، در جزء اول محجه البيضاء -اين جزء اول دستتان باشد در آینده با آن كار داريم- از صفحه پنجاه تا شصت را مطالعه بكنيد در باب فقه يك اختلاف خيلي جدي بين غزالي و مرحوم فيض است، غزالي مي‌گويد که فقه از علوم دنيوي است، علم الدنيا است و از اين هم با وجوهي دفاع مي‌كند، اشكالاتي متعرض مي‌كنند و دفاع مي‌كند و به‌هرحال اين را تحكيم مي‌كند كه علم دنيوي است و مرحوم فيض هم همراهي مي‌كند و از شبهات او دفاع مي‌كند منتهي آخر صفحه 58 و 59 دارد كه مي‌گويد كه ولكن نظر من چيز ديگري است و این‌که فقه علم اخروي است و غیر از حقوق امروزي است حقوق امروز علم دنيوي است و لذا در اخلاق و حقوق هم كه فرق مي‌گذارند، مي‌گويند حقوق ناظر بر نظم اجتماعي است و اهداف و اغراض آن نظم اجتماعي است، برخلاف اخلاق كه به انگیزه‌ها و نیت‌ها سروکار دارد. به‌هرحال آنجا بين اين دو بزرگوار يك اختلاف جدي است فيض مي‌گويد؛ نه يكي از وجوهي كه من نمی‌خواهم آن به‌طور كامل بحث كنم، اينكه فقه چه نوع علمي است در فلسفه فقه قرار مي‌گيرد و بحث‌های خوبي هم دارد، جاي بحث دارد ولي ما درصدد آن نيستيم. يكي از چیزهایی كه در همين مباحث بين اين دو ردوبدل شده همين مسئله است كه آيا غزالي مي‌گويد سروکار فقه با رفتارهاي ظاهري است و اين نوع رفتارهاي دروني از قلمرو فقه خارج است؟ نقطه مقابل آن مرحوم فيض مي‌گويد؛ فقهي كه ما از اهل‌بیت سراغ داريم اين است كه بايد بگوييم نيت به‌عنوان يك امر بسيار مهم و اخلاص به‌عنوان يك امر بسیار مهم از بحث‌های فقهي است و مهم هم هست.
اين را شاهدي آوردم برای اینکه عرض ما هم این بود که وقتي درصدد تعيين احكام خمسه براي رفتارها هستيم همان‌طور كه در متون آيات و روايات مي‌بينيم هم براي رفتارهاي ظاهري از احكام خمسه تكليفي شرعي بيان شد هم براي اعضاء و افعال جوانحي، هيچ الزامي نيست بلكه به تعبیر آقای عطايي الزام به آن‌طرف است وجهي ندارد كه فقه را فقط افعال جوارحي بگيريم، بخش معظمي از رفتارهاي دروني ما است كه استحباب، وجوب و حرکت و کراهت و اباحه و این‌ها روي آن رفته است، مثال‌های زيادي زديم خود خلاص، شرك، توبه، سوءظن اين نوع رفتارهاي دروني و امثال آن‌ها غير از ملكات نفساني كه حساب آن‌ها جدا است كه بعد بحث مي‌كنيم، در درونمان ملكات و رفتارهاي دروني و رفتارهاي بيروني داريم، ملكات را كنار بگذاريم، رفتارهاي دروني هم كه از ما صادر مي‌شود و در درون ما است و ابزارهاي ظاهري نيست، آن‌هم مشمول اين قضيه هست و درواقع همان نظري كه فيضي در آنجا آورده كه بعد ملاحظه مي‌كنيد، نظر درست و قابل دفاعي است و ازاین‌جهت مشكلي ندارد.
فرض مي‌شود آخر عمر كسي است اطلاع هم ندارد، گناه كرده، توبه مي‌كند و ندم باطني و دروني پيدا مي‌كند، به زبان‌ هم نمي‌آورد، ندم باطني و دروني پيدا مي‌كند بعضي مي‌گويند اين ندم باطني قبول است اين توبه او را پاك كرده است و كار واجبي را انجام داده است درحالی‌که بعد نه زنده است و نه اثري براي رفتار می‌گذارد و امثال این‌ها.
نزاعي كه بين غزالي و فيضي هست در اينجا فقه را نسبت به جوارحي و جوانحي تعميمي مي‌دهيم.
وقف و خيلي از رفتارهاي اخلاقي كه در علم اخلاق آمده است مي‌توانيم يك بحث فقهي درست‌وحسابی درباره آن بكنيم و بعد هم حكم روي آن بياوريم؛ اما نكته بعدي بحث احكام وضعي است كه آنجا كه احكام خمسه مي‌گوييم، منظورمان احكام خمسه تكليفي است، آيا جهت اصلي و زاويه اصلي ديد ما در فقه احكام تكليفي است يا اينكه احكام وضعي هم هست؟ ما احكام تكليفي و احکام وضعي داريم اعتبارات شرعي كه منتزع از تكليفات نباشد، فی‌الجمله علی‌الاصول قبول مي‌كنيم.
در احکام وضعي سه مبنا وجود دارد: یک بحث در احکام وضعي اين است كه ممكن است وضعي با تكليفي تفنن در تعبیر باشد كه در اصول ما به اين كمتر پرداختند، در فلسفه اخلاق جديد به آن پرداخته شده است كه ممكن است كه كسي بگويد وقتي مي‌گوييم زوجيت، اين زوجيت را شارع جعل كرده يعني همان وجوب نفقه و جواز استمتاع تفنن در تعبیراست، مثل‌اینکه در فلسفه اخلاق بعضی‌ها در آن عبارت‌ها مي‌گويند، یک‌وقت اين را نمي‌گوييم كه مفروض اصوليون ما بیشتر این است كه عين هم نيست براي تفنن در تعبیراست. آن‌وقت در بحث سه نظراست؛
1- همه احكام وضعي مجهول بالاستقلال‌اند؛
2- همه آن‌ها بالانتزاع و بالتبع‌اند؛
3- يا قائل به تفصيل مي‌شويم كه شايد قول بهتر باشد.
فی‌الجمله ما احكام وضعي داريم ملكيت، زوجيت، سببيت و نظایر این‌ها.
ما در فقه احكام وضعي هم داريم در ارث مي‌گويد وقتي كسي كه فوت كرد اموال ميت با نحو خاصي ملك ورثه مي‌شود، اينجا مستقيم اعتبار ملكيت مي‌كند كه هيچ اختياري در كار نبوده است، يك كسي ماشين به او زده افتاده مرده به‌مجرداینکه مرد اين اموال ملك ورثه مي‌شود، البته بعد از خروج دين واستثنائات.
این‌ها جعل ملكيت مي‌كند ما قضاياي فراواني در فقه داريم كه محمول در آنجا ملكيت یا زوجيت است یا مالكيت یا مملوكيت و امثال این‌ها است، موضوع آن‌ها دیگر فعل اختياري نيست گاهي حتي زمينه آن‌هم فعل اختياري نيست.
مفروض گرفتيم كه احكام وضعي داريم، مستقل هم بحث شده است و احكام تكليفي بر آن مترتب شده، روي اين مبني جلو مي‌رويم.
حالات حکم وضعی
حكم وضعي دو حالت دارد:
- یک‌وقتي است كه هيچ اثر تکلیفی براي ما متصور نمي‌شود، اثر تکلیفی ندارد،
- یک‌وقت است كه اثر تکلیفی دارد. ما حكم وضعي داشته باشيم كه اثر تکلیفی نداشته باشد اينكه امر لغوی است؛ عين آن است كه بحث كنيم مثلاً كهكشان كذائي كه ميلياردها سال نوري با ما فاصله دارد و هنوز هم دست بشر به آن نرسيده است، ملك چه كسي است؟
اگر برای حكم وضعي يك حكم تكليفي مترتب نشود، لغو است. بنا بر اینکه مي‌گوييم حكم وضعي مجهول بالاستقلال داريم و غير از تكليفي است. اين نوع حكم وضعي اگر بی‌اثر باشد ازنظر تکلیفی در فقه موردبحث قرار نمي‌گيرد اگر هم بحث بكنيم فرض است كه اثر و ارزشي ندارد، يك نكته حكم وضعي اين است كه بنا بر همان مبنايي كه روي آن بحث مي‌كنيم كه حكم وضعي بالاستقلال مجهول باشد و غیر از حكم تكليفي باشد اين حكم وضعي حتماً يك اثر تکلیفی دارد، ولي درعین‌حال ما در اينجا دو گزاره داريم كه اين گزاره‌ها باهم فرق مي‌كند،وقتی‌که مي‌گوييم شارع زوجيت را جعل كرده مي‌گويد هذا زوج يا مي‌گويد هذا ملك گزاره فقهي ما اين است مي‌گويد؛ اين زوج است، آن ملك است، آن مملوك است، آن سبب است، آن شرط است و امثال این‌ها در فقه مي‌آيد كه اثر تکلیفی داشته باشد اگر اثرتكليفي بر او مترتب نشود كه ماحكم وضعي نداريم ولي درعین‌حال خود این‌هااحکام‌انددرعین‌حال این‌هاحكم است،يك گزاره است ودراين گزاره‌هاي وضعي ديگرموضوع فعل مكلف نيست اصلاً فعل نيست. موضوع مي‌توانديك عين خارجي باشد،يك صفت نفساني باشدویا ممكن استفعلي باشد،حتي ممكن است رفتار ما،موضوع براي يك حكم وضعي باشدبنابراين درست است كه در شرع احكام وضعي داريم ولی حتماً بايد اثر تكليفي داشته باشد، بی‌اثر تکلیفی احكام وضعي معقول نيست، ولي روي مبنايي سخن مي‌گوييم كه بالاخره این‌ها بخش عمده‌ای در فقه است، گزاره تشكيل مي‌شود و موضوع آن‌هم يك عين خارجي است، يك صفت نفساني است یا يك شيئي است، اين مبنا مي‌شود براي اينكه تكاليفي را استخراج كنيم، موضوع آن تكاليف فعل اختياري است بنابراين گزاره‌هاي مشتمل بر احکام وضعي همواره به يك گزاره‌هاي مشتمل بر احکام تكليفي مؤدي مي‌شود همیشه از اين گزاره‌ها به آن گزاره‌ها منتقل مي‌شويم كه در گزاره‌هاي تكليفي موضوع هميشه فعل اختياري است ولي در اين گزاره‌ای كه مبنا هست، فعل اختياري نيست بلکه يك شيء است.
گاهي موضوعات خارجي حقيقي است مثل سنگ، طلا، مثل شراب اين موضوعات خارجي است اما يك موجودي خارجي است كه به نحوي يك نوع اعتباري در آن وجود دارد مثل ميته و مذبوح شرعي كه مي‌گوييم حكم وضعي است، اسم اين حكم وضعي است چون در شرع موضوع اعتباري است.
موضوع و متعلق حكم
يك نكته دیگر در مقدمه بحث عرض بكنم و آن، بحث موضوع و متعلق حكم است؛
اين موضوع و متعلق را در اصول فقه دیده‌اید كه مرحوم نائيني خيلي به آن پرداخته وقتی‌که ما مي‌گوييم يجب الاكرام العالم اينجا مي‌گويند اكرام، موضوع وجوب است و عالم متعلق است كه تعريف موضوع و متعلق اين است. غالباً بشر دو نوع رفتار دارد:
- يك رفتاري كه فعل ايجادي دارد به جايی تعلق نمي‌گيرد نيتي در درون او ايجاد مي‌كند، فرض بگيريم اين چيزي است كه متعلق ندارد.
- ولي غالب افعال ما افعالي است كه با يك شيء دیگر نسبت پيدا مي‌كند، درگير با يك موضوع ديگري مي‌شود آن‌وقت اینجاها ازنظر فقهي خيلي مبناي قشنگي شده مرحوم نائيني خيلي زيبا استنتاج كرده، چون غالب افعال ما نسبتي با اعيان و اشیاء ديگر پيدا مي‌كند اینجاست که در اصول جدا کرده‌اند مي‌گويند، آن رفتار شما موضوع اين احكام تكليفي است، آن اكرامي كه شما مي‌كنيد احترامي كه شما مي‌گذاريد، وقتی‌که سر حیوانی را مي‌بريد، بريدن شما و اين نوع رفتارهاي شما مي‌گويند موضوع است ولي اين موضوع كه رفتار شما است، چون رفتار تعلق به يك چيزي مي‌گيرد آن امر ديگري را متعلق مي‌گويند، عالم متعلق حكم تكليفي است، حیوان ذبح‌شده متعلق حکم تکلیفی است، این میز متعلق حکم تکلیفی است كه من نسبتي با آن دارم، رفتارها موضوع حكم مي‌شود و چيزهايي كه رفتار من با آن‌ها نسبتي پيدا مي‌كند متعلق مي‌شود. اين فرق موضوع و متعلق است كه در فقه زياد آمده است، موضوع حكم و متعلق حكم فرق دارند، موضوع رفتار اختياري است متعلق اعيان و اشياء خارجي مي‌شود، احكامي وضعي كه ايشان مي‌فرمايند؛ همين است احكامي وضعي همواره به متعلقات حكم تكليفي تعلق مي‌گيرد.
نتیجه بحث
نتیجه‌ای كه می‌گیریم اين است كه ما مي‌گوييم كه هذا زوج، زوجيت را براي اين جعل مي‌كنيم؛ يعني اينكه مثلاً بايد تمكين بكند، يعني زوجيت به اين عين خارجي تعلق مي‌گيرد كه اعيان خارجي متعلقات احكام مي‌شوند نه موضوع احكام، بنابراين اعيان خارجي متعلق احكام تكليفي هستند و موضوع احكام وضعي، يعني حكم را كه وضعي مي‌كنيم مي‌گوييم اين مالك است، اين مملوك است، اين ملكيت دارد، موضوع گزاره ما عين خارجي مي‌شود، عين اينكه مي‌گوييم اعم از اشخاص و افراد و اعيان خارجي است، هميشه حكم وضعي ما درجايي قرار مي‌گيرد و به اعيان و افراد و اشخاصي تعلق مي‌گيرد كه بتواند نسبتي با رفتار من پيدا بكند. اگر این شيء خارجي در فلان كره كه رفتار بشر نمي‌تواند با آن نسبتي پيدا بكند، اينجا حكم وضعي لغو است ولي اگر مي‌تواند آن‌وقت حكم وضعي مي‌شود. منتهي ما روي مبنايي صحبت مي‌كنيم كه حكم وضعي غیر از تكليفي است فقط مبناي اوست بدون او لغو است ولي درعین‌حال غیر از آن است و اولاً هم او مجهول مي‌شود. روي اين مبنا آن‌وقت چه‌کار مي‌كنيد، بالاخره يك بخش معظمي از گزاره‌ها داريم، درست است كه اثربخشی و اثر داشتن اين گزاره‌ها مشروط به اين است كه حكم تكليفي آن اشياء و اعيان متعلق بايد به نحوي به رفتارهاي من نسبتي پيدا بكند، الان امر ما داير به يكي از اين دو راه است و هیچ راه ديگري هم ندارد. يك راه طرح موضوع شد و آن اينكه بخشي از چيزهايي كه در شريعت آمده گزاره‌هاي وضعي است، ما این‌ها را داريم. منتهي اينجا دو نوع مي‌توانيم سخن بگوييم.
به اصل بحث كه مي‌رسيم اين است كه اينجا به دو صورت مي‌توانيم نتیجه‌گیری بكنيم؛
1- يك راه اين است كه احكام وضعي فقهي نيستند، بلکه مبادي تحقق فقه‌اند يعني وقتی‌که شما می‌گویید اين وجوب دارد آن استحباب دارد، آن حرمت دارد، شارع يك گزاره‌ای دارد كه با آن اين حكم اثبات مي‌شود و حكم فقهي تحقق پيدا مي‌كند. بنابراين دست ما اينجا باز است و به يك اعتبار رسيديم. نتيجه همين است می‌گوییم خيلي از بخش‌های موضوع فقه و احکام و علوم اعتبارات ما است که يك حدي از حقيقت دارد. ما می‌توانیم موضوع فقه را فعل اختياري مكلف از حیث احکام خمسه بگيريم بعد مي‌گوييم احكام وضعي كه داريم چون بدون حكم تكليفي لغو است و مبناي حكم تكليفي است، این‌ها همه از مبادي اثبات احكام تكليفه است مثلاً وقتی‌که شما بخواهيد در فقه بحث بكنيد يك سري مبادي كلامي دارد، يعني خدا و قرآن و پيغمبر را ثابت بكنيد این‌ها بايد ثابت بشوند تا به يك حكمي برسيد آن‌ها مبادي بعيده آن است، يك سري از احكام مبادي قريبه هم دارد وقتی‌که شما مي‌گوييد كه براي زن تميكن لازم است، يا نفقه بر مرد واجب است، يا استمتاع جايز است و امثال این‌ها، اين احكام فقهي است، زوجيت يك حكم از احكام الهي است كه مبدأ براي يك حكم فقهي مي‌شود از مبادي تصديقيه و اصول موضوعه او مي‌شود، اين يك راه‌حل است كه ما درواقع بياييم در موضوع به همين شكل اكتفا بكنيم بگوييم؛
بحث ما از احكام تكليفي است كه مي‌خواهد روي رفتارها بيايد منتهي احكام وضعي جزء مبادي احكام فقهي است اين يك ديدگاه است، مبادي است نه اينكه خود آن عيناً حكم فقهي باشد هيچ مانعي ندارد، فقه شما يك مبادي دارد كه بخش معظم آن در كلام است و نوع دخالتي كه مبادي كلام در فقه مي‌كند جاي بحث دارد، منتهي آن‌ها مبادي عام و بعيده است، يك سري مبادي قریبه‌ای داريم كه چون در علم ديگري بحث نشده است استطراداً این‌ها را به‌عنوان مبادي در فقه بحث مي‌كنيم؛ حكم ملكيت يعني چه؟ جعل ملكيت چطوري مي‌شود؟ اين دليل دلالت بر جعل ملكيت مي‌كند. اين يك راه است كه دست خود ما است يا اينكه كل اين سيستم را به هم بزنيم بگوييم بخش عمده‌ای از احكام كه از مجهولات و اعتبارات شارع است و حكم هم بر آن صادق است چرا بگوييم این‌ها فقهي نيست، این‌ها هم فقهي است، منتهي وقتی‌که فقهي شد آن‌وقت فقه به دو بخش تقسيم مي‌شود:
الف: يك بخش كه احكام تكليفي دارد موضوعش فعل اختياري است؛
ب: بخشي از احکام وضعي داريم كه موضوع خاصي ندارد.
2- راه دوم اين است كه درواقع يك بخشي از فقه، فعل اختياري است اين موضوع بخشي از احكام است كه حكم تكليفي است ولي موضوع احكام وضعي اعم موضوعات مي‌شود یعنی هر چیزی كه رفتار اختياري من با آن نسبتي پيدا بكند، یا هر شیء از كرات و آسمان و جمادات و نباتات و حيوانات و خود انسان‌ها و ملكات نفساني، هر چيزي كه -فقط يك قيد دارد- فعل اختياري من بتواند به آن تعلق بگيرد، اگر این‌طور قرار بدهيم، ديديد که در اصول وقتي مي‌خواهند علم اصول را تعريف كنند مي‌گويند: علم به قواعد «الممهد الاستنباط حكم الشرعي» يا آن چيزي كه مربوط به اصول علمي است يعني در تعريف دو موضوع مي‌آورند، اصول فقه ما دو بخش است؛ يك بخش آن مسائل حجج است «قواعد ممهد الاستنباط حكم الشرعي» است، يك بخشی هم اصول علميه است که این دو جامع مشترك به آن شکل ندارند كه صاحب كفايه هم در آخر به همین‌جا رسيده و موضوع اصول و این‌ها را، در دو بخش تعريف مي‌كند؛ درواقع فقه هم حالت دوبخشی پيدا مي‌كند مي‌گوييم موضوع فقه فعل اختياري مكلف با اين قيود است، يا چيزي كه اين فعل اختياري به آن تعلق بگيرد كه شايد دومي أنسب باشد. ما الزام نداريم چيزهايي كه خود اعتبارات شرع است و ارزش دارد، بگوييم همه مقدمات فقه است فقه را این‌طور تعريف مي‌كنيم؛ درواقع مي‌گوييم موضوع فقه؛ فعل اختياري است يا آنچه متعلق فعل اختياري باشد.
بنا بر بعضي از مباني يا تفصيلي كه دارد احكام وضعي آنجايي كه مجهول بالاستقلال است مبادي مي‌شود، آنجايي كه مجهول بالانتزاع است، انتزاع مي‌كنيم آن‌هم مترتب بر او مي‌شود. درهرحال آنچه اصل است ثواب و عقاب و حكم تكليفي است منتهي اين احكام تكليفي گاهي مترتب بر مبادي خود هستند که احكام وضعي است و گاهی آن‌ها مجهول هستند و از آن‌ها احكام وضعي انتزاع مي‌شود. درهرحال احكام وضعي مخصوصاً آنجايي كه مجهول بالاستقلال‌اند واقعاً در بيانات شرعي آمده، دليل ندارد كه در ظاهر تصرف آن‌ها بكنيم و بگوييم حكم فقهي نيست موضوع فقه فعل اختياري مكلف يا متعلق افعال اختياري است.
به‌هرحال اين در اختيار ما است یک‌وقتي مي‌گوييم كه آن‌چنان ذهن ما به احكام تكليفي اصالت مي‌دهد كه آن‌ها را مقدمات و متأخرات و تبعات مي‌گيريم، در اختياري اين ملاك است كه بقيه مقدمات اثبات براي مسئله شرعي است. مي‌شود راه دوم را انتخاب كرد هيچ الزامي در قضيه وجود ندارد، اين اختيار را داريم. بنا بر يك مبني خود احكام وضعي بخشي از فقه مي‌شود، مسئله فقهيه مي‌شود، بنا بر بعضي نه اينجا بحثي راجع به قواعد فقهي و عناوين ثانوي داريم. - کمی خارج از بحث‌های آینده می‌شود ولی به نحوی در بحث‌ها اثر دارد.
بحث‌هایی كه مي‌گويم چيزهاي پراكنده و بحث ناشده منظمي است كه ممکن است يك طرف آن به ذهن هركسي بیايد خواستم منظم و منقح باشد و اگر هم بر آن خدشه و اشكالي مي‌شود، معلوم بشود كه بحث اين است و ممكن است يك جاي اشكالي داشته باشد.
گزاره‌هايي كه مي‌آيد اين است كه زوجيت را براي اين شيء یا براي اين فرد جعل مي‌كند، يعني موضوع گزاره فقهي اين است كه اين ملك اوست، اين زوج اوست، قضاي آن نافذ است، البته قضا اينجا فعل اختياري است كه موضوع يك حكم تكليفي شده كه مثال مي‌خواستم بزنم اين است قضاي نافذ يعني فعل اختياري شخص مي‌شود موضوع براي يك حكم وضعي كه نفوذ قضا باشد موضوع گزاره ما شيء است عين است.
موضوع اين گزاره رفتار ماست، موضوع احكام وضعي مي‌تواند اختياري باشد، مي‌تواند غیر اختیاری باشد ما حصر نكرديم، مثلاً من قضا مي‌كنم، من شما را داوري مي‌كنم مي‌گويم؛ اين فعل من است اين موضوع مي‌شود براي يك حكم وضعي كه نفوذ قضا باشد، مي‌گوييم اين قضاي او براي شما نافذ است، خود نفوذ بك حكم تكليفي است اين است كه من حصر نكردم حكم وضعي، موضوع گزاره‌هاي وضعي، عين خارجي آن یا صفت خارجي، شيء خارجي هر چه باشد و ازجمله رفتار ما، رفتارهاي ما ممكن است براي يك حكم وضعي موضوع بشود.
حرف‌هایی كه در فلسفه و این‌ها گفته‌اند موضوع واحد مي‌خواهد، هر چیزی كه فعل اختياري من به آن تعلق بگيرد موضوع مي‌شود.
فرض ما اين است كه گزاره‌هايي داريم، مثل‌اینکه مي‌گويد اين ملك اوست، اين زوج اوست و گزاره‌هايي داريم مثل‌اینکه مي‌گويد اين كار را بكن و اين كار را نكن، آنجايي كه تكليف است يعني به ثواب و عقاب ربط پيدا مي‌كند موضوع آن حتماً رفتار اختياري من باشد آنجايي كه يك قرار و اعتبار مي‌گذارد حتماً بايد به ثواب و عقاب منتهي بشود، ولي موضوعي كه شارع روي آن جعل مي‌كند الزام ندارد رفتار اختياري من باشد، ممكن است رفتار من باشد ممكن است شيء باشد يا عين خارجي باش؛ و صلی الله علی محمد و اله الاطهار