فقه تربیت ، تعلیم و تعلم، حفظ کتب ضلال

یادداشت

مقدمه
از امور دیگری که در بحث تعلم مطرح کردیم بحث کتب ضلال بود که گفتیم در کتب فقهی و در مکاسب محرمه در حد حفظ کتب ضلال و وجوب اعدام آن‌ها بحث مطرح ‌شده است، ولی در هیچ‌یک از این قیود خصوصیتی نیست و کتاب و غیر کتاب هر چه که باعث و ابزار گمراهی باشد، بحث شامل آن می‌شود. خصوصیتی هم در عنوان حفظ این‌ها نیست حفظ، تعلم، نشر، همه مشمول این بحث قرار می‌گیرد، البته تعلیم این‌ها موضوع دیگری است که به‌طور جداگانه مطرح می‌کنیم و اگر بخواهیم یک مقدار الغاء خصوصیت بکنیم عناوینی از قبیل تعلم علوم ضاله و کتب ضلال خواندن و فراگیری و حفظ این‌ها، همه محل بحث قرار می‌گیرد. این ‌یک نکته محل بحث بود که در عداد مباحث علومی که محرم باشد و تعلم آن حرام باشد، قرار می‌گیرد، یکی هم بحث کلی و عام کتب ضلال و علوم ضاله می‌شود. ضلال هم چه اعتقادی و اخلاقی، عام است، طبق مبانی که وجود دارد، ضلال، هر ضلالی باشد کتاب یا غیر کتاب آن‌هم حفظ و تعلم یا فراگیری و نظایر این‌ها همه این‌ها را شامل می‌شود. البته در مورد تعلم آن بعد نکاتی عرض می‌کنیم.
ادله مطرح‌شده برای حرمت حفظ و وجوب اعدام
دو دلیل اینجا ذکرشده و خیلی به هم نزدیک است؛
1-دلیل عقلی
یکی این است که می‌گویند عقل به لزوم قلع ماده فساد حکم می‌کند و آنچه مایه فساد است، باید از بین برد؛
2-عناوین شرعی
یکی هم آیات و روایاتی که ما را موظف به احیای حق و اماته باطل کرده است و هر چه موجب وهن حق، احیاء باطل و تشییع... کلمه باطل شود، طبق تعابیر مختلف حرام است و باید از بین برد تا به آنجا کشیده نشود؛ این اصل دو دلیل بود که خیلی به هم نزدیک است یک حکم عقل، یکی هم عناوینی که در شرع است که احتمالاً این‌ها هم ارشاد به‌حکم عقل می‌شود. ما این را تحلیل کردیم و صحبت کردیم.
نتیجه بحث
نتیجه بحث این شد که همه این بحث‌ها از باب منع و حرمت مقدمه حرام است، افساد، اضلال، احیای باطل، همه عناوینی هستند که حرام می‌باشند. عقلاً و شرعاً هم حرام است، احیای باطل، تشییع کلمه باطل، اضلال، افساد، ترویج فحشاء و منکر، همه عناوینی است که حرمت ذاتی دارد و عقل و شرع هم این را تأیید کرده است. گفتیم در این حکم عقل چیزی نیست مگر دفع مقدمات ضلالت و گمراهی و فساد.
اقسام مقدمه تولیدی
در مقدمه، بحث‌های سابق را با کمی تغییر تکرار کردیم ‌گفتیم که این از باب مقدمه است و مقدمه ذاتاً حرام نیست مگر اینکه خود فعل مقدمه مشتمل بر یک امر حرامی باشد یا تولیدی باشد، تولیدی را هم سه قسم کردیم؛
1- تولیدی ذاتی که بدون تخلل اراده است،
2- تولیدی که اطمینان داریم که فساد بر این امر مترتب می‌شود، وقتی‌که کسی کتابی در خانه بخواند یا منتشر بشود فساد بر آن مترتب می‌شود،
3- یک تولیدی احتمالی هم داریم که در مواردی که محتمل بسیار مهم باشد، عقل حکم می‌کند که آن را هم باید منع کرد، ولو احتمال وصول به آن باشد، مثل مثلاً کتابی بیاورد که موجب شود که این بچه از توحید برگردد، اینجا چون محتمل مهم است حتی تولیدی احتمالی هم باشد عقل می‌گوید مقدمه حرام است. این تغییری بود که در مقدمه بحث انجام دادیم و مباحث قبل یک مقدار تکمیل شد.
اصل در مقدمه حرام
اصل این است که مقدمه حرام نیست، جاهای خاصی می‌شود که عقل حکم می‌کند که ولو احتمال هم می‌دهید، جلوی آن را بگیرید.
نکته اول
این‌یک بحث بود و می‌گفتیم که در کتب ضلال هم همین قاعده اجرا می‌شود و حفظ کتب ضلال، تعلم یا خواندن آن، -عنوان خاصی نداریم- از باب مقدمه حرام است و اگر در یکی از این چهار قسم قرار بگیرد، حرمت پیدا می‌کند. این‌یک نکته مهم و تحلیلی بود که انجام گرفت.
حکم عقل هم در این مواردی که به‌عنوان مقدمه تولیدی اطمینانی یا احتمالی می‌گوید جلوی این مقدمه را بگیر تا حرام و فساد و ضلالت محقق نشود. آنچه عقل به‌صورت مستقیم می‌فهمد این است که باید کاری بکند که برای مقدمیت ضلالت و فساد مترتب نشود، مقدمیت ضلالت و فساد پیدا نکند، اما امحاء ذات مقدمه در حکم عقل نیست، حکم عقل در همین حد است، حکم اولیه عقل در باب کتب ضلال، دو صورت داشتیم؛
1- امحاء در باب کتب ضلال و این‌ها از باب مقدمه است که باید در چارچوب یکی از آن چهار محور قرار بگیرد،
2- دوم این است که حکم عقل فقط منع از مقدمیت است. بحث، بحث مهمی است و یک نوع دید خاصی در اینجا وجود دارد.
نکته دوم
نکته بعد هم این است که عقل می‌گوید منع مقدمیت بکن که بر او مترتب شود، این منع مقدمیت متغیر به تغیر زمان و احوال و شرایط است، باید کاری بکنید که مقدمیت بر او مترتب نشود. ترتب مقدمیت بر این، ‌یک‌وقتی است که هیچ راهی نیست جز این‌که کتاب را از بین ببرند، یک‌وقتی راه‌های بدیل دارد و انسان مخیر می‌شود که کدام راه را انتخاب بکند؛ و گفتیم که راه‌های متفاوت برای محو مقدمیت گاهی در عرض هم هستند، انسان مخیر می‌شود که این کتاب را در مخزن نگه دارد و در گنجی پنهان بکند، یا مانع از رفتن بچه به آنجا بشود. در همه این‌ها باید جلوی مقدمیت را بگیرد، اینجا تخییری است.
گاهی هم شیوه‌های منع از مقدمیت، در عرض هم نیستند، طولی هستند مثلاً یا باید کتاب را از بین ببرد یا اینکه مانع از خواندن کسی بشود، اگر امکان نگه‌داشتن آن باشد که کسی به آن دسترسی نداشته باشد باید نگه داشت به دلیل اینکه ممکن است منافعی بر این مترتب شود یا ممکن است اسراف هم بشود.
حکم عقل به لزوم قلع ماده فساد و احیاء حق و اماته باطل همه عناوینی است که باید مقدمات آن را منع کرد. در مقدمه هم سه صورت نفی است حکم عقل هم نفی مقدمیت است. شیوه‌ها متفاوت است، گاهی شیوه‌های متفاوت گاهی در عرض هم و تخییر است، گاهی طولی است و ترتبی است. در زمان‌هایی هم ممکن است به‌جای اینکه دفع بکنید از بین ببرید یا در مخزنی نگه‌دارید به‌تناسب اوضاع‌واحوال زمان می‌گوید نگه‌دار ولی همراه کتاب جواب آن را هم بنویس. این هم یک راه است که ممکن است که در یک‌زمانی بهترین راه هم بشود. در حکم عقل یا در عناوین کلی که در شرع آمده - ادله خاصه‌ را بعد متعرض می‌شویم- چیزی در این مورد نیست؛ یعنی ما باشیم و عناوین کلی که در باب اماته باطل، احیاء حق، دفع منکر و ضلالت و فساد است.
نکته سوم
این چند محور کلی، نتیجه تحلیلی است که می‌توانیم از این عناوین کلی به‌حکم عقل به دست بیاوریم و در اینجا بحث‌ تحولات زمان و اینکه در یک‌زمانی خود آن موجب یک نوع توهمات دیگر و امور سوء بیشتری می‌شود و نتایج معکوسی می‌دهد؛ ولی این شکل که باشد اتفاقاً نتایج بهتری مترتب می‌شود، این از کارهای کارشناسی و موضوعی است من نمی‌خواهم موضوع کارشناسی را بحث کنم می‌خواهم بگویم؛
1- در حکم عقل این است که این‌ها عنوان خاصی جز مقدمیت ندارند؛
2- مقدمیت هم در یکی از چهار صورت باید بیاید، سابق می‌گفتیم دو صورت، با قیودی به چهار صورت تعمیم دادیم؛
3- منظور از دفع مقدمه، دفع مقدمیت است نه دفع و رفع و اعدام مقدمه، مقدمیت را باید گرفت نه اینکه ذات مقدمه را از بین برد. در مواردی که می‌گوییم حرام است مقدمیت آن‌هم حرام است باید رفع مقدمیت کرد.
نکته چهارم
نکته چهارم هم این است که شیوه‌های رفع مقدمیت متغیر و متحول و متفاوت است گاهی ممکن است درآن‌واحد چند شیوه داشته باشیم؛ عرضیاً؛ به نحو تخییر یا به‌صورت طولی و ترتبی، این‌ها حکم عقل است.
نکته پنجم
نکته آخر هم این است که وجوب دفع که می‌گوییم اگر از باب مقدمیت هم باشد، وجوب غیری است که یا شرعی است یا عقلی، ثواب و عقاب جدایی ندارد؛ یعنی اگر این کتاب را از بین نبردید ولی اتفاقاً مایه ضلالت و گمراهی کسی نشد عقابی نکردید. یک چیز نفسی ثواب و عقاب مستقل دار نیست. یا این کتاب را در مخزن قرار ندادید و کسی هم آن را نخواند یا خواند و منحرف نشد بر آن مترتب نمی‌شود، این هم به خاطر این است که وجوب نگهداری و دفع مقدمیت این‌ها وجوب غیری و غیر نفسی است.
این دو دلیل اول بود که بحث قبل را تلخیص کردیم و تکرار آن‌هم به خاطر اهمیت و نکاتی که در آن بود فرق نمی‌کند حفظ، نشر، تعلم، خواندن آن، همه منظور است. شاید در نشر آن یک مقدار عناوین خاصی باشد که بعد متعرض می‌شویم.
در از بین بردن آن اگر منفعت و عناوین دیگر نباشد، شاید صدق اسراف نکند.
اگر ما باشیم و این عناوین کلی که باید باطل را اماته کرد یا جلوی فساد و منکر و ضلالت را باید گرفت، می‌گوییم -با همین نکاتی که عرض کردم همه این‌ها عنوان مقدمیت پیدا می‌کند و در چارچوب مقدمیت می‌افتد.
بحث این نیست که به‌عنوان اعدام یا سوزاندن واجب است بعضی از این تعبیرات در کلمات فقها است. در بعضی از کلمات دارد که می‌گوید اگر جنگی کردید و در غنائم جنگی کتاب‌هایی به دست آوردید آتش بزنید، اعدام بکنید. ما می‌گوییم در حکم عقل و احکامی که شرع هم آن را تأیید کرده این عناوین نیست، چیزی که هست از باب دفع مقدمه است، آن‌هم دفع ذات مقدمه نیست، عقل می‌گوید دفع مقدمیت است.
سوم این‌که دفع مقدمه یا مقدمیت هم متغیر به تغیر زمان و اوضاع‌واحوال و موضوع شناسی و کارشناسی‌ها است و اتفاقاً همیشه این راه‌های مختلف در عرض هم نیستند - به‌عنوان اولی در عرض هم نیستند- یا به‌عنوان ثانوی می‌شود این کتاب را از بین برد یا جواب آن را نوشت و به آن پیوست کرد.
ممکن است بگوییم به خاطر عناوین اولیه مخیر نیستیم مثلاً اگر اسراف بر آن صدق می‌کند یا عناوین ثانویه که موجب وهن می‌شود. اگر بگویند هر کس کتاب‌های مارکسیسم را دارد آتش بزند وهن در شریعت می‌شود. یا به عناوین اولیه، یا به عناوین ثانویه، ممکن است یکی از شیوه‌ها تعین پیدا بکند این‌که در حکم عقل است این است که عنوان نفسی و ذاتی و اولی، احراق، اعدام و امثال این‌ها ندارد، بلکه همه این‌ها مقدمه عناوین عقلی و شرعی کلی می‌شود این عنوان‌ها از خصوصیت می‌افتد چیزی که باقی می‌ماند، عقل می‌گوید که دفع مقدمه حرام و ضلالت و فساد در یکی از چهار صورت واجب است، تحلیل که می‌کنیم می‌بینیم دفع مقدمه درواقع دفع مقدمیت است بیشتر از این از حکم عقل نمی‌فهمیم. دفع مقدمیت گاهی به اعدام مقدمه است، گاهی به گرفتن وصف مقدمیت از او است و شیوه‌های مختلف، هیچ‌کدام آن‌ها در حکم عقل نیست. در شرع هم طبعاً چیزی نیست و همه این‌ها به‌عنوان غیری است نه شرعی نفسی. می‌تواند راه‌های متفاوت و بدیل داشته باشد، روی این راه‌های بدیل باز جای کارشناسی‌ها و تأثیر زمان و مکان و شرائط است که این راه‌ها گاهی عرض هم هستند و فرقی ندارند، گاهی در طول هم قرار می‌گیرند، گاهی به خاطر عناوین اولیه‌ای-مثلاً اسراف- که برای آن صدق می‌کند نباید انجام داد یا عناوین ثانویه‌ای که می‌گوید خود سوزاندن این کتاب‌ها موجب وهن مذهب است، همه این‌ها باید حساب بشود. تکرار به خاطر این بود که خواستیم همین فرمول کلی جا بیفتد و من به‌اجمال این را عرض کردم.
فعلاً تأسیس اصل و قاعده می‌کنیم و می‌گوییم از این عناوین کلی یک عنوان خاصی راجع به احراق، اعدام، کتب ضلال یا فیلم‌ها یا امثال این‌ها نیست، مگر در چهار صورت. این اصل ما شد. در آن چهار صورت هم حکم مقدمه است نه عنوان خاص، از مقدمه هم همین بیرون می‌آید که تحلیل کردیم. این اختصاص به حفظ و این‌ها ندارد، تعلم و خواندن کتاب هم همین‌طور است که خودم بخوانم یا در معرض این قرار بدهم تا دیگری بخواند همه مشمول همین قواعد است. ولی گاهی بعضی مقدمات حرام که همان قسم اول است؛ یعنی خود او نگاه به نامحرم می‌کند که در ذات آن حرمت نهفته است که دیگر نمی‌شود گفت مقدمه است بلکه خود آن حرام است که موارد آن جدا است.
به‌صرف احتمال نمی‌شود مگر اینکه در امور محتمل بسیار مهمی مثل توحید و شرک باشد که احتمال هم احتمال عقلائی است که کسی مشرک بشود، والا من احتمالی می‌دهم که کسی گناهی مرتکب می‌شود، چیزی ندارد.
اگر برای اعدام عناوین اسرافی، چیزی، صدق نکند -که در موارد خاصی است که صدق می‌کند- جایز است مگر اینکه عنوان ثانویه بگوید که بین این راه‌ها این موجب وهن مذهب یا وهن دین است. نمی‌خواهیم بگوییم اعدام جایز نیست، بحث وجوب اعدام و احراق و این‌ها است مگر اینکه عناوین خاصی پیدا بشود مثلاً اباحه است، طرق مختلف است من بین این راه‌ها یک تخییر عقلی دارم مگر اینکه عناوین خاصه‌ای بعضی راه‌ها را منع بکند، بگوید این راه برو، این راه نرو. این دریافت عقلی ما و تحلیل عقلی مسئله است.
دلیل قرآنی
چند دلیل دیگر بخصوص ذکر کرده‌اند که در مکاسب آمده و سریع متعرض می‌شویم. مکاسب آقای خوئی و دیگران معمولاً در مکاسب محرمه‌ها هست، غیرازاین دو دلیل که یکی عقل بود و یکی هم عناوین شرعی بود که درواقع یکی می‌شود. دلیل سوم آیه‌ 5 سوره لقمان است که می‌فرماید؛ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» لقمان/6 پاره‌ای از مردم هستند که حدیث لهو را می‌خرند و اشتراء می‌کنند تا اینکه مردم را از راه حق و خداوند جدا بکنند و «وَ يَتَّخِذَها هُزُوا» و آیات ما را به استهزاء می‌گیرند به این هم استناد شده است که یک مصداق روشن لهوالحدیث همان کتاب است کتاب موجب ضلالت، لهوالحدیث است، ظهور اشتراء هم در این است که آدم بخرد و نگه دارد می‌خرد و نگه می‌دارد. با وعده عذاب مذمت می‌کند اینکه کسی کتاب مضل ضال را اشتراء بکند که «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» استدلال به این آیه شده است در این آیه هم چندین جواب داده‌اند که همان‌ها را ذکر می‌کنیم.
پاسخ به استدلال
1- اولین جوابی که داده‌شده است این است که اطلاقی از این بیرون نمی‌آید بلکه این در یک صورتی خاص است «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» آنجایی که بخرم برای اینکه گمراه بکنم، پس عنوان کلی ندارد که کتاب ضال یا مضل نباید خرید، نباید نگه داشت که از بعضی از کلمات فقها استفاده می‌شود که اطلاقی در آن هست، چنین اطلاقی در آن نیست. اگر همه جهاتی که خواهیم گفت در آیه غمض عین بکنیم از آیه استفاده می‌شود که اشتراء کتاب ضال و مضل به‌منظور اضلال حرام است. پس در محدوده خاصی که آدم برای اضلال بخرد، حرام است.
جهت دوم این است که اگر به همین شکل هم گفتیم، با این قید لیضل بگیریم، در این صورت اشتراء لهوالحدیث عنوان خاص ندارد پس اولاً مقید است؛ ثانیاً همین مقید هم که تحلیل بکنیم اصل حرمت روی اضلال است. یشتری لهوالحدیث حالت مقدمیت دارد و با این ارتکازات عقلائی که مراجعه می‌کنیم، اشتراء لهوالحدیث به خاطر اینکه مقدمه یک حرام شده است حرمت هم به آن تعلق‌ گرفته است.
بنابراین حرمت اشتراء لهوالحدیث یک حرمت مقدمی می‌شود، نه اینکه عنوان اشتراء لهوالحدیث ذاتاً عنوان محرمی ‌باشد، عنوانی است که چون مقدمه لیضل عن سبیل الله شده، این کار حرام است والا اگر این عنوان فی حد نفسه هیچ حرمتی ندارد.
در جواب اول می‌گوییم این عنوان هست منتها عنوان مقید به یک صورت خاص حرام است؛
2- در جواب دوم می‌گوییم تحلیل دقیق‌تر که بکنیم، حرام همان «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» است، این اشتراء در ارتکاز ما وقتی‌که الغاء به فهم ما بشود اشتراء به‌عنوان مقدمه است که مقدمه هم ذاتاً عنوان خاص ندارد، هر کاری انسان انجام بدهد «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» حرام است حرمت آن‌هم از باب مقدمیت است پس این هم به همان مقدمیت برمی‌گردد، عنوان خاص ندارد. به ارتکاز ما و فهم عرف و مخاطب کلام که الغاء بشود می‌گوییم که اشتراء لهوالحدیث موضوعیت دارد می‌گوید آن اضلال است که خطرناک و اشتباه است و گناه دارد حالا از اشتراء لهوالحدیث باشد یا اشتراء چیز دیگر باشد، یا اشتراء نباشد، فرقی نمی‌کند، این‌ها نشان می‌دهد که عنوان خصوصیت به اشتراء لهوالحدیث ندارد، این‌ یک مصداق و یک مورد است.
عنوان اصلی و روح این اشتراء لهوالحدیث همان چیزی می‌شود که مقدمه این کار است به همان حکم عقل برمی‌گردد که عنوان مقدمیت باشد. پس گر چه اصل در عناوین شرعی موضوعیت است که خود آن بما هوهو موضوع است ولی ما اینجا می‌گوییم که این موضوعیت ندارد، عنوان اشتراء لهوالحدیث در ارتکاز ما به همان مقدمه اضلال منصرف است، آنچه حرام است اضلال است و مقدمه اضلال مذمت شده است به خاطر اینکه مقدمه اضلال هست. این هم نکته دیگری که به این شکل در کلمات نیامده است و خود من روی این تکیه‌دارم.
3- جواب‌های دیگری هم داده ‌شده است ازجمله که مثلاً از مرحوم ایروانی نقل‌شده است که این یشتری لهوالحدیث یعنی یتعاطی لهوالحدیث یعنی با بالهوالحدیث سروکار دارد نه اینکه منظور از لهوالحدیث کتاب و این‌ها باشد با اموری که موجب غفلت انسان می‌شود و با سخنان غفلت آور سروکار دارد و از آن برای اضلال بهره می‌گیرد، پس بحث اشتراء نیست چون گاهی ادعا شده که واژه اشتراء به معنی خریدن است، گاهی به معنای تعاطی شیء است یعنی سروکار داشتن با شیء و معامله با شیء است، تعامل با شیء است، تعاطی شیء است. به‌اصطلاح تحویل گرفتن شیء و سروکار و تعاطی شیء است. مرحوم محقق ایروانی این ادعا را کرده است.
4- یک جواب هم داده‌شده است که منظور از عنوان لهوالحدیث، کتاب نیست، حدیث لهو یعنی مطالب و سخنان باطل، وقتی‌که منظور آن‌ها سخنان باطل، اشتراء لهوالحدیث قرینه بر جواب این می‌شود که لهو الحدیث در ابتدا کتاب نیست لهوالحدیث یعنی سخن باطل، اشتراء سخن باطل تعامل با او و استفاده از او می‌شود عنوان خاصی از این بیرون نمی‌آید، چون کتاب نوعی مقدمیت دارد به‌عنوان مقدمه مصداق این می‌شود والا عنوان لهوالحدیث، عنوانی نیست که بر کتاب صدق بکند، لهوالحدیث معنای دیگری دارد که ممکن است به‌عنوان مقدمه و ابزار و وسیله آن کتاب باشد؛ بنابراین عنوان کتاب نیامده که بگوییم لهوالحدیث یعنی خریدن این کتاب ضال.
این وسیله او است نه اینکه مصداق باشد خیلی فرق می‌کند. یک‌وقتی عنوان کلی و مصداق لهو را می‌گوییم آن‌وقت عنوان موضوعیت پیدا می‌کند ولی عنوانی که داریم لهوالحدیث است، حدیث هم فقط معنای گفته که نیست، حدیث یعنی فکر، اندیشه، معرفت باطل، از راه‌های مختلف می‌شود با لهوالحدیث سروکار داشت؛ از راه کتاب، فیلم، یا از راه شنیدن، این‌ها راه‌های اشتراء لهوالحدیث است. لهوالحدیث عنوانی نیست که کتاب مصداق آن باشد این نکته از نظر فقهی خیلی فرق می‌کند یک‌وقتی می‌گوییم انسان و زید که مصداق آن کلی است آن‌وقت اینجا عنوان موضوعیت دارد و بر خود زید صدق می‌کند، اینجا هم اگر لهوالحدیث بر خود کتاب صدق بکند آن ماده خارجی و امر خارجی به‌عنوان اولی در آیه منع می‌شود ولی یک‌وقتی می‌گوییم لهوالحدیث یعنی یک نوع معرفت باطل، مطالب و سخن که می‌گوییم یعنی روح سخن، سخن منطقی، یک راه دسترسی به سخن باطل کتاب است، یک راه فیلم و چیزهای دیگر است شیوه و ابزار می‌شود نه مصداق.
می‌خواهیم بگوییم توجه کردن به آن معرفت و مطالب باطل آن حرام می‌گوید، یعنی با قطع‌نظر از چند جواب قبل می‌خواهیم بگوییم که اشتراء ذاتی لهوالحدیث حرام است. منظور از اشتراء لهوالحدیث کتاب یا فیلم یا ابزارها نیست بلکه سخن باطل است که همه این‌ها مقدمه آن می‌شود در این صورت اشتراء یک معنا پیدا می‌کند و خریدن کتاب که عمل خارجی است مصداق آن نیست. این مقدمه اشتراء لهوالحدیث می‌شود.
در منطق می‌گوید قضیه لفظیه داریم و قضیه معنویه، قضیه معنویه فکر باطلی است که همیشه در غالب الفاظ ذهنی قرار می‌گیرد. لهوالحدیث یک نوع افکار باطل است این را اشتراء می‌کند؛ یعنی با آن سروکار دارد، از آن بهره می‌گیرد برای اینکه گمراه بکند راه‌هایی که با این سروکار دارند یکی کتاب است، فیلم است، سخنرانی است. این‌ها راه‌ها است نه اینکه خود آن مصداق‌های لهوالحدیث و اشتراء لهوالحدیث باشد یعنی خریدن کتاب اشتراء لهوالحدیث نیست، مقدمه برای اشتراء لهوالحدیث است.
ما درواقع کلام محقق ایروانی را بازسازی کردیم به این شکل که لهوالحدیث و اشتراء را وقتی باهم ضمیمه بکنیم و مجموعاً بسنجیم اشتراء لهوالحدیث سروکار داشتن با مطالب غیر باطل می‌شود؛ از آن استفاده برای اضلال بکند.
پس جواب این می‌شود که منظور از لهوالحدیث چیز فیزیکی ابزاری منظور نیست سخنان باطل که می‌گوییم یعنی مطالب باطل، این مطالب که شد، اشتراء یعنی سروکار داشتن با این، در مطالب باطل اشتراء فیزیکی سروکار داشتن معنا ندارد، این قرینه برای معنا شدن اشتراء می‌شود.
نتیجه
نتیجه این می‌شود که اشتراء لهوالحدیث یعنی سروکار داشتن با مطالب باطل، اگر این عنوان ‌هم موضوعیت داشته باشد و حرام ذاتی نفسی مستقل هم باشد یعنی سروکار داشتن با مطالب باطل، سروکار ورزیدن با مطالب باطل حرام است، این‌که کتابی بخرم یا به کسی بدهم، یا فیلم را بخرم و به کسی همه مقدمه برای سروکار داشتن است.
تفاوت آن این است که اگر بگوییم منظور از لهوالحدیث کتاب است دقیقاً آیه می‌گوید خریدن کتاب باطل حرام است، یعنی به‌عنوان اولی و ذاتی خود خریدن این کتاب در قرآن کریم عنوان دارد. ولی در این صورتی که ما می‌گوییم لهوالحدیث یعنی سروکار داشتن و خریداری مطالب باطل است این کتاب فقط جنبه مقدمیت برای این دارد؛ یعنی یکی از راه‌ها و شیوه‌های سروکار داشتن با مطالب باطل این است که آدم کتاب بخرد. می‌گوییم این موضوعیت را ندارد گر چه به‌عنوان مقدمیت آن را شامل می‌شود و مقدمیت که بشود موضوع مقدمیت پیش می‌آید. می‌گوییم این‌یک عنوان کلی است این‌ها مصادیق آن هستند و به دلیل اینکه لیضل دارد منصرف به مقدمیت است نه موضوعیت.
آنجا قرینه می‌گوید اشتروه به ثمن نحس یعنی دو تا مفعول دارد، می‌گوید این را خرید آن را داد. اینجا یشتری لهوالحدیث است، نمی‌گوید چیزی مقابل آن داد.
ادعایی که اشتراء را این‌طور معنا کردیم می‌گوید دوتای آن‌ها متفاوت است؛ یعنی دو اصطلاح است می‌گوید یک‌وقتی اشتروه به ثمن می‌گوییم یا شروه ثمناً قلیلاً که یک نوع معاوضه در این هست، اما در اشتری لهوالحدیث معاوضه نهفته نیست. ادعایی که شده این است که وقتی با بایی یا دو مفعولی نشود (باء) نداشته باشد معنای دیگری است البته وقتی تحلیل بکنیم هر دو ممکن است یک جهت جامعی پیدا بکنند، یک ادعایی است که این چیزی که گفته‌اند، تقریر کردم. چون یک تأمل لغوی بیشتری را می‌طلبد.
شأن نزول آیه این است که کسی از منافقین در برابر قرآن قصه‌ها و اسطوره‌ها و چیزهای باطلی برای مردم عرضه می‌کرد تا جلوی نفوذ قرآن را بگیرد، شأن نزول هم جایی است که مقدمیت دارد والا اگر مقدمیت نداشته باشد او کار خود را می‌کند و این هم قصه و اسطوره‌ای را پخش می‌کند، این چه مانعی دارد؟ شأن نزول آنجایی است که منافقی در مقام معارضه با پیغمبر دم‌ودستگاه می‌چیند که مقابله بکند. پس این سه جواب شد که ما روی جواب دوم خیلی تکیه‌داریم.
- یک جواب این بود که اطلاق ندارد، عنوان و موضوعیت دارد، اشتراء لهوالحدیث، یعنی همان خریدن کتاب، ولی خریدن کتاب لیضل است، این مجموعه مقید است.
- یک جواب این است که صحبت اطلاق نیست صحبت این است که اشتراء لهوالحدیث موضوعیت ندارد، حتی می‌گوییم اشتراء لهوالحدیث همان خریدن چیزها به معنای ظاهری‌ را هم می‌گوییم ولی این‌ موضوعیت ندارد بلکه از باب مقدمه است. درنتیجه شرایطی است که ذهن را می‌برد به سمت مقدمیت و ارتکاز و عنوان خاص مقدمیت به آن نمی‌دهد یعنی مقدمیت ذاتی نمی‌دهد.
- یکی هم این جواب آخری است که اشتری لهوالحدیث، یشتری و لهو را این‌طور معنا بکنیم.
اگر بگوید فروش، ایروانی هم قبول دارد می‌گوید من هم همین فروش را می‌گویم. عمده بحث من همان بحث دوم است که من «مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» ذهن در اینجا به این می‌رود که با ارتکازات ما که اضلال حرام است و یشتری لهوالحدیث که مقدمیت برای آن پیدا کرده است، از باب مقدمیت اشکال پیداکرده و الا اگر روزی عنوان خاصی یا مقدمیت نداشته باشد اشکالی ندارد. عرض ما این است که از این آیه بیش ازآنچه عقل ما در ذیل عناوین کلی‌ آن تحلیل می‌کرد چیز خاصی بیرون نمی‌آید که راجع به‌عنوان کتاب آن‌هم عنوان نفسی و مطلق، بگوید این حرام است. در همان شرائط مقدمیت می‌شود و مقدمیت هم در مسیری می‌افتد که توضیح دادیم.
یک نکته هم اینکه جواب دیگری که آقای خوئی دارد این است که «مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» که آنجا گفته‌شده است در آیه عنوان اشتراء دارد، اما حفظ و اعدام آن‌ها از آیه بیرون نمی‌آید، اگر بخواهیم جمود بر لفظ بکنیم، این‌ها از آیه بیرون نمی‌آید. عمده عرض ما همان نکته دوم است هم معنای لغوی و ظاهری «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» همان باطل است، انسان باید از قول باطل اجتناب بکند، منتها در بعضی روایات قول زور به غناء تطبیق داده‌شده است، بعضی روایات به کذب تطبیق داده‌شده است و کتاب باطل و این‌ها در روایتی تطبیق داده نشده است ولی فقها گفته‌اند آن‌هم یک نوع زور است، کتاب هم یک قول زور است، باطل یا فیلم باطل هم قول زور است. البته اینکه بعضی جاها گفته‌شده است که کذب است یا غناء است و امثال این‌ها همه بیان مصداق است، تفسیر نیست، تطبیق است. آنچه مهم است یعنی در اصل معنا از قول باطل باید اجتناب کرد ظهور آن‌هم در لزوم اجتناب است در این تردیدی نیست، منتها استدلالی که به این شده برای اینکه کتاب ضال را باید از بین برد یا خرید باید روی این تأملی بکنیم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و بر کاته؛ و صلی الله علی محمد و آله الاطهار