فقه تربیت ، تعلیم و تعلم، حفظ کتب ضلال

یادداشت

مقدمه
بحث كتب ضلال را در حدي كه با بحث ما ارتباط دارد و با يك نگاه كلي مطرح كرديم مقاله‌ای بود كه از نظر ترتيب مباحث و ذكر منابع و استقصا ادله از جهات تتبعی، مقاله خوبي است گر چه نكات تازه و مهم فقهي و استدلالي خاصي ندارد ولي معلوم است که روي آن زحمت‌کشیده‌اند از نظر شناخت منابع و نشان دادن سير تطور تاريخي مسئله، مقاله ارزشمندي است و همین‌طور در مكاسب محرمه‌‌هایی كه وجود دارد، بحث خيلي دامنه‌دار است، ما وارد دامنه وسيع بحث نمی‌شویم در حد اینكه آيا یک ‌جهت شرعي خاصي در باب فراگيري يا حفظ كتب ضلال داريم يا نداريم؟ ادعاي ما اين است که در بحث تعلم، خواندن، فراگيري و حفظ كتب ضلال دليل خاص شرعي نداريم و از باب مقدمه بيش از آنچه عقل می‌فهمد كه در يكي از آن چند صورت اشكال پيدا بكند، عنوان شرعی خاصی نداریم كه حفظ يا تعلم آن بما هوهو حرام است و اعدام آن به‌طور مطلق لازم است
مدعا
به‌عبارت‌دیگر مدعاي ما شامل سه جهت می‌شود؛
- يكي اينكه عقل به لزوم قلع ماده فساد از باب مقدمه حرام حكم می‌کند و وقتی‌که بحث مقدمه حرام می‌آید در آن فرمول كلي كه مقدمه حرام مطلقاً حرام نيست، مگر در يكي از آن چند صورت، اين يك ادعا است كه باب كتب ضلال، حفظ و تعلم و خواندن و فراگيري آن اين عناوين هم در بحث مقدمه حرام می‌آيند، مقدمه حرام هم يك فرمول كلي دارد که گفته شد؛
- ادعاي دوم اين است كه ادله شرعي هم كه در اين بحث هست چه ادله‌ای كه به عناوين عامه آمده مثل احياي باطل و چه ادله‌اي كه به عناوين خاصه که با بحث ارتباط پيدا کرده معمولاً تمام نيست، اگر هم تمام شد از آن اطلاقی بيرون نمي‌آيد و اطلاقي در حفظ كتب ضلال و تعلم و فراگيري آن نيست؛
- ادعاي سوم اين است كه يك جنبه شرعي خاصي نياوردند، ارشاد به همان فهم عقل است كه یک قدم بالاتر مي‌آيد، که در حدي كه وسع و مجال مباحث ما است به بعضي از ادله اشاره كرديم.
نتیجه بررسی آیات
در مقاله آيينه پژوهش در ادله‌اي كه مطرح شده بود به‌خوبی استقصا كرده و مطالعه آن خوب است و ما به همه ادله نمی‌پردازیم ادله مهم آن را بررسي می‌كنيم، در ادله بعد از دو سه عنوان عام دو آيه شريفه بود که روي آن‌ها بحث كرديم و هیچ‌کدام ربطي به بحث ما نداشت، يكي هم كه ربط داشت مقيد بود، نهايتاً به‌ عنوان مقدمه اشتراء لهوالحديث محل اشكال می‌شد، اين هم در مورد آيات كه نتيجه گرفتيم.
بررسی روایات
در بخش روايات از روايات مختلف و متعددي كه به آن‌ها استدلال شده، مهم‌ترین آن دو سه روايتي است كه عرض می‌كنم؛
روايت عبدالملك بن اعين
يكي روايت عبدالملك بن اعين است -كه مشهور می‌گويند اعين است- این‌ها از خاندان زرارة بن اعين هستند ظاهراً خود زراره بوده و دو سه برادر او و تازه‌مسلمان هم بودند ولي همه از رجال شدند و بچه‌هاي آن‌ها هم معمولاً افراد برجسته‌اي بودند، اين روايت در وسائل جلد 8 باب 14 از ابواب آداب سفر الی الحج، حديث 1 كه در وسائل‌هاي 20 جلدي صفحه 268 است.
اين روايت در باب نجوم است كه خدمت حضرت، عرض می‌كند که من وقتي می‌خواهم سفر بروم، به طالع و نجوم نگاه می‌كنم و بر اساس آن‌ها اقدام می‌كنم، حضرت می‌فرمايد که نگاه به این‌ها می‌كني صدقه‌اي بده و برو خيلي اعتنا نكن، اينجا حضرت سؤالی می‌كند «فَقَالَ لِي تَقْضِي؟» بعد از طرح سؤال ایشان، عبدالملك بن اعين -كه از خاندان زراره است- می‌گويد امام به من فرمودند؛ كه بر اساس آن حكم می‌كني و عمل می‌كني؟ قلت نعم، گفتم بله من اين‌طور عمل می‌كنم فقال (ع): «أَحْرِقْ كُتُبَك‏»[1] می‌فرماید: كتابهاي نجومت را بسوزان، بعد از این سؤال می‌كند که من نگاه در طالع و نجوم می‌كنم و آن‌ها را دوست دارم و در هنگام عزم بر يك سفر به آن‌ها نگاه می‌كنم، امام می‌فرماید که اين را ملاک عمل قرار دهي و قضاوت به آن می‌كني و معتقد به آن هستي؟ می‌گويد بله حضرت می‌فرمايد: پس کتاب‌هایت را بسوزان.
بررسی دلالی روایت
استدلالي كه به اين حديث می‌شود اين است كه گر چه اين حديث در باب نجوم است اما قابل تنقيح مناط و الغاء خصوصيت است نجوم هم در اينجا عنوان خاصي ملحوظ نيست به لحاظ اينكه جزء كتب ضلال هست و خلاف واقع و گمراه‌کننده است از آن باب حضرت اين را می‌فرمايد. پس:
اولاً: براي استدلال به اين بايد الغاء خصوصيت و تنقيح مناط بكنيم و بگوييم علم نجوم از باب ضلال هست و كتب علم نجوم از باب كتب ضلال هست، اگر الغاء خصوصيت بكنيم، حضرت می‌فرمايد چون کتب ضلال شد، پس این‌ها را بسوزان و اعدام كن، طبعاً به این معنا است كه خواندن، فراگيري و حفظ این‌ها جايز نيست -در پرانتز عرض بكنم كه ما به‌حق نشر كتب ضلال و علوم ضلال مضل و تعليم آن را جدا بحث می‌كنيم يك بار ديگر با يك نگاه ديگر در آينده ممكن است به بعضي از این‌ها بپردازيم فعلاً آن چيزي كه مربوط به تعلم و حفظ و این نوع مسائل برمی‌گردد- اين تقريب استدلال به اين حديث است در بررسي حديث نكاتي با يك تقرير و تحليل خاصي عرض بكنم به‌این‌ترتیب يك بحث در سند حديث است كه در من لايحضر الفقيه آمده، مرحوم صدوق اين روايت را نقل كرده و می‌گويد بأسنادي الي عبدالملك بن اعين، كه سند مرحوم صدوق به عبدالملك بن اعين سند مؤثقي است و مورد اعتبار است، فقط راجع به خود عبدالملك بن اعين بحث است و علت اين است که توثيق خاصي ندارد و عبدالملك بن اعين را بايد با يك توثيق عامی درست كرد که ترديدي پيدا کردم که جزء رجال ابن ابي عمير یا صفوان است و هرکدام باشد پاره‌اي از مباني، قابل توثيق است و به نظر می‌آيد که از این جهت درست باشد. از این جهت کسانی مثل مرحوم آقاي خوئي يا آقاي تبريزي که تعبير به حسنه می‌كنند و موثقه نمی‌کنند علت اين است كه آن‌ها توثيق عام رجال ابن ابي عمير قبول ندارند و الا اگر اين توثيق عام درست باشد -که به نظرم درست است- آن‌وقت نبايد اين را حسنه گفت و بايستي گفت موثقه، توثيق عام دارد، شايد جزء رجال كامل الزيارات هم باشد، به‌هرحال ما توثيق خاص نداريم، توثيق عام هم یا از رجال اصحاب اجماع مثل ابن ابي عمير و صفوان و این‌ها است يا کامل الزيارات و چيزهاي ديگر. در اين توثيق‌هاي عام، به نظر ما در بين ده حدیث دو تا خيلي قابل‌اعتماد است؛ يكي رجال ابن ابي عمير و يكي هم قاعده تعويض سند که بايد جاي خود بحث شود به نظر می‌آيد سند این مشكل نداشته باشد.
بررسي حدود دلالت
اگر بخواهيم حدود دلالت اين را از نظر دلالی بررسي بكنيم:
نکته اول
اولاً اطلاق ندارد که اعدام كتب ضلال به‌طورکلی به‌عنوان مطلق لازم است و وجوب دارد، به‌وضوح در خود روايت بعد از این‌که راوي طرح سؤال می‌كند امام می‌فرماید: هل تقضي؟ اگر اين کتاب‌ها منشأ حكم تو است و بر اساس آن حكمي مي‌كني، آن حكم درست نيست؟ يا نه؟ این نشان می‌دهد که اطلاقي ندارد که پاره‌ای از فقها می‌خواهند ادعا بكنند که محو كتب ضلال به‌طورکلی لازم است که اطلاقي در آن نيست، فقط درصورتی‌که اين کتاب‌ها مبناي حكم شخص قرار گرفته باشد امام می‌فرمايد: «أَحْرِقْ‏» اطلاق را همه گفته‌اند كسی شكي در اين ندارد، در صورتي هم كه اين کتاب‌ها مبناي احكامی شده است آن احكام مقبول شرع نيست، مبنا شده براي اينكه حكم می‌كند و بر اساس آن بخواهد زندگي یا اياب و ذهاب و سفر و حضر خود را تنظيم بكند در اين صورت حضرت مي‌فرمايد که «احرق كتبک».
پس نكته اول این بود که اطلاقي در آن نيست.
نکته دوم
نكته دوم اين است كه «أَحْرِقْ كُتُبَك‏»، همانطور كه عده‌اي ازجمله آقاي تبريزي می‌گويند سؤالي كه در «أَحْرِقْ كُتُبَك‏» وجود دارد این است كه آيا احرق مولوي است يا ارشادي است؟ يعني خصوصيتي روي سوزاندن كتاب است يا اينكه به دلیل اينكه اين شخص چنان وابستگي پيدا کرده كه تا وقتی‌که این‌ها باشد بنا دارد بر اساس آن احكام باطلی را کشف بکند و مبناي عمل خود قرار دهد، چون اين حالت را پيدا کرده می‌گويد کتابت را بسوزان، اين «أَحْرِقْ كُتُبَك‏» درواقع ارشاد است؛ يعني حكم تازه‌ای نيست. عقل می‌گويد که هرگاه حفظ يك كتابي، يا خواندن يا فراگيري آن حالت مقدمه توليدي پيدا بكند اعدام و اجتناب از آن لازم است و دفع اين مقدمه درصورتی‌که توليدي باشد به هر شکلی لازم است، امام ارشاد می‌كند که مقدميت اين بايد از بين برود و در آن شرايط از بين رفتن مقدميت آن به اين بوده كه اين را بسوزاند، جنبه احراق كتاب بما هوهو، این عنوان موضوعيت ندارد، درواقع پايه چیزی که ارشاد به حكم عقل است را از ابتدا ريختيم، عقل می‌گويد اگر مقدمه حرامی جنبه توليدي پيدا کرد که می‌داند که وقتي اين را انجام دهد در گناه می‌افتد می‌گويد بايد مقدميت آن را گرفت، آن‌وقت دفع مقدميت توليدي او به اين بوده كه بسوزاند، چون راه ديگري نبود.
بنابراین ارشاد به حكم عقل است و آن‌وقت خصوصيت احراق همه از وسط می‌پرد آنچه باقي می‌ماند همان حكم عقل است و امام ارشاد به حكم عقل می‌كند در مورد تطبيق حكم عقل به اين بوده كه اين شخص با شرايط شخصي و فردي و موقعيتي كه داشته این‌ها را بسوزاند، اين هم یک‌جهت كه احراق ارشاد است و آقای تبريزي و ديگران هم اين را دارند و حرف درستي است در صفحه 138 در كتاب ارشاد الطالب آقاي تبريزي بحث كتب ضلال صفحه 141 بعد از نجوم است دقيقاً همين را ايشان فرمودند «واما اذا کان الامر المذبور ظاهراً في الارشاد الي الخلاص من القضاء المحرم فلا يكن في المقام الا اثبات الامر الارشادي مع احراز ترتب الحرام علي الحفظ» يا علي حفظ كه می‌گوييم يا خواندن، تعلم هر كدام از این‌ها باشد «و لايرد في ان ظهور الامر بالاحراق هو الثاني» البته ايشان اشكال سندي هم می‌كند که به نظر ما وارد نيست این نكته را که ايشان گفت ديگران هم دارند -که نكته خاصي نيست- اين یک‌جهت که امر ارشادي شد؛ پس اولاً اطلاق در اين نيست، ثانياً ارشادي است.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه اگر مولوی هم باشد این دو از هم جدا هستند، اگر مولوی هم باشد این يعني نكته آخر را نمی‌زنیم که بگوييم مولوي است، مولوي هم باشد باز اطلاق ندارد، اين مال آنجايي است كه كتاب ضلالي منشأ گمراهي من بشود، والا في حد نفسه حفظ كتاب ضلال یا خواندن آن اشكالي ندارد، ولی اطلاقی نیست.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ مولوي است ولي قبل آن دارد که حضرت فرمود: با اين کتاب‌ها تو حكم می‌كني؟ گفت بله.

جواب؛ نه اگر ارشادي باشد چيز تازه‌اي جز حكم عقل نيست، هرجایی حكم عقل هست اين هم هست؛ يعني نيازي به روايت نداريم ارشادي كه شد، حكم عقل است.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه اين روايت آن را نمی‌گوید چرا؟ براي اينكه يك بار جديد مولوي و شرعيت در اين ملحوظ نيست، اين همان ارجاع به ارتكاز عقلي و عقلائي ما است اوامر ارشادي و نواهي ارشادي، اطلاق و تقييد آن تابع حكم مرجع است كه حكم عقل است.
مبناي حكم عقل هم گفتيم كه دامنه آن چيست و تا چه حدي است و با نكاتي كه گفتيم كه؛
اولاً حكم مقدمي است، حرمت ذاتي و عقاب ندارد؛
ثانياً محدد به آنجايي است كه توليدي باشد و ثالثاً اين حكم عقل به دفع مقدميت است نه دفع المقدمه، اين سه نكته را قبلاً گفتيم.
جواب، بله مورد است يعني امام كه سؤال می‌كند که اين منشأ ضلالت تو و يك كار اشتباهي می‌شود؛ می‌گويد بسوزان، يعني خود آن عنوان موضوعيت ندارد، بخاطر این است كه تو حكم خلاف می‌كني، یعنی خصوصيتي ندارد که كتاب باشد یا بسوزاني، چون اينجا امام از او سؤال می‌كند و می‌گوید چون منشأ يك حكم ضلال و اشتباه می‌شود، آن را بسوزانيد.
سؤال:؟؟؟
جواب: نه اينجا تناسب حكم موضوع نمی‌گوییم بلکه چيزي بالاتر از این می‌گوييم، تناسب حكم و موضوع هم بايد بحث بشود، اينجا از باب اين می‌گوييم كه اوامري كه در مقدمات واجب می‌آيد و نواهي كه به مقدمات حرام تعلق می‌گيرد، به دليل اينكه آن حكم عقل آنجا وجود دارد اولين ظهور آن در ارجاع به حكم عقل است اين بخاطر اينكه حكم عقلي وجود دارد و باوجودآن حكم عقل آن اوامر و نواهي انصراف و انطباق بر آن‌ها پيدا می‌كند.
جواب؛ نه ما می‌گوييم با توجه به وجود حكم عقل و این ارتكاز كه چون حكم آمده روي مقدمه و ارتكاز ما در مقدمه اين است كه آن‌طور حرام است نه اينكه مطلق حرام باشد، این ظهور بخاطر پيش‌زمینه‌ای است كه در ذهن ما و همه مخاطبان هست وقتی‌که الغاء خطاب شود، ذهن را به آنجا می‌برد.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ بله در وجوب مقدمه وقتی‌که امر به مقدمه تعلق بگيرد، عقل می‌گويد بخواهد اعمال مولويتي بكند، البته آنجا يك مقداري ازاینجا قوي تراست.
بد نيست اين نكته را توضيحي بدهم يكي از مواردی که ما دست از اصالة المولويه كه برمی‌داریم آنجايي است كه اگر امر بخواهد مولوي باشد، از آن لغويت لازم در وجوب مقدمه می‌آيد عقل می‌گويد اگر شرع بخواهد درآوردن آن اعمال مولويت بكند اين يك لغو است، عقل می‌گويد بايد بياوري، دوباره آن بگويد چيزي ندارد، در مقدمه واجب اين دليل داريم مگر اينكه معلوم بشود که یک‌جهت نفسي در آن هست، در مقدمه حرام به آن قوت نيست ولي به لحاظ اينكه مسبوق به زمينه فكري و ذهني هست ادعاي ما اين است، نه اينكه بگوييم، غالباً همين ادعا را دارند، چون زمينه قبلي وجود دارد بر اينكه در اينجا آنچه مبغوض است همان حرام است و این در ذهن ما نيست كه چيز خاصي در آن باشد اگر بخواهد در اين مقدمه اعمال مولويت بشود به يك حيث زائد بر آن مقدميت، قرينه خاص می‌خواهد درواقع يك قاعده كلي در مقدمه حرام داريم كه نهي از مقدمه حرام با توجه به مقدميت آن، اصل اين است كه چيز خاصي در آن ملحوظ نيست مگر اينكه چيز خاصي از خارج بفهميم و ملحوظ شده، تمام مدعا اين است که يك چيز عرفي و استظهاري است. بيش از اين من نمی‌فهمم يعني دليل و برهاني كه ندارد بلکه استظهار است؛ يعني به ذهن نمی‌آید که «أَحْرِقْ كُتُبَك‏» كه امام اينجا يا در هر مقدمه حرامی گفته، درواقع امام با فرض اينكه مقدميت هم ندارد و در خارج از حدودي كه عقل می‌گويد حرام است از باب مقدميت بازهم می‌گويد درعین‌حال اينجا برخلاف مقدمه واجب استدلال قوي وجود ندارد، بيشتر استظهاري است.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ اين چيزي كه شما می‌فرماييد دليل بر ما است، می‌خواهيم بگوييم غير از بحث كلي كه نهي روي مقدمه حرام آمد ارتكازات ما آن را روی يك نهي مقدمي می‌برد و اين يك قاعده كلي است غیرازاین در اينجا خود امام چون سؤال می‌كند که آيا نگهداري تو به آنجا می‌كشد یا نمی‌کشد؟ می‌گويد بله به اينجا می‌كشد، می‌فرماید: پس آن را بسوزان، اينجا قرينه خاصه بر مقدميت اين داريم،
اولين دليل اين است كه به‌طورکلی نهی‌ای كه به مقدمه تعلق می‌گيرد ظهور در نهي مقدمي و ارشاد به مقدمه دارد؛ ثانياً در اينجا قرينه خاصه اين است كه امام مطلقاً نفرمود، اگر مطلقاً هم می‌فرمود حمل بر آن می‌كرديم، اينجا که مطلق نفرموده قرينه خاصي داريم، امام فرمود که تقضي در اينجا به آنجا می‌كشد؟ مبناي آن قرار می‌گيرد؟ می‌گويد بله می‌گويد پس بسوزان.
معلوم می‌شود امام از باب مقدميت نهي می‌كند، اين شاهد برخلاف مدعاي شما است شاهدي كه ما در روايت داريم واقعاً شاهد قوي‌اي است بنابراين ادعاي ما اين است كه حتي اگر اين استفصال... هم نبود، ظهور در يك امر مولوي نداشت و حداقل اينجا نمی‌توانستیم به اصالة المولويه اعتماد بكنيم؛
ثالثاً اينجا قرينه خاصه داريم خود استفصال دليل بر مقدميت و ارشاد به مقدميت است البته برخي خواسته‌اند در بعضي جاها بگويند که نمی‌شود الغاء خصوصيت كرد براي اينكه ممكن است در كتب نجوم یک‌جهت خاصه‌اي وجود داشته باشد، ظاهر اين وجهي ندارد وقتی‌که كتب نجوم گفته می‌شود و مبناي از باب اشتباه و انحرافي كه در آن هست دارد امام می‌فرمايد: این اشكال در الغاء خصوصيت شايد وجهي نداشته باشد. اين هم دليل ديگري است كه در اينجا هست كه اگر مولوی باشد، اطلاق ندارد و ثانياً معلوم نيست مولوي باشد.
سؤال:؟؟؟
جواب: اين روايت از آن‌ها ساکت است كار به جاهاي ديگر نداريم اين دلالت بر غير مورد کتب نجوم ندارد براي اينكه ممكن است در باب نجوم يك دليل خاصي باشد، البته اگر مولوي بگيريم ممكن است كسي ادعا بكند که جای الغاء خصوصيت نیست ولي به نظر می‌رسد که جهت خاصي در نجوم نيست، نجوم كه می‌گويد به‌عنوان کتاب‌هایی كه منشأ يك احكام اشتباه و گمراهي می‌شود، از آن باب حضرت می‌فرمايد، به نظر می‌آيد الغاء خصوصيت آن تام باشد.
جواب؛ نه اينجا اولاً از اصالة الموجوديه دست برداشتيم، ثانياً از اصالة المولويه.
جواب؛ وقتی‌که ارشادي شد، به‌تبع آن موضوعيت هم می‌پرد.
جواب؛ نه قبل از آن اطلاق را برداشتيم، اولاً گفتيم مولوي است ولي اطلاق ندارد که كتاب ضلال نگه ندار، درجایی است كه منشأ ضلالتي یا اشتباهي شود و براي شخص ضلالت واضحي مترتب می‌شود،
اولاً: احتمال ضلالت اطلاق ندارد، فقط جايي می‌گيرد که می‌دانيد ضلالت ايجاد می‌كند و چون اينجا می‌گويد می‌داني ضلالت است، محدد به علم به ضلالت است و مولوي است. موضوعي است ولي محدد به يك صورت خاصي است نه حتي احتمال علم به آن،
ثانياً: گفتيم كه این ارشادي است، ارشادي كه شد ديگر در آن اطلاق نيست، موضوعيت هم نيست همه این‌ها می‌پرد.
می‌شود يك وجه ديگري هم به اين شكل گفت؛ برفرض بگوييم مولوي است و اطلاق هم دارد، ممكن است بگوييم كه این عنوان موضوعيت ندارد -اين نکته‌ای است كه به ذهن من می‌آمد ولي يادم می‌رفت كه بگويم يادداشت هم نكرده بودم- ممكن است كسي بگويد مولوي است حتي اطلاق هم دارد، ارشادي هم نيست ولي احرق موضوعيت ندارد که بسوزاني ولی چون موجب گمراهي تو می‌شود از آن استفاده نكن.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه براي تأکيد بر اينكه می‌خواهد کامل بشود می‌گويد، يك استظهار است شايد بشود این را گفت.
جواب؛ نه يعني مدعا عين چيزهاي قبلي نتيجه نمی‌دهد؛ ولي اين نتيجه را می‌دهد که نبايد از آن استفاده كرد ولي عنوان احرق موضوعيت ندارد، اين خيلي مهم است كه امام بگويد این كتاب را بسوزان، بسوزان یعنی ديگر استفاده نشود.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ يعني حتماً استفاده نكن، اين را بده به كسي ديگر كه استفاده نمی‌کند، اگر اين حرف را غير ما کس ديگري مثل آقاي تبريزي يا آقای خوئي گفته بود، همه سا کت می‌شدند ولي چون ما می‌گوييم ...
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه یک‌وقتی می‌گوييم ارشادي كه شد، موضوعيت هم می‌پرد ولي اگر گفتيم مولوي است آيا بازهم می‌توانيم موضوعيت را برداريم؟ می‌گوييم بعيد نيست موضوعيت را برداريم.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ بله اين ظهورات عرفي است يعني اين عنوان عنواني نيست كه بخواهد خاکش بكند، نسوزاند این حد از موضوعيت كه همه شما دست از آن برمی‌دارید، يعني بسوزانم یا در دريا بيندازم تا آب آن را ببرد این فرقي دارد؟ می‌گوييم مقداري جلوتر بيايد احرق اينجا موضوعيت ندارد، منظور این است که جايي بگذار كه مطمئن شوي استفاده نمی‌شود.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ بله سازگار است ممكن است امري مولوي باشد ولي عنواني كه آنجا آمده بگويد موضوعيت ندارد، گفته خمر حرام است از این دليل ديگر فهميديم كه بااینکه اين دليل شرعي است مولويت دارد، ولي دليل ديگر می‌گويد این عنوان خمريت براي من مهم نيست، مهم مسكر است اگر این مسكر نبود اشكال ندارد و اگر مسكر بود اشكال دارد.
نه آن قابل‌جمع است ما می‌گوييم كه:
اولاً: احرق اطلاق ندارد،
ثانياً: ارشادي است؛ ارشادي كه شد مولويت و موضوعيت همه کنار می‌رود فقط حكم عقل می‌آيد؛
ثالثاً: برفرض بگوييم مولويت هم دارد و حتي اطلاق دارد ما می‌گوييم موضوعيت ندارد؛ يعني همانطور كه أحرق براي اينجا کنايه است که كاري بكن كه ديگر نتواني از این استفاده بكني، اینکه نتوانم استفاده بكنم يا باید بسوزانم يا در دریا بیندازم يا زير گِل بكنم يا در گنجینه‌ای بگذارم و كليد آن را بيندازم که ديگر براي من قابل‌استفاده نباشد.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ امام عرفي حرف می‌زند اصلاً بحث خصوص عنوان احراق و این‌ها خصوصيتي ندارد.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه می‌گويد مولوي است ولي اين استفصال قرينه می‌شود براي اينكه اين عنوان موضوعيت ندارد، براي اينكه امام می‌گويد «تقضي» اگر به قضا تو می‌رسد، جلوي آن را بگير، پس باز این استفصال،
اولاً: دليل بر عدم اطلاق می‌شود،
ثانياً: دليل بر عدم مولويت می‌شود،
ثالثاً: دليل بر عدم موضوعيت می‌شود براي همه این‌ها قرينه است.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه می‌گويد بسوزان، آن‌وقت اضف الي ذلك كله، اين نكته چهارم و قرينه ديگري است در اينكه موضوعيت ندارد.
يك قرينه استفصال و ارتكازات بود، قرينه ديگر بر اين نكته آخر كه عدم موضوعيت است برفرض مولويت، اين است كه معناي كلمه أحرق سوزاندن آن‌طوری نيست در عربي معنای أحرق یعنی نابود بكن و آن را از دسترس خارج بكن.
جواب؛ نه مجازي نيست، حقيقت و مجاز که خيلي بايد عوضش كرد، دو کاربرد دارد؛ إحراق كه می‌گويد يعني بسوزان، از دسترس خارج كن.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ می‌خواهم بگويم اين قرينه عامه‌ای دارد، استعمال اصالة الحقيقه، جواب فني آن را می‌دهيم اصاله الحقيقه در مجاز شايع خيلي محل تأمل است كه اجرايش كنيم، مجاز برفرض اينكه نگوييم اصطلاح جديدي بود مثل علمي كه در علم ديني به‌کار رفته بود، حتي اين را هم نگوييم، می‌گوييم مجاز است ولي مجاز شايع است؛ می‌گويد برو كتابت را بسوزان اين يعني از دسترس خارج شد، بی‌فایده شد. ظاهراً در کاربردهای عربي و محاوره اين زياد است كه سوزاندن و إحراق يعني نابود کردن.
جواب؛ چنین ادعايي نيست، البته مقداري در اين کتاب‌های عربي محاورات را به دست بياوريد که أحرق يعني چه و چه طوري به كار می‌رفته است؟ اگر واقعاً كثرت استعمال اين‌طوري داشته باشد که لايبعد، اطمينان به این‌که ندارم، لايبعد در مجاز شارع مشكل است كه اصالة الحقيقه بر آن جاري كرد.
جواب؛ ما بايد اثبات بكنيم كه در محاورات عربي هم چنين چيزي بوده.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ كلي نيست برحسب مورد ممكن است درجایی قرائني داشته باشيم كه بدانيم این‌ها مولوي است.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ شما از این چه استيحاشي داريد که در خود مقدمه واجب هر چه امر به مقدمه می‌آيد می‌گويند همه ارشاد است.
جواب: آنجا هم امر به مقدمه اگر مطلق باشد، ديگر لغو نيست؛ اینجا که فرموده وضو بگير، این‌ها مطلق است به‌عنوان مقدمه کاری با این ندارد، می‌خواهد بگويد في حد نفسه مستحب است چرا حمل بر اين نمی‌کنید؟ مقيد آن لغو است والا در همان موقع وجوب مقدمه مطلق آن لغو نيست، درعین‌حال ارتكاز ما اين است كه وقتی‌که امر يا نهي روي يك چيز مقدمی می‌رود همان حيث مقدميت را می‌گوید و اعمال يك حيث نفسيت دليل خاص می‌خواهد عين وجوب مقدمه، مهم اين است كه استيحاش را از بين ببريد و بدانيد که خيلي از بزرگان در خيلي جاها اين را می‌گويند.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ چيزي بيش از آنچه در وجوب مقدمه می‌گويند، نمی‌گوییم. صد دليل می‌گويد غسل بكن، وضو بگير، همه این‌ها می‌گويند که اين حمل بر مقدميت می‌شود، آن‌وقت در فرض مقدمه اگر بخواهد مولوي باشد، لغو است والا در همه آن‌ها می‌توانيم بگوييم كه آقا اين برفرض مقدميت نيست؛ بلکه مطلق می‌گويد، مولويت مطلق هم كه لغو نيست، می‌خواهد بگويد این عمل مستحب است، همه موارد مقدمه، امر داير بین است كه مقدميت را بگیرید آن‌وقت لغويت بيايد، يا اينكه مطلق را بگيريد منتهی به حيث مقدميت، وقتي مطلق بگيريد، آن‌وقت مولويت آن‌هم لغو نيست، خيلي هم درست است نفسي و مولوي است، عين اين داستان را اينجا هم می‌گوييم.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ آنجا هم همه فقها همين را می‌گويند، فهم مقدميت يك بحثي است كه مقدميت إما عقيلة أو عادية او شرعية، في المقدمه است ولي در همه این‌ها فقها می‌گويند امري كه به مقدمه آمده، اين حيث مقدميت دارد و لذا اگر بخواهيم روي حيث مقدميت بگوييم مولويت دارد لغو است، در همه آن‌ها می‌توانيم بگوييم كه بگوييد مطلق است، چرا مقدمي آن را گرفتيد؟ مطلق كه شد لغو نيست، خود شارع می‌خواهد بگويد اینها في حد نفسه با قطع‌نظر از مقدميت رجحان و استحباب و وجوب دارد و لغو هم نيست، اعمال مولويت هم لغو نيست، چون خود شارع يك چيز تازه‌ای می‌آورد، عين اين را در مقدمه حرام هم می‌توانيم بگوييم.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ نه اگر يقين داري كه ديگر بحث نداريم، می‌دانيم طبق ادله كه نماز يك مقدمه‌ای به نام غسل دارد.
سؤال:؟؟؟
جواب؛ اين اول بحث فقهي است دانيم كه دو تا حكم دارد یا ندارد، می‌خواهيم بدانيم اين ادله‌ای كه حكم ذكر كردند، می‌خواهد غسل مستحب نفسي درست بكند یا فقط غيريت آن است؟ اصل این‌ها را حمل بر غيريت می‌كنند، با فرض غيريت، آن‌وقت می‌گوييم كه لغو مولويت، والا اگر نفسي بشود که لغو نيست، پس در همه اين مقدمات عقلي، شرعي، عادي، همه فقها بر اساس اين ارتكاز عمل می‌كنند، اين يك چيزي است كه مقدميت دارد، این حيث ماركي است كه به پيشاني آن چسبيده، اصل اين است كه ما ارشاد به مقدميت بگيريم، چيز تازه‌ای نمی‌گوید، الا اينكه بگويد؛ الوضو نور علی نور، يا دليل خاصي بيايد، اين بسيار میزان جاافتاده فقهي است و البته در خيلي از چيزهاي فقهي و اصولي به ارتكازات از آن عبور شده، باز نشده، آن‌وقت گاهي هم منشأ شبهه و اشكال می‌شود، خود این يك قاعده بسيار جاافتاده‌ای است يعني همه فقها همين‌طور عمل می‌كنند.
ما در مقدمه حرام هم همين را می‌گوييم، نهی‌ای كه به مقدمه حرام تعلق گرفت، مارك مقدميت به آن خورده، يعني اين از حيث مقدميت است که ارشاد می‌شود. لغو هم هست قيود مقدمه حرام می‌خورد و غير از آن، اگر می‌خواهي اطلاقي به آن بدهي و آن را نفسی بكني، عين اين است كه بخواهي به دليل غسل و نردبان گذاشتن اطلاق بدهيد و نفسي بكنيد و بگوييد ديگر لغو هم نيست، آنجا اين كار را انجام نمی‌دهید، در مقدمات عرفي هم همين است، وقتی‌که می‌دانم اول ماه بايد پشت‌بام بروم و استهلال بكنم، استهلال بر من واجب شد صد تا دليل هم بيايد و بگويد که برو بالاي پشت‌بام، نردبان بگذار، مارک مقدميت كه به این خورده، البته آنجا مقدميت عادي است، مقدمه عقلي باشد، مقدميت عقلي به آن بده، مقدمه شرعي هم باشد، مقدميت آن را از شرع فهميديم ولي دليل كه امر به آن می‌كند مارك مقدميت همراه آن هست، بخواهيم دست از این برداريم و مطلق بكنيم و نفسي بكنيم دليل می‌خواهد. والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته. و صلی‌الله علی‌محمد و آله الاطهار

________________________________________
[1]- وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 370.