فقه تربیت ، تعلیم و تعلم، اعداد قوه ـ کسب مال ـ اصالة

یادداشت

نتیجه بحث‌های گذشته
در برسی مجموعه آیات و روایاتی که در باب تحصیل علم و فضیلت علم و تعلم علم بود در بررسی که انجام گرفت، به این نتیجه رسیدیم که در مورد علوم دینی که بخش زیادی از روایات به آن‌ها اختصاص داشت، سه نوع حکم داشتیم؛ وجوب عینی، وجوب کفایی و استحباب عینی که ویژگی‌های آن‌ها را بیان کردیم، این در مورد علوم دینی بود. در خصوص تأمل در نظام عالم و علوم غیردینی به این معنا، عرض کردیم که آیات و روایاتی که همین سیاق را دارد یک نوع ارشاد به رجحان و استحسان عقلی است که مقید و محدد به آنجایی است که لغرض دینی و برای شناخت خدا و معاد و این نوع مسائل باشد. این نتایج مجموعه بحث‌های گذشته است.
حکم کسب علوم غیردینی برای اغراض غیردینی
بحث دیگری که باقی‌مانده این است که تعلم و کشف قوانین عالم اگر لغرض دینی نباشد و برای معرفت خدا و معاد و اهداف و اغراضی که در قرآن بود نباشد، چه حکمی دارد. گفتیم در این خصوص به شکلی که ما پیش آمدیم، باید بگوییم به‌عنوان اولی دلیلی نداریم و آنچه از بخش عظیمی از روایات به دست می‌آمد مربوط به علوم دینی بود. آنچه از این آیات و تعدادی از روایات که نظیر این آیات است اشاره کردیم استفاده می‌شود، علم شناخت قوانین حیات تاریخ و جامعه و هستی است، منتها با محدد و مقید به آن شرایط، با عنوان اولی این‌ها را می‌توانیم استفاده کنیم؛ اما شناخت قوانین عالم و کشف قوانین عالم با قطع‌نظر از این اهداف و اغراض، به‌عنوان اولی دلیلی نداریم.
بیان عناوین ثانویه
قبل از اینکه وارد بحث‌های دیگری بشویم همین را تکمیل می‌کنیم. در این نوع موارد اینکه فیزیک یا شیمی را بدانیم، علم ژنتیک را بدانیم و بفهمیم و یا کیهان‌شناسی بخوانیم و چیزهای مختلف دیگر، اگر با عنوان ثانوی بخواهیم سراغ آن برویم یک سلسله عناوینی داریم که می‌تواند در خیلی از موارد شامل این‌ها بشود. ما به‌تفصیل وارد عناوین ثانویه نمی‌شویم، ولی به‌اجمال شش هفت عنوان مهم از عناوین ثانویه داریم که می‌تواند خیلی از این علوم و تحصیل علوم را پوشش بدهد. عناوینی در جلد دوم اصول کافی و بحار که صفات مؤمن را می‌شمارد یا از آیات استفاده می‌شود، عناوین و قواعد عامه‌ای که در اینجا وجود دارد و می‌تواند بر تحصیل علوم طبیعی و علومی که برای تأمین زندگی بشر لازم است منطبق بشود، عبارت از اموری است که عرض می‌کنم. عناوینی که می‌تواند به نحوی به این‌ها مرتبط بشود؛
قاعده حفظ نظام
عنوان قاعده حفظ نظام که از قواعد خیلی جاافتاده فقه است که به‌طور مبسوط مقداری در بحث قضا از جوانب مختلف بحث کردیم. قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام که هر دو تعبیر آمده است؛
نکته اول
قاعده حفظ نظام یک حکم عقلی است و از مستقلات عقلیه است که قاعده ملازمه این قاعده را شرعی می‌کند؛ و علاوه بر آن در روایتی هم تا حدی این تأیید شده است، مثلاً روایت مسعدة بن صدقه که ظاهراً می‌گوید: «لولا ذلک لاختل سوق المسلمین» که موجب اختلال نظام می‌شود در روایت مسعدة بن صدقه در قاعده ید آمده که می‌گوید: ید اماره هست و طبق ید شما می‌توانید معامله بکنید، برای اینکه اگر ما ید را ملاک قرار ندهیم «لاختل النظام» روایت نشان می‌دهد که این قاعده تأییدشده است، البته روایت خاصی نداشتیم، این قاعده از احکام مستقل عقلی است و قاعده ملازمه می‌گوید که این، حکم شرعی هم هست. هیچ تأیید شرعی خاصی نداشتیم، قاعده ملازمه اینجا بود. بخصوص در روایات در مواردی به این قاعده برای قواعد جزئی‌تری استدلال شده است مثلاً برای تأیید قاعده ید خود امام (ع) به‌ قاعده حفظ نظام و حرمت اختلال نظام تمسک می‌کند و نشان می‌دهد که خود این در ذهن‌ها خیلی جاافتاده است که برای تعدادی قواعد اخص از آن به این‌یک قاعده تمسک می‌شد، البته چون این قاعده امر عقلی است و طبق ملازمه این را یک قاعده شرعی قرار می‌دهیم، باید ببینیم عقل چه می‌گوید، آنچه عقل در باب حفظ نظام می‌گوید فقط یک وجوب یا حرمت نیست، عقل می‌گوید که برای تأمین و اداره نظام زندگی بشر آنچه موجب حفظ آن می‌شود، ضرورت دارد و باید به آن عمل کرد و محقق کرد و هر چه موجب اختلال آن می‌شود باید آن را دفع کرد و با آن مقابله کرد. این در حد وجوب و حرمت هست البته در مدارجی، عقل صرف رجحان، استحباب و استحسان را می‌آورد یک سری کارها است که نظام زندگی اجتماعی وابسته به آن است و یک سری کارها است که محسنات نظام زندگی است این‌طور نیست که مقدم نظام باشد. عقل بر هر دو حکم مستقل دارد؛ عقل می‌گوید حفظ مقومات نظام زندگی واجب است و حفظ محسنات نظام اجتماعی استحسان و رجحان دارد و در هر دو درجه هست؛ بنابراین قاعده حفظ نظام در دو درجه هست؛
حفظ نظام نسبت به مقومات معیشت و زندگی اجتماعی عقلاً واجب است و شرع هم این وجوب را تثبیت و تأیید کرده طبق قاعده ملازمه قاعده شرعی هم می‌شود.
اما نسبت به محسنات نظام اجتماعی مستحسن و مستحب است. در فقه هم کم‌وبیش به این اشاره می‌شود البته آنچه در فقه ما است گاهی حفظ نظام را به قاعده وجوب تعبیر می‌کنند و گاهی به قاعده حرمت تعبیر می‌کنند، اختلال نظام هر دوروی یک سکه است هر دو را عقل حکم می‌کند. آنچه در فقه آمده همان مقدمات زندگی و معیشت اجتماعی را اشاره‌کرده که وجوب و حرمت می‌شود ولی در یک سطحی می‌رسد که چیزهایی که محسن نظام اجتماعی است و اگر نباشد، مختل نمی‌شود اختلالی که به هم بپاشد هرج‌ومرج بشود، ولی نوعی اختلال سطح پایین‌تری حادث می‌شود این یک نکته است پس قاعده حفظ نظام در یک سطحی وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال آن نسبت به مقومات نظام زندگی هست و در یک سطحی حفظ نظام رجحان و استحباب و مرجوحیت اختلال نظام در آن حد می‌شود. این یک نکته در قاعده حفظ نظام بود.
اگر بخواهیم نکاتی که ذیل قاعده است به‌اجمال مورداشاره قرار دهیم، یکی مبنای این حکم به قاعده عقل و شرعی شدن آن بر اساس قاعده ملازمه است و آنچه در روایات آمده به‌عنوان مؤیدی برای این است، به حیثی که اگر روایت مسعدة بن صدقه و بعضی روایاتی که اشاره به این قاعده دارد در فقه نیامده باشد این قاعده سر جای خود هست. در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی هم قاعده اختلال نظام بحث شده است. این قاعده خیلی قابل‌گسترش است بحث‌های خیلی جالبی هم ذیل آن می‌شود آورد.
نکته دوم
نکته دوم این شد که؛ ما نسبت به دو نوع درجه از چیزهایی که موجب قوام جامعه و نظام اجتماعی می‌شود وجوب حفظ نظام و رجحان حفظ داریم.
نکته سوم
نکته دیگری که اینجا هست این است که حفظ نظام که می‌گوییم، امر ثابتی نیست و متغیر است عقل آنچه می‌فهمد این کبرای کلی است و ازنظر مصادیق نمی‌شود گفت ثباتی در این وجود دارد و مصادیق این قابل‌تغییر نیست؛ و به همین دلیل است که شارع روی خیلی از مصادیق وارد نشده فقط عناوین عامه داده است. اینجا داخل پرانتز عرض بکنم که وقتی گفته می‌شود عناوین ثانویه، گاهی ذهن آدمی می‌رود به‌سوی اینکه این‌ها خیلی مهم نیست. یا ذهن آدم عناوین ثانویه خاصی می‌رود که همان عناوینی است که احکام اولی را تغییر می‌دهد، الزامیات را تغییر می‌دهد درحالی‌که –همان‌طور که قبلاً هم مورداشاره قرار گرفت- همیشه این‌طور نیست که عناوین ثانویه مغییر الزام‌ها باشد که واجب را حرام بکند، حرام را واجب بکند، بخش زیادی از عناوین ثانویه ما در مباحات آمده و به‌اصطلاح مرحوم شهید صدر در منطقه الفراغ هست. این یک نکته که عناوین ثانویه فقط اختصاص به عناوین مغییر الزامات نیست که وجوب را حرام بکند یا حرام را مباح بکند. اینکه واجب حرام بشود، حرام واجب بشود یا حرام و واجبی مباح بشوند، این سه قسم یک دسته از احکام و عناوین ثانویه ما است، ولی بخش معظمی از عناوین ثانویه همان ملاکات و معیارهای کلی است که در مباحات جاری می‌شود و آن‌ها را به سمت وجوب یا حرمت می‌برد. این نکته روشنی است و این نکته را باید توجه داشت که اهمیت این‌ها کم نیست.
عناوین ثانویه مغیر است چون همه‌چیز به‌عنوان اولی، حکمی دارد. قوام عنوان ثانوی به مغیریت حکم اولی است بخشی معظمی از عناوین ثانویه مغیر اباحه است، اباحه را به طرف وجوب با حرمت با استحسان و رجحان سوق می‌دهد که بخشی معظمی در فقه هست.
نکته چهارم
نکته دیگر هم در احکام ثانویه این است که نمی‌توانیم این‌ها را در نظام قانون‌گذاری دینی کم بشماریم صرف اینکه عنوان ثانوی شده این دلیل بر منقصتی در این‌ها یا اینکه درجه‌دو ازنظر حکم الهی تلقی بکنیم، نیست. علت آن است که شارع می‌خواهد چیزهایی را بگوید که نمی‌تواند، یعنی چاره‌ای ندارد فقط عناوین برای او مهم است؛ و در مصادیق آن حالت تغییر و تحول هست، ثباتی در آن نیست. یکی از اسرار آن این است که در جاهایی شارع به ملاکاتی عنایت دارد که آن ملاکات مصادیق ثابت ندارد و در آن جای تغییر و تحول است و شارع نمی‌تواند انگشت بگذارد روی مصادیق ثابت و عناوینی که ذاتی آن مصادیق است. گفتیم عناوین اولیه عناوین ذاتیه هستند، اینجا هست که شارع دست به عناوینی می‌برد که در آن انعطاف و تغییر و تحول هم هست.
این دو سه نکته‌ای که در احکام ثانوی بود و عناوین ثانویه واقعاً هم مهم هست. همان‌طور که سابق هم عرض کردم در عناوین ثانویه جای تحلیل‌های بیشتری وجود دارد. خیلی خوب است که در چند پایان‌نامه تحقیقات خوبی در این زمینه انجام بگیرد. درهرحال به‌صورت فرعی این دو سه نکته را توجه داشته باشید.
نکته پنجم: حفظ نظام، دائم یا موقت؟
عنوان حفظ نظام و مقوم نظام که عنوان اولی ما این است که آنچه موجب قوام نظام هست و دفع هرج‌ومرج می‌کند این موضوع برای حکم وجوب حفظ شده است، این موضوع، موضوع ثابتی نیست می‌تواند در طول زمان مصادیق بسیار متغیری پیدا بکند، ممکن است یک‌وقتی چیزی ملاک و مصداق حفظ نظام بشود، یک‌وقتی کلاً از آن منتفی بشود، فرض بگیرید نانوائی سنگکی یا نانوائی‌های سنتی باعث حفظ نظام بوده، ولی وقتی‌که این‌ها متغیر به وضع‌های دیگر می‌شود، عنوان حفظ نظام از آن مصادیق می‌پرد و خیلی چیزهایی که در تغییرات زندگی اجتماعی بشر این عناوین از آن برداشته می‌شود؛ یعنی سطح زندگی بشر که متفاوت شد و رو به کمال یا نقصان رفت و تغییر و تحول پیدا کرد مشاغل و حرفه‌ها و قوانینی که زندگی را تنظیم می‌کند همه عوض می‌شود. آن‌وقتی هم که اسب‌سواری و درشکه سواری بوده یک سری مقرراتی بوده که لازم بود رعایت بشود، اگر رعایت نمی‌شد در جامعه هرج‌ومرج می‌شد. در این زمان آن‌ها مصداق ندارد، ولی مقررات راهنمایی و رانندگی، مصداق همان می‌شود. پس تغییر و تحول زندگی اجتماعی بشر در مشاغل و حرف قوانینی که تنظیم روابط اجتماعی می‌کند، تغییر پیدا می‌کند و همه این‌ها موجب می‌شود که عنوان حفظ نظام، عنوان مقوم نظام یا عنوان محسن نظام که عنوان استحبابی و استحسانی است در هر زمان فرق بکند. این یک‌جهتی که در عناوین ثانوی این‌طور است و عنوان حفظ نظام هم مشمول همین ضابطه و قاعده هست؛ به‌عبارت‌دیگر این عناوین ثانویه-ازجمله بحث ما در حفظ نظام هست- عناوینی است که مصداق‌های ذاتی ندارد و بیشتر مصداق‌های آن به‌نوعی اعتبارات جعل می‌شود، غالباًً به اعتبارات جعل می‌شود. اینکه قواعد راهنمایی و رانندگی سمت راست مثل انگلیس باشد یا مثل کشورهای دیگر باشد، همه این‌ها به اعتباراتی است که وقتی‌که قرار بر آن گذاشت می‌گوییم این مقوم نظام است و کسی بخواهد از این تخلف بکند موجب هرج‌ومرج می‌شود.
نکته ششم: قاعده ملازمه و قاعده حفظ نظام
قاعده بعدی، قاعده ملازمه هست «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» عقل که به این حکم می‌کند طبق همان ادله‌ای که برای قاعده ملازمه هست می‌گوییم این‌ها شرعی هم می‌شود. یک‌وقتی در مصاحبه‌ای که در این فصل‌نامه با آقای مؤمن داشتم به اینجا کشید که این‌ها احکام شرعی می‌شود، منتها ثمره شرعی شدن، ثواب و عقاب هست. این در آن درجه از ثواب و عقاب‌ها مثل واجبات عبادی یا اولی هست یا نیست، وقتی‌که قاعده ملازمه تمام شد ثواب و عقاب بر این مترتب است. بخصوص که خیلی از جاها این عناوین را می‌بینیم که خود شارع هم در روایات تأیید کرده و بر آن تأکید کرده است. تعلیلی که می‌کند ظاهر این است که من چیز شرعی می‌گویم، معلل به ملاکی می‌کنم که شرعاًً روی آن عنایت دارم؛ یعنی وقتی می‌گوید خمر حرام است «لانه مسکر» ظاهر این است که مسکریت ملاک شرعی است و حکم شرعی روی این است.
اصل این است که وقتی‌ چیزی در بیان شارع به‌عنوان علت می‌آید امر مولوی است، اینکه بگوییم مولوی نیست و ارشادی است، یا باید محذوری داشته باشد یا لغو باشد. یکی از این باید باشد که هیچ‌کدام در اینجا نیست. البته این‌ها هم نبود هیچ فرقی نمی‌کرد چون قاعده ملازمه داریم؛ بنابراین ازنظر استظهار به روایت دلیل این است که در روایت یک حکمی با احکامی معلل به یک علتی شد، اولاً ظهور در علیت دارد و ثانیاً ظهور در مولویت دارد. این است که ملاک شرعی هم هست.
دست برداشتن از مولویت یا باید محذوری مثل دور تسلسل باشد مثل اطیعوا الله، یا محذور لغویت داشته باشد مثل وجوب مقدمه که در وجوب مقدمه نمی‌تواند ثواب و عقاب مستقلی بیاورد، معقول نیست و وقتی ثواب و عقاب ندارد، لغو است. ولی در اینجاها شارع می‌تواند ثواب و عقاب قرار بدهد پس نه دور و تسلسلی وجود دارد نه لغویتی وجود دارد؛ بنابراین مولویت و علیت آن را محفوظ می‌داریم اگر قاعده ملازمه هم نبود این را می‌گفتیم، قاعده ملازمه هم که هست «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» چیزی هم که شرعی شد ملاک ثواب و عقاب می‌شود. حفظ نظام هم بنا بر مصادیق متغیر و متحول است مثلاً این سیستم قضایی یک‌وقتی با همان دکة القضای امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) کار قضا انجام می‌گرفت و نیازی به پیچیدگی‌های آن شکلی نداشت. الان بخواهد آن‌طور بشود، نمی‌شود کار قضا را درست انجام داد. حفظ نظام آن‌وقت به آن شکل بوده و الآن‌هم این‌طور است اگر هم می‌خواهد تغییری در نظم داده بشود باید روی حساب‌وکتابی باشد که اگر عقلا اعتبارشان را عوض می‌کنند شارع حرفی ندارد، عوض بکنند. ولی روی یک ترتیبی که جامعه از هم نپاشد و هرج‌ومرج پیش نیاید. تغییر نظامات اجتماعی را شرع منع نکرده همان‌که عقل می‌فهمد شرع هم بر آن تأکید دارد که نظام محفوظ بماند و مختل نشود.
نکته هفتم: حفظ نظام، مطلق یا مقید؟
نکته بعدی هم این است که در حفظ نظام مثل خیلی از عناوین عامه دیگر، اینکه می‌گوییم شارع این را تأیید کرده درعین‌حال منافاتی ندارد که حدود و قیودی هم برای او داشته باشد ازجمله اینکه حفظ نظام ممکن است یکجایی با یک مسئله اهمی مواجه شود که خود امام حسین (علیه‌السلام) قیام بکنند. نظم به هم بریزد، حتی به شکل آرام هم نباشد واقعاً ایجاد هرج‌ومرج بکند. آن‌هم درجایی که چاره‌ای از آن نیست و مسائل اهمی هست دست برمی‌دارد همان اندازه که هرج‌ومرج ایجاد شود ازنظر شرعی درست نیست، ولی اگر مصلحت اهمی بر آن وجود داشته باشد اشکال ندارد. مصلحت اهم این است که در آینده اصلاح بشود ولی در همان یک ساعت و یک روز و ده روز هم هرج‌ومرج اجتماعی خلاف مطلوب شرعی است منتها اگر مصلحت اهمی بیاید، آن را تغییر خواهد داد. این‌ها چیزی است که در قاعده حفظ نظام هست حفظ نظام طبق قاعده ملازمه و مؤیدات شرعی، یک قاعده شرعی است و اختلال آن‌هم حرام است. در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی هم تا حدی این قاعده را بحث کرده‌اند، خیلی قوی نیست نه به خاطر اینکه ایشان قوی نبوده، بلکه این بحث بیش از این جای تأملات دارد.
حفظ نظام یکی از معیارهای عامه‌ای است که ممکن است در بعضی علوم و کسب معارف و دانش‌ها مصداق آن بشود یعنی اگر نظام اجتماعی امروز طوری است که همان‌طوری که به مشاغلی نیاز دارد به متخصصانی هم نیاز دارد، مثلاً به پزشکان و متخصصان مختلف به‌عنوان حفظ نظام لازم است.
نکته هشتم: وجوب حفظ نظام عینی یا کفایی؟
نکته دیگر هم که بود وجوب حفظ نظام عینی است یا کفایی است، این هم ازنظر عقلی متغیر است. گاهی دلیل خاصی برای آن نداریم و حفظ نظام واجب است، بعضی از کارها را همه باید انجام بدهند تا نظام حفظ بشود، این بر همه واجب عینی می‌شود. بعضی از امور هست که گروهی باید انجام بدهند تا نظام حفظ بشود و کفایی می‌شود. ملاکات این‌ها در درون خود حکم و دریافت مستقل عقل است در تخصص‌ها هم این‌طور هست یعنی همان‌طور که مشاغل و حرف در طول زمان تغییر پیدا می‌کنند و با این قاعده تحصیل خیلی از آن‌ها لازم است تحصیل علوم و تخصص‌ها و دانش‌ها هم به همین شکل واجب می‌شود، اگر جایی به آن حد باشد به نحو عینی، یا حداقل کفایی. این در حدی است که موجب حفظ نظام بشود والا اگر چیزی بیش از آن حد است، اگر این تخصص‌ها مقوم نظام اجتماعی است به‌صورت کفایی واجب می‌شود، اگر هم مستحسن نظام اجتماعی است و زندگی اجتماعی را بهتر می‌کند، باز استحسان و استحباب دارد. این قاعده‌ در اینجا می‌تواند جاری شود.
کار به خود پدیده‌ها نداریم کار به دانش آن داریم، الان اگر جامعه بخواهد نظام اجتماعی مختل نباشد باید دانش مخابرات وجود داشته باشد. به همان اندازه نیاز کفایی هست.
نکته نهم: اعتباری بودن قاعده حفظ نظام
بعضی از جاها مقومات نظام به اعتبار ما است، بعضی جاها به تحول واقعی در زندگی هست این‌طور نیست که همه به اعتبار باشد، -در اعتبارات کمی بااحتیاط گفتم- قوانین راهنمایی و رانندگی به اعتبار است ولی اینکه برای اداره سیستم مخابراتی یا حمل‌ونقل و امثال این‌ها نیاز به‌وسیله داریم و دانش‌هایی را می‌طلبد این‌ها چیزی نیست که بگوییم به اعتبار است تحولات واقعی است که پیدا شده است. این هم عنوانی است که برای این قضیه داریم.
یک نکته در ذیل این عنوان این است که ما را دعوت به توسعه این‌ها نمی‌کند بلکه عنوان حفظ نظام را در این حد می‌گوید، بعضی عناوین دیگر داریم که مقداری ما را به گسترش و نوآوری و ابداع دعوت می‌کند که بعد عرض می‌کنم. این عنوان از عناوینی است که تا حدی می‌تواند حرف و فنون و مشاغل و به‌اصطلاح تخصص‌ها و علوم را پوشش بدهد. نتیجه آن‌هم وجوب کفایی توصلی است که در اینجا می‌آید، ولو اینکه من با شناخت این قوانین دنبال بحث معرفت الله هم نباشم. غیر از دامنه‌ای که در عناوین خاصه داشتیم این یک عنوان ثانوی است.
قاعده نفی سبیل کافر بر مسلم
عناوین دیگری هم وجود دارد که مشهور است. قاعده «نفی سبیل للکافر علی المسلم» که «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا»(نساء/141) اینکه جامعه اسلامی عزت و استقلال داشته باشد دیگران بر او مسلط نباشند؛ این هم یکی از عناوین عامه ثانویه است که زیاد مورد تمسک قرار می‌گیرد که وارد جزییات آن نمی‌شوم. البته هر یک از این‌ها ازنظر فقهی جای تأملات بیشتری دارد، فکر می‌کنم که خیلی لازم نباشد زیاد وارد آن بشویم به‌هرحال عزت جامعه اسلامی، استقلال آن، اینکه کافران بر این‌ها تسلط نداشته باشند، مستلزم هر چیزی باشد همان چیز واجب می‌شود و یک مصداق آن ‌که بسیار بدیهی و واضح است دانش‌ها و علوم است. این عنوان ‌هم مثل عنوان سابق شخص بیشتر حالت دفاعی دارد، می‌گوید؛ اگر جامعه پیشرفت پیدا کرد جوامع نیاز به این مسائل داشتند برای اینکه شما دست‌کم نداشته باشید، این‌ها را باید داشته باشید.
دو سه عنوان را عرض کردم و به این بحث هم اشاره کردم که بحث توسعه و اینکه چه عناوینی داریم که ما را دعوت به گسترش این علوم و فنون بکند، جای تأملات بیش از این دارد، از یک‌سو می‌گویند که ترغیباتی که در قرآن آمده ولو در مورد اغراض دینی و معرفت الله است ولی عملاً توسعه علم را می‌آورد. همین‌که دانشمندانی به انگیزه شناخت آیات خدا بیشتر کار بکنند، عملاً توسعه علم را می‌آورد ولی غیرازآن خیلی از عناوین ثانویه یک حالت دفاعی است، یعنی می‌گوید حالا که جامعه این‌طور شد و قوام نظام زندگی به این‌ها شد، شما هم باید این‌ها را تحصیل یا تعلم بکنید و این دانش‌ها را فرا بگیرید. این هم عنوان دیگری است، دو سه عنوان است که با تفاوت‌های اندک یکی گرفتیم. عزت و استقلال جامعه اسلامی و نفی سبیل کافر علی المسلم که نباید کفر بر نظام اسلامی سبیل و سلطه داشته باشد.
سؤال: آیا این منحصر به مسائل نظامی نیست؟
جواب: گاهی فکر می‌کنند نظامی هست، نه نیست درواقع می‌خواهیم همین را بگوییم یعنی این نفی سبیل کافر سابق چون نظامات زندگی پیشرفته نبوده مسئله سلاح و ادوات نظامی و این‌ها بوده و من رباط الخیل بیشتر به آن‌ها بوده ولی الان این‌طور نیست. در کنار بحث‌های تسلیحاتی مسئله علم و دانش و تخصص‌ها اگر اهم نباشد، کمتر نیست. این هم از عناوین ثانویه است که مصداق‌های آن متغیر است و زمانی این بحث‌ها نبوده، مثلاً پزشکی آن‌وقت به چیزهای محدود جمع‌وجوری بوده حالا اگر جامعه اسلامی هم آن را نداشت این‌قدر این خبرها نبود. ولی الان قطعاً متفاوت است و مصادیق آن خیلی گسترش پیدا کرده که همه آن‌ها به عناوین ثانویه واجبات کفایی و توصلی می‌شود.
عناوین دیگری که داریم اهتمام به امور مسلمین است که در اصول کافی و بحار آمده که و روایات متعددی ذیل آن هست. ازجمله روایتی که شاید مستفیض باشد «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ».[1] که اهتمام به امور مسلمین هم یک عنوان ثانوی است و از عناوین اولیه نیست. آنچه موجب سلامت و سعادت فرد یا جامعه اسلامی است که امور مسلمین عنوان عام متغیر متحولی است که ممکن است در زمانی چیزی جزء امور مسلمین باشد و یک‌وقتی نباشد، یا مصادیق جدیدی پیدا بشود. اهتمام به امور مسلمین ازجمله در زمان ما دانش‌ها و تخصص‌ها و تکنولوژی و فن‌آوری را شامل می‌شود این‌ها هم جزء امور مسلمین است و اهتمام داشتن به آن‌ها ثواب و رجحان دارد. البته روایات اهتمام به امور مسلمین ظهور در یک رجحان مطلق است درجات وجوب و استحباب آن تعیین‌شده نیست. بعضی از درجات امور مسلمین چیزی است که لازم و واجب است بعضی هم شاید در حد وجوب نباشد ولی استحباب و رجحان آن محفوظ است، عنوان عزت و استقلال جامعه هم طیفی دارد که از وجوب گرفته تا مستحبات و استحسانات می‌آید. حتی در جامعه کفر هم آنچه موجب حفظ نظام می‌شود، باید رعایت کرد. بحث امور مسلمین نیست، این کمی اعم است ولی مصادیق مشترک دارد.
سؤال: اهتمام به امور مسلمین چیز جدیدی برای ما ایجاد نمی‌کند و همان قاعده حفظ نظام کافی است؟
جواب: می‌گوییم که یک نوع تحصیل علم و دانش مثلاًً فلان دانش‌ها هم برای حفظ نظام و هم برای اهتمام به امور مسلمین مصداق است اجتماع این‌ها همین است می‌خواهیم بگوییم که عناوین متعدد اینجا جمع است. ولی برای این عناوین جداگانه در بیانات شرعی تأکید ورزیده شده است. نمی‌شود گفت بین این‌ها تساوی مطلق هست، همین‌که یک‌طرف افتراقی باشد کافی است برای اینکه عنوان جدایی بشود. فی‌الجمله ماده افتراقی پیدا بشود عنوان جدا می‌شود عین هم نیست. حفظ نظام در جامعه کفر هم همین‌طور هست، نظام آنجا هم باید حفظ شود، دلیلی ندارد که کسی برود نظام آنجا را به هم بریزد مگر جایی که شرع ما را مؤظف به به‌هم‌ریختن آن نظام بکند.
سؤال: این موجب اعم شدن آن می‌شود اعم مطلق می‌شود من وجه؟
جواب: فی‌الجمله مطلق هست آن اعم است ولی اهتمام به امور مسلمین به چیزی باشد که حفظ نظام آن‌ها به آن توقف ندارد. این اهتمام به امور مسلمین هم امور اجتماعی کلی را می‌گیرد، هم امور یک گروه یا فرد را می‌گیرد. ازاین‌جهت است که این عنوان با آن ‌من وجه می‌شود.
محسنات را هم می‌گیرد چون نمی‌شود گفت که همه این‌ها چیزهای مقومات است. به آن حدی نیست که به نظام اختلال وارد بکند، بیشتر در مسائل فردی و این‌ها است. در حد وجوب یا استحباب باشد این‌ها را هم شامل می‌شود. این است که دقیقاً نمی‌توان گفت این عناوین عین هم هستند ولی مواد اجتماع آن خیلی روشن و بین و زیاد هست.
شاید عموم خصوص مطلق باشد که آن عام می‌شود و این خاص می‌شود، باید کمی فکر کرد بعید نیست که کسی این‌طور بگوید که «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»«امور المسلمین» اینجا عام استغراقی نیست، شمولی مجموعی است امری است که به مجموعه و جامعه ارتباط دارد در این صورت امور فردی را نمی‌گیرد که ماده افتراق آن باشد. اگر نتوانیم از این‌طرف ماده افتراق پیدا کنیم عموم و خصوص مطلق می‌شود. ولی بعید می‌دانم مطلق بشود فکر می‌کنم بشود مواد افتراق پیدا کرد.
سؤال: می‌شود گفت که حفظ نظام یک حکم حداقلی است و اهتمام یک حکم حداکثری است و چیزی بالاتر از جلوگیری از اختلال؟
نکته‌ای که هست در امور مسلمین ممکن است مسائل معنوی‌ آن‌ها را هم بگیرد؛ یعنی موجب اختلال نظامی نمی‌شود ولی می‌بیند که فساد انجام می‌گیرد، مثلاً ویدئو آمده فساد ایجاد می‌کند این امور مسلمین است که موجب اختلالی نمی‌شود ولی جنبه‌های معنوی آسیب می‌پذیرد.
سؤال: اختلال ایجاد می‌کند؟
جواب: اختلال نظام نیست، اختلال نظام آنجایی که با یک وسایطی ممکن است سبب بشود آنجا وجوب حفظ ندارد. مگر این جوامعی که این‌قدر فساد گرفته که نظامش مختل است.
آسیب‌های روانی دارند ولی در حد اختلال نظام که هرج‌ومرج ایجاد کند، نیست. ماده افتراق آن اینجاها هم هست امور مسلمین فقط اموری که نظام معیشت عادی و ظاهری زندگی باشد، نمی‌گیرد شامل مسائل معنوی و اخلاقی هم می‌شود. آن‌هم «أصبح و لم يهتم» خلاف است. فکر می‌کنم ماده افتراق دارد. فکر بکنیم شاید غیرازاین هم پیدا بشود. ولی درعین‌حال در بحث ما این‌ها مصادیق واحدی دارند، یعنی این دو عنوان با اینکه من وجه هستند، اینجا ماده اجتماعشان است. این هم عنوان دیگری که اهتمام به امور مسلمین باشد.
احسان به مؤمن
عنوان دیگری که داریم، سه چهار عنوان این‌ها را یکی می‌گیریم، سعی در قضا حوائج مؤمنین، نفع المؤمنین، سود رساندن به مؤمنین یا نیکی و احسان و بر به مؤمنین، سه چهار عنوان است که در روایات داریم و بیشتر در خود قرآن هم هست. این‌ها بحث‌های سندی نمی‌خواهد چون چیزهای ثابت‌شده و قطعی دین است. اینکه ما برای آن‌ها فعل معروف کنیم، یعنی احسان و بر به مؤمنین بکنیم، نفع به مؤمنان برسانیم، خدمت به مؤمنین بکنیم، یک باب در اصول کافی دارد خدمة المؤمن، یا قضا حوائج مؤمنین این‌ها هم عناوین پنج شش‌گانه‌ای است که در اصول کافی جلد دوم بعضی عنوان باب دارد و بعضی هم در ذیل روایات هست همه این‌ها از عناوین ثانویه‌ای است که داریم. البته این‌ها هم استغراقی و هم مجموعی، هر دو را دارد. قضای حاجت مؤمن دیگر در اینجا لازم نیست چیز اجتماعی باشد، حاجت همه را می‌گیرد و عام را هم می‌گیرد؛ مؤمنین که می‌گوییم یعنی جایی که جامعه نیاز به این تخصص یا این حرفه و شغل و فن داشته باشد، آن را هم شامل می‌شود.
این است که مقداری در آن حفظ نظام و اهتمام به امور مسلمین بیشتر نگاه به امور اجتماعی کلی عام مجموعی بود، ولی این‌ها اعم است هم جنبه‌های استغراقی دارد، هم جنبه مجموعی دارد و همه، عناوین ثانویه‌ای است که با ویژگی‌هایی که عرض کردیم متغیر است. رجحان است، رجحان جامع بین وجوب و استحباب در همه این‌ها است. قضای حاجت مؤمن در جاهایی هم مستحب و مستحسن می‌شود. روایات هم این طیف را شامل می‌شود بعض روایات به کسی که توجه به این‌ها نکند، وعده عقاب می‌دهد. بعضی وعده‌های ثواب می‌دهد که معلوم است رجحانی هست و طیفی دارد تشخیص مصادیق هم به دست مکلف است، خیلی قاعده‌مند نیست.
عناوین ثانویه
عناوین ثانویه و عناوینی که در روایات آمده، یک دسته و مجموعه‌ای از عناوین است که شامل شغل‌ها و حرفه‌آموزی و فن آموزی و علم‌ها و دانش‌ها بشود.
عناوین دیگری هم داریم همان بحث ادخال سرور بر مؤمن یا تفریج کرب مؤمن، اینکه غم و غصه را از او ببریم و تفریج کرب او بکنیم، این دو سه عنوان را اضافه بکنید.
جمع‌بندی کل بحث
این مجموعه عناوین ده‌گانه که تعدادی به هم نزدیک بودند و چند تا هم باهم افتراق داشتند حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، عزت مسلمین و هفت هشت عنوان بعدی، این‌ها قواعد عامه و ثانویه هست که قطعاً در زمان ما این‌ها مصداق می‌شود تمایزاتی در این‌ها هست که بعضی از این‌ها توسعه علم را هم می‌گیرد؛ بعضی جایی که می‌گوید مواظب باشید کافر بر شما تسلط پیدا نکند این کمی حالت دفاعی دارد، ولی بعضی اینکه تفریج کرب مؤمن بکنید، مشکلات مؤمنین را حل بکنید، مشکلات جامعه را حل بکنید، حل این‌ها به این است که روی علم ژنتیک کار بکنیم که مریضی‌ها را مهار بکنیم، منتها در حد وجوب هم نباشد در حد رجحان و استحباب هست؛ یعنی برای اینکه دشواری‌های زندگی مؤمنان و جامعه اسلامی را کم بکنیم مرزهای دانش را توسعه بدهیم و امثال این‌ها را شامل می‌شود.
بنابراین به‌جز بعضی که یک مقدار حالت دفاعی دارد این عناوین هم حالت فراگیری علوم موجود به‌عنوان حفظ نظام و این‌ها می‌گیرد و بعضی از این عناوین توسعه مرزهای دانش را می‌گیرد برای اینکه مشکلات را مهار بکنیم و سختی‌های جامعه را کم بکنیم. البته در توسعه و این‌ها در یک حدی ممکن است واجب بشود، بعضی جاها هم حالت استحباب و رجحان دارد. همه این‌ها جنبه شرعی هم دارد.
این‌ها همه عنوان ثانوی است یعنی مصداق ذاتی ندارد و همان ملاکی که برای عنوان ثانوی و اولی آوردیم، گفتیم مثل معقولات اولی و معقولات ثانیه است، یعنی کار خاصی نیست که بگوییم این تفریج کرب مؤمن است. مثل نماز یا زکوة نیست که مصداق‌های ذاتی دارد. امروز یک کاری انجام می‌دهید که الان تفریج کرب مؤمن است، سال دیگر همین کار شما موجب اذیت او است، مصادیق ذاتی ندارد این‌ها همه عناوین ثانویه است که رجحان را افاده می‌کند؛ بعضی مراتب آن وجوب است بعض مراتب استحباب است و به صورت توصلی و معمولاً هم کفایی است. این هم تکمیل بحث ما شد. دور نمای بحث بعدی که داریم این است که تاکنون با یک نگاه کلی و کلان به علوم و دانش‌ها نگاه می‌کردیم روایات و آیات را برسی کردیم، مصادیق و معانی و مضامین را روشن کردیم، بعد عناوین ثانویه و گوشه دیگری از علوم دانش‌ها را مورد برسی قرار داریم. چه تحصیل موجود، چه توسعه مرزهای آن. بحث بعدی انواع علوم با یک نگاه ریزتر است یعنی اینکه چه عمل‌هایی به صورت خاص حرام شده یا ترغیب شده، واجب یا مستحب شده با یک نگاه خاص که ان‌شاالله سریع از آن عبور می‌کنیم. کم‌وبیش در مکاسب محرمه و جاهای مختلف بوده ما جمع‌بندی از آیات و روایات و بحث‌های فقهی کرده‌ایم که بیان می‌کنیم. روایات به شکل خاص هم به نحوی به بعضی علوم پرداخته‌اند؛ و صلی‌الله علی‌محمد و آله الاطهار.

________________________________________
[1]- وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 336.